دولة زِمام!

عندما قرر فرع البنك المركزي في مأرب فك ارتباطه بالنبك في صنعاء عام ٢٠١٥ بعد أن قدمت الحكومة استقالتها ووصل الرئيس الى عدن، كان محمد زمام قد اختار البقاء كوزير للمالية تحت سلطة الحوثيين، وبقي يعمل تحت إدارة لجنة محمد علي الحوثي الثورية!

خاض محمد زمام معركة ضد مارب حينها، وقدم أفكاراً متحمسة للحوثيين لإلزام مأرب بالتوريد إلى خزانتهم، وذهب إلى المسؤول المالي للحوثيين حسن أبوطالب يشكو إليه خطورة ما قامت به مارب على دولة الجماعة. وعرض على ابوطالب جهوده "المخلصة" وتواصلاته لمحاولة ثَنْي "أصحاب مارب" عن تلك الخطوة.

يومها قال محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، ان الحوثيين منعوا صرف مخصصات الأجهزة الحكومية والجيش والأمن في مارب، وبدأو حربا لاجتياح المحافظة، مؤكداً ان مارب لن تسمح بتوريد العائدات "ليحاربونا بها" وقال انه يتلقى التوجيهات من رئيس الجمهورية، وان العائدات ستورد الى البنك المركزي في مأرب وتبقى محفوظة للشعب الى ان تستعيد السلطة الشرعية وضعها.

وعندما تم نقل البنك الى عدن، أقر الرئيس ونائبه السابق، آلية لعمل فروع البنك في مارب وحضرموت، خصوصا في ظل عدم استقرار الوضع في عدن، وتفعيل حساب الحكومة في هذه الفروع، بحيث يكون هناك "خزائن متعددة" مرتبطة بالبنك في عدن، وتتصرف فيه الحكومة وفقا لموازنتها.

وها هو زمام يثبت أنه ما يزال يواصل معركته مع مارب انتقاما لأيامه الخوالي مع دولة الانصار وحلفائها آنذاك، مستندا على الضغوط الاوروبية التي فرضته على "الدولة" فرضا، ولا يزال يراهن عليها وعلى "دولة" صنعاء التي يتخادم معها، وفقا لما كشفته اللجنة الاقتصادية مؤخرا.

ولو أن زمام يعمل لبلده ودولته ما كان سيقول لفريق الخبراء بأن فرع البنك في مارب يعمل "خارج سلطة الدولة" إذ أن زمام ليس هو من يقرر من يعمل تحت سلطة "الدولة" ومن يعمل خارجها، فهناك رئيس وحكومة هي المعنية بتحديد هذه الامور، وكان عليه ان يعرض الامر ع مجلس الوزارء او الرئيس باعتبار هذه الجهات هي السلطات السيادية للدولة وهي من تقرر حتى توريد اسطوانات الغاز ذاتها الى مقر البنك بعدن.

لا مارب ولا حضرموت، ستخسر شيئا في حال تقرر ان تذهب العائدات الى خزينة البنك مباشرة، اذ ان الحكومة هي من تتصرف، سواء كانت في فرع البنك او في الرئيسي.