العيد على سفوح الألم

لقد ألجمت المفاجأة ألسنة الجميع ، كانت مفاجأة غيرسارة ، وكانت بمثابة هدية العيد من حكومة الوفاق الي شعب اليمن ، إن الجرعة المفاجأة تكاد تكون جرعة سامة قد تودي بحياة الإقتصاد اليمني الهزيل  ،والمنهك  جراء السياسات الإقتصادية الفاشلة طيلة الفترة الماضية.

إن تحرير أسعار المشتقات النفطية في دولة تكاد تكون شبه نامية وغارقة في الفساد منذ أمدا بعيدا ، يعتبر مخاطرة مخيفة ومجازفة غير محسوبة النتائج ،إن المليارات التي كانت تدفعها الدولة لدعم المشتقات النفطية ، لن تعود بالنفع على الوطن لأنها ستذهب أدراج الرياح ، وستدخل في قربة مخرومة.

إن الإقدام على هذه الخطوة الهامة كان يجب أن يسبقها عدة خطوات جوهرية ، أهمها إسترداد الأموال التي نهبت بواسطة حيتان الفساد ، إلغاء الحسابات الخاصة في الوزارات والميزانيات الجانبية التي تستنزف ميزانية الدولة ، تحديد حد أعلى وأدنى للأجور ، إشهار إيرادات الدولة عن طريق تقرير سنوي ونصف سنوي ، بما فيها موارد النفط والغاز ، إعادة النظر في قانون الضرائب والجمارك بما يحقق موارد هامة للدولة مع مراعاة شرائح المجتمع المختلفة ، إعادة النظر في ألية التوظيف في المؤسسة العسكرية وإلغاء الوظائف الوهمية والقضاء على الإزدواج الوظيفي ،تبني سياسات تقشفية طويلة المدى ،تبني مشاريع عملاقة بتمويل مشترك لصناعة تنمية مستدامة وخلق فرص عمل  حقيقية ، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لترسيخ بنية إقتصادية فعالة.

إن البيان الذي أصدرته الحكومة لشرح مبررات جرعتها الأخيرة والذي وعد بحزمة من الإصلاحات الإقتصادية  يعتبر بيان غير واقعي  ويكاد يكون أضغاث أحلام  ، وفي حقيقة الأمر فإن البيان لم يحترم عقولنا ،فهو يقرر أن دعم المشتقات النفطية كان يذهب الي الأغنياء بينما الفقراء ومحدودي الدخل كان نصيبهم من الدعم لا يتجاوز 10% ، ألم تدرك الحكومة الموقرة ان الأغنياء لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ، وأن مربط الفرس يكمن في حصة الفقراء ومحدودى الدخل ، وهم من أودت بحياتهم جرعة الحكومة القاتلة ، كل القوى السياسية في الساحة اليمنية تتحمل وزر هذه الجرعة السامة ، ولن يستطيع طرف من أطراف العملية السياسية الإدعاء بأنه غرربه لتمرير هذه الجرعة أو أجبر على الموافقة عليها ،ومازل الأمر في يد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتدراك هذاالخطأ وتصويبه ،وضع البلد لايتحمل المزيد من المزايدات الرخيصة وحالة المواطن اليمني لاتتحمل أن تكون مضمارا لتصفية الحسابات ، إن الصراع على السلطة يجب أن يكون بعيدا عن معيشة الناس ومصدر رزقهم ، إن إفتعال الأزمات  من أحد الأطرف لإحراج طرف أخر ولغرض إحراقه سياسيا أو إستغلال الأحداث التي قد تحدث في وقت حرج أو  قد تحدث في التوقيت الخطأ من أجل أغراض معينة تندرج تحت مسمى الثأرات السياسية دون مراعاة لحقوق المواطن اليمني المطحون منذ زمن بعيدا والمكبل بالفقر والجهل والمرض يعتبر سلوك وضيع وغيرإنساني لا يراعي المبادئ والقيم والمثل العليا التي سيكون لها الغلبة في النهاية ولمن ينتهجها سرا وعلنا ، إن جرم  "الجرعة" المشين يتحمله كل شركاء العملية السياسية  بلا إستثناء ، ومن يريد  منهم أن يتدارك هذا الخطأ الجسيم فليفعل ولا تأخذه العزة بالأثم .