هل تنجح مفاوضات الكويت في إيقاف الحرب اليمنية؟

عادت الأطراف السياسية اليمنية (الحكومة الشرعية من جهة وجماعة الحوثي والرئيس السابق من جهة ثانية)، مؤخراً إلى دولة الكويت لاستئناف المفاوضات التي بدأت أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي برعاية الامم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف الوصول إلى تسوية سلمية توقف الحرب المشتعلة منذ أكثر من عام وحصدت آلاف القتلى والجرحى فضلا عن مليوني نازح ناهيك عن ما خلفته الحرب، ولا زالت من أضرار اقتصادية واجتماعية.

ويرى وفد الحكومة الشرعية أن يقتصر الحوار على إقرار آلية تنفيذية للقرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. ويتضمن انسحاب مسلحي جماعة الحوثي وصالح من المدن والمناطق التي سيطروا عليها بقوة السلاح عقب سقوط العاصمة صنعاء في أيديهم أواخر العام 2014 وتسليم السلاح الذي استولوا عليه في مخازن الجيش والأمن.  وعودة الأطراف السياسية إلى الحوار الذي أوقفته الحرب الراهنة.  ويلي هذه الإجراءات تشكيل حكومة توافق وطني. أما الطرف الآخر ممثلا بوفدي جماعة الحوثي والرئيس السابق فيسعى لإقرار صيغة توافق تبدأ إجراءاتها بتشكيل حكومة مشتركة ومن ثم يأتي الحوار حول بقية بنود القرار الأممي ومنها تسليم السلاح والانسحاب من المدن.  وهذا يعزز من شكوك الطرف الحكومي وحلفائه في إمكانية التزام الحوثيين بما ورد في قرار مجلس الأمن، اعتماداً على تجارب ومواقف سابقة انقلب فيها الحوثيون وحليفهم صالح على كثير من الاتفاقات والوثائق الموقع عليها، ومنها نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر منذ اذار/ مارس 2013 حتى كانون الثاني/يناير 2014، وكذلك اتفاق السلم والشراكة الموقع عليه في أيلول/سبتمبر 2014. لذلك يطرح وفد الحكومة على رعاة المفاوضات إلزام الطرف الآخر بالاعتراف بالقرار الاممي كمرجعية للحوار وأساس للتفاوض، واقتصار الحوار على مناقشة بنوده من أجل الخروج بصيغة واضحة لتنفيذ مضامينه كما وردت. وشدد الوفد الحكومي على وضع سقف زمني لا يتجاوز أسبوعين لإنجاز الهدف المنشود.

ومع إن وفد الحكومة حصل على تطمينات بهذا الشأن إلا أن الجلسات الأخيرة التي جمعت وفد الحوثيين بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كشفت عن إصرار الحوثيين على موقفهم السابق خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي انتهت أواخر الشهر الماضي.

وفي حال عدم حصول انفراج في المفاوضات ينجم من تنازلات مشتركة يقدمها طرفا الحوار فإن هذا يعني أن المفاوضات هذه المرة وصلت إلى طريق مسدود كما وصلت جولات التفاوض السابقة وآخرها مفاوضات جنيف1 وجنيف2. بيد أن ما يجب التركيز عليه هنا أنه في حال وصلت المفاوضات إلى الفشل فإن الطريق لن يكون سالكا لأي حوار آخر، وهو ما أكدت عليه تصريحا أو تلميحا إشارات صادرة عن جهات وشخصيات ذات صلة بهذا الموضوع، وسمعت أطراف الحوار اليمني أكثر من مرة من رعاة الحوار الإقليميين والدوليين أن فشل المفاوضات ربما يكون آخر فرصة لإحلال السلام ووقف الحرب.

وكانت الكويت نجحت منذ سنوات في احتواء أطراف النزاع اليمني المسلح حين نشبت حرب خاطفة بين شطري البلد قبل توحيده، وذلك مطلع العام 1979، وبرعاية القيادة السياسية لدولة الكويت انتقل الحوار حينها من إخماد الصراع الحدودي المسلح إلى الاتفاق على وضع خطوات عملية على طريق إعلان الوحدة الوطنية بين شمال اليمن وجنوبه، وعرفت تلك الوثيقة باتفاق الكويت الذي يعد أحد أبرز مراجع الانتقال إلى الوحدة اليمنية التي تمت في العام 1990.

والسؤال هنا هل تنجح الكويت ومعها رعاة المفاوضات اليمنية في إرساء تجربة سلام جديدة تنهي جولة صراع دامية طالت كل شيء في اليمن؟