المـتـمرد الـركن

قال مرارا إنه موظف تحت إمرة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة عبدربه منصور هادي وأكد تكرارا أنه سيلتزم بأوامره وتوجيهاته ويؤدي واجبه كأي ضابط عسكري متمسك بالشرعية الدستورية. لكن، خلف أقوال العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، يقف المثل الأمريكي القائل: "لا تنظر إلى ما يقوله المرء بل إلى ما يفعله".

وما يفعله قائد الحرس الجمهوري لا يسير في نفس الإتجاه الذي تسير فيه أقواله، بل يهرول كل منهما في الإتجاه المعاكس والمضاد تماما للآخر، ولهذا نجد أفعاله تتصادم وتتناطح مع أقواله في بداية الطريق. في التصريحات القليلة التي أدلى بها القائد الشاب منذ تولي هادي رئاسة البلاد، التزم موقفا واحدا على الأغلب: تأكيد التزامه بالشرعية الدستورية وقرارات قائده الأعلى مهما كانت. لكن الوقائع على الأرض تقول كلها إن هذا الضابط الشاب، الذي تسلم قيادة قوة عسكرية ضاربة تشكل قرابة ثلثي الجيش اليمني لأنه خرج من صلب علي عبدالله صالح فقط، شكل وما يزال المتمرد رقم (1) على الرئيس هادي والشرعية الدستورية والشرعية الإنتقالية (الدولية) أيضا، وهذا ما أكدته ردود بعض فعل الوحدات العسكرية الواقعة تحت إمرته على قرارات هادي الأخيرة.

منذ أول حزمة قرارات جمهورية أصدرها هادي في أبريل الماضي وحملت تغييرات عسكرية، حجز أحمد علي موقعه في رأس قائمة المتمردين على قرارات هادي ومعرقلي عملية هيكلة الجيش وعملية الإنتقال السلمي للسلطة في البلاد. فقد شكل اللواء الثالث مدرع (حرس جمهوري) أحد أكبر العراقيل أمام حزمة القرارات تلك بعد ان شهد تمردا على قرار قضى بأن يقوم العميد طارق صالح إبن عم أحمد والمعين من قبله بتسليم قيادة اللواء لقائد عسكري من خارج العائلة هو العميد عبدالرحمن الحليلي.

التمرد استمر قرابة شهرين حتى تمت عملية التسليم بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر، وهي العملية التي لم تنه التمرد. فسرعان ما اتضح انها كانت عملية تسليم صورية استمرت حالة التمرد بعدها حتى حدثت عملية تسليم أخرى بحضور بن عمر نفسه ولكن هذه العملية فرضتها حركة تمرد مضادة داخل اللواء لصالح إنفاذ قرار هادي المسنود بالشرعية الدستورية. (مشكلة اللواء الثالث لم تنته حتى يومنا هذا).

لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي رفض فيها أحمد علي بشكل غير مباشر الإنصياع لقرارات هادي، لكنها كانت الأولى فقط حيث بدا أن قائد الحرس الجمهوري سيواجه كل قرار جمهوري يصدر بحركة تمرد مماثلة. فبعد حزمة القرارات الجمهورية التي أصدرها هادي في أبريل الماضي، صدرت حزمة قرارات ثانية في مايو الماضي، وتلك كانت المرة الوحيدة التي لم تواجه فيها إرادة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بإرادة مضادة تعبر عن نفسها في صورة حركة تمرد، ليس لأن القائد الشاب قرر الإنصياع للشرعية المتمثلة في قرارات هادي طبعا، وإنما لأن تلك القرارات لم تمس الوحدات العسكرية التي يقودها.

الشاهد على هذا هو ما حدث في إعقاب إصدار الرئيس هادي حزمة قرارات ثالثة الأسبوع الماضي. فالقرارات الجمهورية الصادرة مؤخرا، والتي قضت بفصل عدد من ألوية الحرس الجمهوري الواقعة تحت إمرة أحمد ونقل تبعيتها إلى قيادات أخرى داخل الجيش، واجهت حركات تمرد مختلفة ما تزال مستمرة تجاوزت في الغالب حدود التمرد العسكري كما هو الحال مع حركة التمرد التي قام بها عدد من جنود وضباط اللواء الثاني مشاة جبلي (حرس جمهوري) في لودر بأبين فجر الثلاثاء الماضي، اليوم التالي لصدرو القرارات.

رفض غالبية جنود وضباط اللواء الثاني مشاة قرار هادي الذي قضى بنقل تبعية لوائهم من قيادة الحرس الجمهوري في صنعاء إلى قيادة المنطقة الجنوبية، وعبروا عن رفضهم هذا بطريقة تتجاوز حدود التمرد العسكري: سلموا مواقعهم العسكرية وعدة وعتاد اللواء التي تشمل أسلحة ثقيلة بينها دبابات ومدرعات ومدفعية لرجال القبائل ومسلحي اللجان الشعبية.

لم يكتف جنود وضباط اللواء الثاني مشاة بهذا العمل، بل سيطورون حركتهم إلى صيغة أخرى. فبعد صعودهم إلى صنعاء، قام هؤلاء الجنود والضباط بتصعيد "تمردهم" إلى مستوى الإعتداء على وزارة الدفاع التي يفترض بأن ولاءهم المباشر والوحيد لها: حاصروا هذه الوزارة السيادية الخميس الماضي مسنودين بأفراد آخرين من الحرس ومسلحين مدنيين غير معروفي الهوية.

الرئيس هادي اتصل بأحمد علي هاتفيا "ووجهه بسحب الجنود والضباط المتجمهرين أمام مبنى وزارة الدفاع وحمله مسؤولية أي تصعيد قد يحدث مهددا باستخدام القوة لتفريقهم في حال لم يتم سحبهم"، وفقا لصحيفة الشارع التي قالت إن قائد الحرس "نفى أن يكون له صلة باحتجاجات الجنود والضباط".

إذا صحت معلومات "الشارع" المنقولة عن مصدر مطلع لم تسمه الصحيفة، فإن الوصف الوحيد الدقيق لنفي أحمد علي هو "كــــلام فـــــارغ". فالجنود والضباط الذين قاموا بالتجمهر أمام وزارة الدفاع ومحاصرتها انطلقوا من معسكر السواد حيث يداوم أحمد علي في قيادة الحرس الجمهوري، كما ذكرت الصحيفة ذاتها التي قالت إن الجنود أطلقوا في طريقهم إلى مبنى الوزارة في باب اليمن الأعيرة النارية في الهواء.

من المستبعد ان يكون الرئيس هادي مغفلا إلى درجة أن يصدق ما قاله له أحمد علي، وربما كانت المعلومة المتعلقة بخروج الجنود من معسكر الحرس عندما توجهوا الى مبنى وزارة الدفاع الخميس، ربما كانت هذه المعلومة في باله أثناء مكالمته نجل سلفه. ومن هنا، نفهم سبب توجيهه قائد الحرس خلال المكالمة نفسها "بعدم قبولهم في معسكر السواد أو أي معسكرات أخرى للحرس".

لطالما قدمت الدعاية التابعة لصالح نجله أحمد في صورة القائد العسكري المحترف الذي يمثل أنموذجا للعسكري المتعلم والملتزم بالتقاليد والمعايير العسكرية المؤسسية الحديثة منذ توليه قيادة الحرس قبل نحو عقد من اليوم، وهي الصورة التي بدا أن كثيرين أقتنعوا بها. لكن 4 أشهر فقط لم تمض حتى أثبتت أن القائد العسكري المؤسسي الحديث الذي يمثله أحمد علي عبدالله صالح ليس أكثر من تمثال من الشمع في مكتب قائد آخر يحمل الإسم نفسه والهيئة نفسها يقضي وقته في إدارة الحرس الجمهوري كإقطاعية عسكرية بطريقة أبيه الأثيرة والمضادة لكل تقاليد ومعايير المؤسسية والحداثة، وفي أوقات راحته وإسترخائه ينهض إلى تمثال الشمع الخاص به ويمسح بيده على رأسه كما يفعل الطفل مع الدمية الكبيرة التي جلبها له أبوه من محل الألعاب.