العلمانية قشتنا الأخيرة!

قال إن الإسلام والعلمانية خطان لا يلتقيان. لم أسأله أي إسلام يقصد: الوهابي أم الإخواني أم الخميني؟ إسلام الجهاد من أجل الخلافة أو إسلام الجهاد من أجل الولاية؟ قلت له: هذا يعني أن المسلمين في بقية العالم العلماني الديمقراطي كفرة برأيك!

فلا ديمقراطية بدون علمانية، وعلى الحداثيين العرب أن يكونوا على رأس من يصححون المفاهيم المغلوطة التي تكرست بأن العلمانية ضد الدين. بل ويزداد التوق للعلمانية في ظل تطرف الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي، وما يحدثه في مجتمعاتنا ودولنا من مآس وكوارث.

أما الدين، أي دين، وليس الإسلام فقط يا عزيزي، يجب أن لا يكون هو المحدد لنظام المجتمع والدولة، لأن الدولة ملك الجميع، والمجتمع يحترم التعدد والتنوع فيه حسب القانون المدني العلماني العادل ومؤسساته.

لكن مشكلتنا هي الإستبداد بشكله الديني وبشكله العلماني على السواء، وليست مشكلتنا في الدين أو العلمانية. أما الإستبداد فهو عدوي وعدوك بأي لباس وقناع كان، سماوياً أو أرضياً، بلحية وبيادة وعمامة و«كرفته» أو بدونها... كان وما زال الإستبداد آفتنا التاريخية. على أن العلمانية هي قشتنا الأخيرة، كشعوب تغرق في الاستغلال السياسي للدين، وهي بفعل المعطيات والوقائع قد أصبحت ضرورة اجتماعية، وبالذات لتحديث الثقافة الإسلامية بما يتناسب مع وعي الإعتدال وعصر الحداثة، خصوصاً وأننا قد تأخرنا كثيراً كمجتمعات عربية عن الوعي الجمهوري والديمقراطي والتعددي السياسي والانتاجي الصناعي، كما تأخرنا عن الإقرار بمعاني وقيم الدولة المدنية وحريات وحقوق الإنسان. وتلك هي أسس الدولة العلمانية المنشودة التي ينبغي البناء عليها، وليس هدمها لنوازع استبدادية وإفسادية أو طائفية بغيضة.

ولعل العلمانية من أكثر المفاهيم التي جرى تشويهها من قبل رجال الدين عمداً، بينما هي في الحقيقة تعني احترام عقيدة كل إنسان في المجتمع وحرية اختياره، وحماية معتقدات الجميع، وبدون فرضها على الآخر المختلف، مقابل أن تكون قوانين الدولة غير متحيزة لأي دين أو مذهب، والمواطنون أمام القانون متساوين، مع الأخذ بالاعتبار أن العلمانية ليست اعتقاد أفراد فقط، وإنما هي نظام الدولة في الأساس. فت

ففي ظلال العلمانية، ينتشر الإسلام في العالم اليوم، وهي العلمانية التي يرفضها غلاة المتطرفين المتأسلمين العرب. وياللمفارقة! ثم إن العلمانية تحترم التعدد، والاسلام يحترم التعدد أيضاً. والحاصل أن العلمانية هي نظام سياسي وإداري عقدي اجتماعي، وليست ديناً جديداً أو حتى لا دين. العلمانية شرف: أكثر من يحترم الأديان، وأكثر من يحترم العقل، وأكثر من يحترم المدنية، وأكثر من يحترم التسامح والسلام، بل وأكثر من يحترم مواطنة الإنسان وحقوقه وحريته في الرؤى والمعتقد. والشاهد أن أسوأ وأشنع الجرائم مرتكبة باسم الدين.

غير أن العلمانية التي أنقذت مجتمعات الكهنوت بعد شلالات دماء هائلة، هي وحدها، كمرتكز مدني وديمقراطي حقيقي، من ستساعدنا على مواجهة الإستغلال السياسي للدين، كما ستجعل الحروب الطائفية تضمحل عبر إدارة الدولة والمجتمع بطريقة مدنية متحضرة، لا من خلال المرجعيات الدينية المهووسة، التي لا هم لها سوى الإنغلاق والتخلف والتحريض والتطرف وإراقة دماء كل من يخالف توجهاتها، وبالذات أولئك الذين يناضلون من أجل عدم إقحام الدين في الأداء السياسي، إضافة إلى ضرورة تمتع الفرد بالمواطنة نحو تطور المجتمع والدولة، عبر الإنفتاح والقانون والعلم والانتاج والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والابداع واحترام التنوع والحقوق... إلخ.

ثم لا شك في أنه بالعلمانية وحدها سيتم رفع وصاية رجال الدين على المجتمع والدولة، وتحييد الجانب العقيدي عن شؤون الحكم، باعتباره شأناً خاصاً لكل فرد، مع احترام القانون التعايشي الذي يجب أن يخضع له الجميع برعاية الدولة المدنية المأمولة. لذلك، فإن الفرق شاسع كما نعرف بين الدولة المدنية والدولة الدينية، مثلما الفرق شاسع بين دعاة الظلامية ودعاة التنوير، أي بين الذين غاية زعمهم حراسة الدين والرب، وبين من يعتبرون الدين شأناً مقدساً مصاناً بين الفرد وربه ليس لأحد التدخل فيه واستغلاله أبداً.

وهذا هو حالنا اليوم للأسف في جانب كبير من المشهد: إستمرار الصراع بين من يكافحون لازدهار وتحديث وتقدم الفرد والمجتمع معاً في إطار دولة الجميع النهضوية، وبين من يجاهدون لإرضاخ المجتمع والدولة لرغبات طغيانهم واستحواذهم، واعتبار أن السيادة لهم، وأنهم من يجب أن يكونوا في واجهة القرار حتى وإن كان وجودهم أكبر معيق للتغيير وأكبر مهدد للاستقرار المجتمعي. العلمانية هي التبرير الوحيد لإمكانية التعايش الناضج، السعادة المجتمعية الممكنة بدلاً من إغراءات التشاحن والكراهيات والعنف.

لكن الغريب هو أن شعوبنا تُمارس عليها كل أنواع الإضطهاد باسم الدين، وللأسف ما زالت هذه الشعوب تتهافت لتنمية مازوشيتها باسم الدين في المقابل. في هذا السياق تحديداً، تحضرني رؤيا ثاقبة ومكثفة للصديق العزيز محمد عزان، توضح كيفية إغراق الإسلام السياسي بشقيه لمجتمعنا اليمني: «يخوّفون الناس من كل نظام تصحيحي جديد، بأنه ضد الدين ومُفسد للحياة... قالوا ذلك في مواجهة الدستور عندما طَرحته حركة الأحرار منذ عام 1944م، والجمهورية عندما تبنتها ثورة 26 سبتمبر 1962م، والديمقراطية عندما تطلع إليها الشعب عند الوحدة عام 1990م، والفيدرالية عندما طرحها مؤتمر الحوار الوطني 2013م، والعلمانية حينما يتطلع إليها اليوم التواقون للحرية والعدالة.