هل يُعاد بناء المشهد بمعارك يختارها الحوثيون؟

- الحرب والسلام عملية متداخلة، لا يمكن فصلها عن بعض، وخاصة حينما لا يكون الطرف الآخر في هذه العملية صاحب مشروع سياسي تتوافر لديه شروط مفاوضات جادة، ويكون نفسه قد انقلب على المشروع السياسي بقوة السلاح.

- لسنا بحاجة إلى القول إن الحوثيين مشروعهم في الأساس عنصري كهنوتي، أي أنه بنظرهم مشروع "مقدس" لا يتجزأ، ولا يجوز التفاوض عليه، ومن ثم فهو مشروع إقصائي تسلطي، أدواته بطبيعتها عسكرية قهرية. أصحاب هذا المشروع لا يمكن بطبيعتهم أن يقبلوا بأن يستوعبوا في إطار وطني، لأن "الوطن"لديهم منفي كقيمة عليا من قيم العيش المشترك، وهم يعملون على اجتثاث "الوطني" من مفهوم الدولة ليسهل فرض مشروعهم.

- نفي "الوطني" في مشروعهم يتضخم بالمدى الذي تكون فيه عنصريتهم قادرة على التمدد بقوة السلاح والأيديولوجيا الكهنوتية التي تنشئ مفهوماً تسلطياً للحكم، ولذلك فإن السلام عندهم مرتبط ارتباطاً عضوياً بسيطرتهم، لا بالعيش المشترك مع غيرهم في إطار مشروع وطني يحقق الحرية والأمن والمواطنة والحياة الكريمة للجميع.

- طبيعي أن يكون خطاب الدولة خطاب سلام، لا خطاب حرب، وبطبيعة الحال، فإن الدولة التي تحمل مشروع السلام والعيش المشترك والمواطنة هي التي أنضجتها الحياة بعد تجارب مريرة من أنظمة العنف والغلبة، لكن لا يمكن لها أن تنتصر لمشروع السلام هذا إلا بقوة تستعيد فيه نفوذها وتحميه من المشاريع العنصرية الكريهة، وخاصة بعد أن أثبتت الأيام أن الركون على مفاعلات القيم النبيلة في تثبيت قواعد وأسس دولة المواطنة والقانون دون قوة كافية لحمايتها لن تكون أكثر من داعية للفضيلة في حانة تختزل فيها الفضيلة في جملة واحدة وهي "عربدة أقل".

- كل التجارب مع جماعة الحوثي، بدءاً من البحث عن مشروع للحياة والسلام والعيش المشترك والمواطنة، مروراً بما تخلل الحرب التي فجروها لنسف هذا المشروع التاريخي، حتى اتفاق ستوكهولم، اصطدمت بحقيقة أن هذه الجماعة هي نقيض كلي لقيم الدولة، ولقيم التعايش، أي أن تكوينها وأيديولوجيتها طاردان للدولة، لسبب واحد وهو أن التراتبية الكهنوتية بما توفره من شروط الهيمنة للمرجعية الطائفية تلغي المساحة بين الطائفة المتنفذة والدولة، أي أن مشروعها "مقدس" غير قابل للتفاوض كما قلنا، وهذا يعني أنها لا تفاوض إلا عندما تتعرض لضغوط من نوع ما، حتى إذا ما توافرت لها شروط التحرر من تلك الضغوط عادت إلى الحرب باعتبارها الطريق الذي لا يمكن لها أن تسلك سواه لتقرير خياراتها النهائية والتي تتعارض مع بناء دولة المواطنة.