رئاسة الراعي المؤقتة للجمهورية !

لا يمكن لوثيقة الحوار الوطني بوصفها احدى مرجعيات التوافق الوطني المستقبلي في مرحلة ما بعد حسم الرئاسة المؤقتة للجمهورية لصالح هيئة رئاسة البرلمان ان تكون مبرراً او رافعة لتمرير او تاييد انقلاب كامل لا يقيم وزناً لمؤسسات قائمة يتطلع اليمنيين الى ان تؤدي ادوارها المفترضة في ادارة وتسيير اعمال الدولة خلال المرحلة الراهنة.. مؤيدو الاتجاه الانقلابي كانوا بصراحة مطلقة يعارضون النواتج التي وصلت اليها وثيقة الحوار المتمثلة في لجنة صياغة الدستور وهيئة الرقابة على المخرجات الحوارية حيث عبروا بصراحة مطلقة عن الرفض لتمرير الدستور الجديد للبلاد.. وهو ما يعني صعوبة استناد اي توافق مستقبلي على وثيقة الحوار اذا ما قبل الانقلابيون بنظرية الانقلاب الجزئي الذي يمنح مؤسسة البرلمان حق اسناد رئاسة الجمهورية الى هيئة رئاستها..

حيث ان الانقلاب الكلي يعني ببساطة افقاد وثيقة الحوار قيمتها الحضورية والرمزية كمرجعية للتوافقات المستقبلية بموازاة تبديد القيمة والقدسية التي يشكلها الدستور بوصفه الاطار التنظيري الناظم لكينونة النظام السياسي القائم وبالتالي التأثير بشكل سلبي على مستقبل التفاهمات السياسية فيما يتعلق بالحكومة المستقبلية التي قد يستعصي الانفراد في تشكيلها من جانب اي طرف على حساب اطراف اخرى بالتالي بممكنات التوافق..

بالتالي اظن ان الحفاظ على قيمة الوثيقة الحوارية ورمزية الدستور القائم عبر تولي الراعي وهيئة رئاسة البرلمان اعمال رئاسة الجمهورية سيسمح لمعاضدي الانقلاب بمساحات قادرة على منحهم امتياز التاييد لنظرية الاغلبية الحكومية في التشكيل المستقبلي لمجلس الوزراء..