عرقلة نقل السلطة والمؤتمر «المختطف»

لم يكن ما ورد في مشروع قرار مجلس الأمن المتداول أخيراً بشأن نقل السلطة في اليمن إلاّ في جوهر المشكلة اليمنية, فمادام أن حزب المؤتمر الشعبي العام لايزال مختطفاً لدى الرئيس السابق وعصبته؛ فمعنى هذا أن عملية نقل السلطة لم تُستكمل بعد، ويتوجب استرداد الحزب بمؤسساته وهيئاته ومقرّاته وإعلامه، ليعود حزباً وطنياً كما كان ولايزال فكرة للشهيد إبراهيم الحمدي.
فأثناء رئاسة الشهيد إبراهيم محمد الحمدي لليمن 1974-1977م؛ كانت فكرة إنشاء المؤتمر الشعبي العام كحامل سياسي للمشروع الوطني وحزب للثورة والجمهورية في ظل تحريم الحزبية, بل تجريمها في ذاك الوقت, ولم تسعف المؤامرات تحقّق الحلم في بناء الدولة الذي حمله الرئيس الحمدي, فاغتيل وتأجّل الحلم إلى حين شاء الله.
ومثلما تم إفراغ الكثير من مبادئ وقيم الثورة والجمهورية من مضمونها الحقيقي من قبل الرئيس الذي حكم اليمن أكثر من 33 عاماً ما بين 1978 و2012م, فقد أفرغت فكرة المؤتمر الشعبي العام من مضمونها, خاصة في السنوات الأخيرة, حينما تحوّل إلى حزب للأسرة والعُصبة رغم حضوره الوطني ووجود الأطياف كلها فيه جغرافية وسياسية وفئات وشرائح.
وليس أدلّ على ذلك ما يحدث حالياً, فالرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يشغل موقع نائب أول لرئيس المؤتمر الشعبي وأميناً عاماً والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني والكثير من القيادات، لم يعد المؤتمر القائم حالياً يمثّلهم, فيما إن عضو اللجنة الدائمة الذي يرتبط بعلاقة مصاهرة برئيس المؤتمر صار هو المتحدّث في مؤتمر الحوار والممثّل للمؤتمر, وإعلام ومقرات المؤتمر يديرها نجل رئيس المؤتمر وأبناء شقيقه.
المؤتمر الشعبي شريك في الحياة السياسية وبناء اليمن الجديد؛ وعلى منتسبيه قيادات وقواعد أن يطمئنوا أن شباب الثورة لم يطالبوا يوماً باجتثاث المؤتمر الشعبي، ولم تطالب القوى السياسية بالعزل السياسي، وخاضت معه عملية شراكة تمخّضت عنها حكومة الوفاق الوطني ووصول الرئيس هادي إلى الرئاسة وهو القيادي في الحزب.
مشكلتنا مع شخص ونظام حاول أن ينحرف بكل شيء عن مساره سواء الجمهورية أم الثورة أو الوحدة أو المؤتمر الشعبي العام, وحوّل الجميع إلى أداة لخدمة حكم الفرد والأسرة والعُصبة, ضارباً بعرض الحائط كل المؤسسات التابعة للدولة أو الحزب وكل القوى والأطياف وشرائح المجتمع وفئاته.
رسالة الدكتور يحيى الشعيبي التي نشرها مؤخراً كانت واضحة وتحدّثت عن القليل مما يتوجب الحديث عنه, ولم يكن بعيداً عن المؤتمر الشعبي وقيادته الحالية, فقد قبل أن يمثّل المؤتمر في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، بديلاً للدكتور الإرياني, وأنا لا أستبعد وجود رابط بين ما نشره ومضمون مشروع قرار مجلس الأمن.
تحدّث الدكتور الشعيبي عن أخطاء المؤتمر تجاه الجنوب وصعدة, وغياب الحزب المؤسسي، وهذا ما أتحدّث عنه, فالمؤتمر حزب وطني أعتقد أنه من الواجب علينا الحرص على عودته إلى مساره الطبيعي كحزب وطني، بعيداً عن سيطرة الفرد والأسرة والعُصبة, لتكون الكلمة فيه للمؤسسات التي تمثّل التنوع السياسي والجغرافي والاجتماعي والوظيفي.
على أعضاء المؤتمر الشعبي العام في كل الوطن أن يعلموا جيداً أن الخطر يتهدّدهم من الداخل وليس من الخارج، هم أبناء اليمن وجزء أصيل فيه, ولا يمكن اختصارهم في شخص وأسرة، وعليهم أن يستردّوا عافية حزبهم لصالح أنفسهم ولصالح وطنهم، وعليهم أن يلتفّوا وراء الرئيس هادي وكل العقلاء في المؤتمر الشعبي للعودة به إلى مكانه الطبيعي.
عليهم أن يدفعوا بحزبهم نحو تجاوز الماضي والانطلاق إلى المستقبل ومعالجة أوضاع الحاضر بحكمة وحرص وطني، ولن يعدموا الحيل والحلول المناسبة لاسترداد حزبهم وإعادته إلى الحضن الوطني ليستمر في شراكته على أكمل وجه.