خطورة وجود الاسلحة المتطورة في مخازن الرئيس السابق

التقارير الاعلامية عن امتلاك الرئيس السابق لاسلحة فتاكة قام بنهبها وتهريبها من مخازن الحرس الجمهوري سابقا امر خطير جدا خاصة اذا كان من بين هذه الاسلحة سلاح كيماوي او غازات سامة كما جاء في تلك التقارير المعلوم ان صالح حول اسلحة وعتاد الحرس الجمهوري الى مخازن خاص به ولاخلاف على هذا ، وتقرير لجنة الاستلام والتسليم بين قيادة الحرس السابقة والحالية ذكرت ان الاسلحة والمعدات المملوكة للحرس سابقا ومن خلال المطابقة  وجدت اللجنة ان 80% من الاسلحة والمعدات غير موجودة وهذا امر معروف للجميع وهذا ناتج عن تقصير الدفاع والرئيس وعدم مواجهة هذا العمل وفقا للقانون الانفلات الامني والاغتيالات والتفجيرات لها علاقة مباشرة بهذه الاسلحة ولا يستبعد ان يكون الرئيس السابق قد وزعها على المناطق التي يرى انها ستكون مسرح لعملياته وقد يكون وصلت للحوثي وجماعات يقال انها ارهابية نحن الان امام مشكلة ويجب معالجتها ومواجهتها ووضع خطط لمواجهة عدم استخدامها وما يترتب على وجود هذه الاسلحة خارج سلطة القوات المسلحة من مخاطر على الامن القومي والاستقرار السياسي للمرحلة الحاليةربما ان الرئيس السابق يعد العدة لمواجهة النتائج التي سيخرج بها مؤتمر الحوار وهي نتائج مؤكدة انها لن تكون بصالحه اضافة الى مواجهة قرارات رئاسية او اممية تستهدف وجوده ومكانته.

صالح يعرف انه امام طريق مسدود وانه امام خيار الاستسلام للنتائج او مقاومتها وكلا الخيارين مر لان القرارات المرتقبة من مؤتمر الحوار كلها تستهدفه لان معالجة المشاكل كلها مرتبطة بشخصه او صفته وهو امام ملفات قيد الانتظار كلها ثقيلة واستحقاقاتها تطال رقبته قبل مكانته كما انه امام مأزق سياسي وقانوني وحزبي وشعبي وانه بات محصورا في زاوية ضيقة وليس امامه الا الاستسلام او المواجهة وخيار المواجهة اذا اتخذ القرار فإنها ستكون نهايته الاسلحة الفتاكة تحت سيطرة صالح يجب ان تضم الى مهمة المبعوث الدولي وتطرح كمشكلة على مجلس الامن لانها خطر على الانسانية وعلى الاستقرار وان استخدامها او وجودها يمثل عامل تشجيع لتمرد صالح على قرارات الرئيس والحوار وانها ستظل هاجس يدفعه كشيطان امام اليمن الجديد.

لا يمكن ان هذه الاسلحة ومان وجودها حاليا كجهولة تماما لوزارة الدفاع وقياداتها ومجهولة للاستخبارات العسكرية والامن القومي واذا لم يتم معرفتها وتحديد مكان وجودها يعني ان هناك تواطئ من قبل قيادات عسكرية في الوزارة والاستخبارات وعلى هذه الجهات ان تستعين بالدول التي صدرت هذه الاسلحة الى اليمن وهي القادرة على تحددي نوعها ودرجة خطورتها وكيفية مواجهتها لتدميرها او التقليل من مخاطرها والوقاية المترتبة على استخدامها  التطورات الاخيرة على الارض والاغتيالات والتفجيرات التي نفذت ضد الجيش والامن والمنشآت والافراد تدل على ان هناك مخزون هائل من الاسلحة كما ان تحالف الرئيس السابق والحوثيين لا يمكن ان يكون بدون مقابل استراتيجي ومن ضمن هذا امتلاك الحوثي على اسلحة جديدة ومتطورة.

الاخبار التي تخرج علينا بين حين واخر عن محاولة انقلاب او احباط محاولة انقلاب عسكرية او محاولة السيطرة  على العاصمة واماكن اخرى هي ناتجة عن وجود هذه الاسلحة التي يعتبرها الرئيس السابق اداة ردع قوية في المستقبل

كما ان هوس صالح وتشبثه القوي بحلم العودة الى السلطة تؤكد انه يراهن على قوة عسكرية تحت يده بتصرف بها في الوقت الذي يريد وحسب مايراه مناسبا.

على وزارة الدفاع اعادة النظر بالمخازن والاماكن المحتمل وجود هذه الاسلحة بها وخاصة العاصمة والقصور المملوكة لصالح وعائلته والمقرات الحزبية ومقرات المنظمات التابعة له كل هذه يجب ان تكون اهداف للتفتيش والمراقبة لانقاذ البلد من كارثة متوقعة ولطمانة الناس على الامن المهدد بوجود هذه الاسلحة.