للاستفادة من الوديعة السعودية

بالأمس قدمت السعودية ملياري دولار أمريكي وديعة لحسابات البنك المركزي اليمني بعدن كإنقاذ عاجل للعملة اليمنية وقد أثمرت هذه الخطوة الهامة تحسنا ملحوظا في أسعار صرف الريال أمام العملات الأجنبية حيث بدأ الريال اليمني بالتعافي بعد أوشك على الانهيار .

من وجهة نظري هذه الخطوة هي انجاز كبير وخطوة هامة والكرة الآن في ملعب الجانب اليمني في الحكومة الشرعية ليعمل على الاستفادة من هذه الوديعة وبالتنسيق مع الجانب السعودي إذ أن الاستفادة الفعلية من هذه الوديعة مستقبلا هو أمر في غاية الأهمية وفرصة قد لا تتكرر وهذا من وجهة نظري لن يتحقق إلا عبر حزمة من الإجراءات والترتيبات التي لابد من اتباعها وهي كالتالي :

1ــ إجراء تغييرات في قيادات البنك المركزي بعدن وكذلك وزارة المالية في الحكومة الشرعية وغيرها من المؤسسات المعنية بقيادات جديدة لها رؤية وخبرة ونزاهة إذ أن بقاء نفس الوجوه الفاسدة المتعثرة المغتربة على رأس هذه المؤسسات الهامة سيبدد هذه الوديعة وسيحرم الشعب اليمني من الاستفادة الفعلية منها .

2ــ العمل على تفعيل دور البنك المركزي بعدن ووزارة المالية واعداد خطة مؤسسية شاملة لضبط سوق الصرف وتعزيز الرقابة عليه وضبط المخالفين وإنهاء السوق السوداء ومافيا تهريب العملة وتعزيز احتياطيات التأمين على العملة اليمنية من العملة الصعبة بالخارج .

3 ــ العمل على فتح الموانئ والمنافذ والمطارات في المناطق المحررة وتوسيع أنشطتها وإلغاء كافة القيود التي تحول دون القيام بدورها وإيجاد آلية تفتيش بالتنسيق مع التحالف لا تعرقل وصول السفن والطائرات والشاحنات إلى الأراضي المحررة وفتح المجال أمام شركات الطيران العربية والاجنبية وتقديم التسهيلات والضمانات والأجواء الآمنة لعودتها للعمل في المطارات اليمنية .

4 ــ العمل على تفعيل الموارد الوطنية وتفعيل وزيادة إنتاج النفط والغاز من حقول حضرموت وشبوة ومأرب وغيرها وإزالة أية عراقيل أمام عودة الشركات الوطنية والأجنبية للعمل في هذه المجالات .

5ــ إيجاد آلية فاعلة للرقابة والمحاسبة على المؤسسات المالية والإيرادية وتجفيف منابع الفساد من خلال تفعيل مبدأ المحاسبة والشفافية والنزاهة بدلا من حالة الغموض التي تحيط بآليات عمل جهات إيرادية عديدة وحجم مواردها وأين تذهب .!

6ــ العمل على تفعيل الموارد المالية للدولة من قطاعات هامة مثل الجمارك والضرائب وتفعيل آليات تحصيلها لرفد الخزينة العامة للدولة إذ أن الوديعة الملياري دولار أمريكي والمقدمة من السعودية هي دعم مؤقت واسعافي وإنقاذ للاقتصاد اليمني في الوقت الراهن لكن الاعتماد على المدى القريب والبعيد ينبغي ان يكون على الموارد المالية الوطنية .

7 ــ لابد من توفير بيئة آمنة لانتعاش الاقتصاد اليمني وخصوصا في المناطق المحررة وأبرزها عدن إذ أن حوادث الفوضى والعنف والاغتيالات يجعل من عدن والمدن في المناطق المحررة بيئة طاردة للاستثمار والعمل التجاري وبالتالي لن يستقر الإقتصاد الوطني إلا بتوفير الأمن وإنهاء العنف والفوضى .

8 ــ ضرورة تبنى الحكومة الشرعية بعدن لخطة شاملة لتوحيد أوعية الموارد المالية وطريقة تحصيلها والتنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وفق خطة استراتيجية فاعلة لنيل ثقة المؤسسة النقدية والاقتصادية الدولية وفي مقدمتها المؤسسات المالية العربية مثل البنك الاسلامي للتنمية وغيره والحصول منها على مشاريع تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز قدراته .

9 ــ لابد من تشكيل لجنة رقابة وتنسيق من الخبراء الاقتصاديين في المملكة العربية السعودية واليمن أو من خبراء الاقتصاد العرب للإطلاع على جوانب استخدام هذه الوديعة ومدى الاستفادة منها وتقديم المقترحات والأفكار المناسبة في هذا المجال حتى تثمر بالشكل المطلوب .

10 ــ ضرورة عقد المؤتمرات والندوات التي تناقش جذور الأزمة الاقتصادية اليمنية وتقدم حلولا ناجعة لها والاستفادة من مخرجات هذه الندوات والمؤتمرات ومن جهود وأنشطة مراكز الدراسات الاقتصادية والخبرات والعقول الاقتصادية الوطنية وطرح معالجات مؤسسية لأسباب الخلل في المنظومة النقدية والمالية اليمنية والتي ساهمت في تدهور سعر صرف الريال اليمني امام العملات الصعبة والبدء بتنفيذ هذه المعالجات بخطوات عملية ومدروسة في أرض الواقع .