محافظ البنك المركزي الجديد والتركة الثقيلة من الأزمات المصرفية

تغيير محافظ البنك المركزي اليمني جاء بضغوط من اللجنة الرباعية “أمريكا وبريطانيا، السعودية، الإمارات“ عقب فشل القعيطي في تفعيل البنك المركزي، وكانت هناك العديد من الأسماء المطروحة من التكنوقراط منهم الأستاذ أحمد غالب، وحسام الشرجبي، وغيرهما من المتخصصين في الشأن المصرفي، إلا أن الاختيار وقع علي محمد زمام!

لا يتعلق الأمر هنا بالتخصص أو بنظافة اليد بقدر ما تحكم أمور التعيينات في سلطة هادي الثقة والولاء وأشياء أخرى.

يمكن لزمام تفعيل عمل البنك لاسيما بعد حالة الموت السريري الذي شهده البنك خلال إدارة القعيطي، فأي جهود، ولو بسيطة، سيكون لها أثر لاسيما وأن زمام قادر على استقطاب المهنيين والفنيين وفقا لما يتحدث عنه مقربون.

كانت المطالب أن يتم تشكيل فريق اقتصادي محترف ومنسجم يتولى المالية والبنك المركزي والمؤسسات الإيرادية الأخرى، لكن يبدو أن الرئيس هادي أكثر حرصا على بقاء الدائرة المالية الأكثر نفوذا تحت السيطرة.

يتوقع أن يعمل زمام على إعادة الدور للبنك المركزي في صنعاء، إذ أن قناعته أن بنك عدن يفتقر لمقومات عمل البنك لكن هل سيصطدم بشروط وإملاءات الحوثيين من جهة ورفض الحكومة الشرعية إعادة تفعيل بنك البنوك من صنعاء من جهة أخرى؟

يواجه محافظ البنك الجديد تركة ثقيلة من الأزمات المصرفية أبرزها انهيار الريال الذي وصل إلى ٥٠٠ ريال للدولار الواحد وفقدان الثقة بالمنظومة المصرفية وانقسام واضح في عمل البنك بين صنعاء وعدن، فهل سيتمكن من تحسين وضع العملة وتفعيل أداء البنك، وقبل هذا هل سيدير البنك من عدن أم من الخارج أسوة بسلفه القعيطي؟

زمام رجل يقدم خدماته للجميع، ولذلك تم دعمه من أكثر من طرف لكن مهمته الحالية أصعب من سابقاتها، لا سيما وأن إدارة السياسات النقدية ليست كإدارة الجمارك أو المالية والتي لم يقدم فيهما أداء إداريا استثنائيا سوى بناء علاقات خدمته في هذه اللحظة !

رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي

*نقلا عن صفحة الكاتب بالفيسبوك