النقابة العامة للمعلمين التربويين الجنوبيين بين ايصال الرسالة وتحمل الامانة

من نافل القول ان ما اقدمت عليه النقابة العامة للمعلمين التربويين كانت خطوة ذات مدلول واضح  لوضع حد فاصل لحالة من حالات تفلت الحكومات السابقة وكذا الوزراء المعنيين السابقين بأمر تحسين حال المعلم والتربوي المعيشية والمادية بتوفير حقوقه المشروعة وبطريقة انظم ادارية تلقائية ، بناءا على سنين خدمته ودرجته الوظيفية ومستواه ، ولو حدث ذلك منذ 2005 على سبيل المثال لكفوا انفسهم ولاة امورنا عناء وضريبة تفلتهم من المسؤولية ولصارت الامور بطريقة ممتازة وتلقائية وما حدثت الاضرابات المتعددة عن التعليم وايقاف العملية التعليمية والتربوية وبلغت الاضرابات الخمسين يوما والستين يوما مما يعرض العملية التعليمية والتربوية لحالة الاهتزاز والضعف وخلل تنفيذ التقويم المدرسي وضعف المخرجات التعليمية ، وهذا المأخذ يكاد ان يكون متكررا وعلى سنوات ، ويعود السبب لتجاهل مسببات ومعالجات اسباب جدوى معوقات التعليم ونعني بها حقوق المعلمين التربوية المتغافل عنها او التي تتعمد الجهات المختصة من حكومات متعاقبة ووزراء معنيين ممارسة سياسة التخدير والوعود السرابية ، مما فاقم الحالة وتراكمت الحقوق حتى اصبحت عبئا ثقيلا وخصوصا بعد 2011 ودفعة التوظيف الثقيلة التي تعمد الرئيس السابق علي صالح رمي كرتها الثلجية المتراكمة لسنين حيث بلغ عدد الموظفين فيها ستين الفا في عموم محافظات الجمهورية لتكون عبئا ثقيلا ادرك عفاش من احتوائه ومعرفته العميقة لحال بلادنا وماهي مقدمة عليه من سيناريو الصراع الذي عزز جذور نبتته وغذاها سنينا طويلة ان كل الحكومات القادمة بتركيبتها الهشة القائمة على محاصصة الاحزاب وتبعية الولاءات وغيرها من مكون السلطة المتطفلة في بلادنا انها ستعجز عن الايفاء بهذه الحقوق المشروعة لقطاع كبير بحجم التربية والتعليم وظلت المشكلة تجر نفسها بوسائل الوعود العرقوبية والمماطلة من عام إلى آخر حتى اصبحت عبئا ثقيلا على كل وزارة وحكومة .

الآن امام النقابة بعد لقائها مع نائب رئيس مجلس الوزراء امتحان مسؤول عن الموازاة بين تحقيق مطالب القطاع التربوي والتعليمي ونيله حقوقه وفقا للاتفاق الموقع والمزمن ولو الحد المناسب والمعقول نتيجة للحالة الاستثنائية التي تعاني منها بلادنا واستئناف التعليم وتكملة العام الدراسي الذي تعطل نتيجة اضراب المعلمين وهم يطالبون عن حقوق اعترفت بها الوزارات المعنية ووعدت بالايفاء بها عام 2017 شهر اكتوبر وبلغ الشطط بان الحقوق سترفع كاملة خلال شهر ومضت السنة حتى كان الوعد المضروب في شهر مايو 2018 والبشارة التي ما لبثت فقاعة صابون وانتهى الحال إلى ما آل إليه من مطالب ستة تقدمت بها النقابة العامة بعد توحد مكوناتها على صيغة واحدة وبيان واحد ، ومن عبثية اللا مسؤولية الحقة ان يجابه هذا الحراك المطالبي التربوي اما بالتجاهل او رمي التهم عليه بتعطيل اتفاق الرياض المعطل من المترزقين بهذه الحرب العبثية تجار الحروب ومستثمري الازمات او وضع توقع غير مدروس ان جذوة اشتعال فيض غيض المعلمين ستخبو مع التجاهل او قوانين فرض القطعيات لتغيب المعلمين ، وكل تلك التوقعات ذهبت ادراج رياح الغضب المطالبي الحقوقي التربوي .

صوت التربويين يصل معاشيق :

وعلى بوابة معاشيق وتزامنا مع اجتماع وزاري وحضور ممثلي التحالف دوت صرخة المعلمين والتربويين للمطالبة بالحقوق التي طال امدها واصبحت رهن الوعود المضروبة ، وفي خضم الموج التربوي الهادر والمتدفق كان حارس معبأ بتعليمات اللا اجتياز حد البوابات المترسنة قد اطلق بضع رصاصات تحذيرية كأنه اشعل نارا تحت الهشيم ، حيث اصبح هو وسلاحه تحت رحمة التربويين وسخرية وشتم الجميع لتصرفه الذي اظنه بدر عن عفوية اتباعه لتنفيذ الاوامر الامنية العسكرية وليس لعدوانية بل تحذير سقط في شركه .

صوت المعلمين التربويين غدا صيحة تصغي لها الحكومة ولكن بوقت متأخر ، ولاشك ان ذلك سيكون امتحانا شهر ابريل هو موعده ، نأمل من الوزارات المعنية العمل وفق الالية المزمنة بجد واجتهاد لانجاز مهمة الايفاء بهذه الحقوق المشروعة لقطاع التربية والتعليم مع الاخذ بعين الاعتبار بأن ذلك سيسهم في تحسين اداء المعلم ومشروعية وواجب محاسبته على اي تقصير يبدر منه وبقوة وفق ما يناله من حقوق ، مع ما لاقاه ويلاقيه من حالة تهميش خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات المتعاقبة والسلطة التي لم تضع للتعليم اهمية او مكانة ربما لسياسة ترمي إلى التضليل او التجهيل وجعل مفهوم التعليم انتقال من مرحلة إلى اخرى وتحصيل حاصل امام الشعوب الاخرى والدول والمنظمات المانحة لتستمر في منحها ليتم تحوير تلك المنح لمخرجات اخرى وجعل التعليم وسيلة لغاية نفعية لجهات متكسبه من وراءه .

الخلاصة :

رسالة النقابة وصوت المعلم والتربويين للمطالبة بالحقوق التي طال امدها وصلت إلى الجهات المختصة ، وحالة الاضراب ودواعيه نقول عنها اصبحت متعلقة بادبيات الاتفاقية وتزمينها ومصداقية الانجاز وعلى النقابة جعل مندوبين ومشاركين ومراقبين منها مع اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق بنود الاتفاقية ولو انها اتت على الحد الادنى من بيان النقابة ، وكانت مراعية للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

ولابد من التنازلات الإيجابية الاخلاقية بايقاف الاضراب الذي انعكست دواعيه واضراره على العملية التعليمية برمتها ، كون اي تمديد له يعني تعطيل هذا العام الدراسي وجلب الضرر على الطلاب ، علاوة على العواقب الوخيمة التي سيجنيها هذا التفلت على ابنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات وفي هذه الظروف الاستثنائية وحالة الضريبة المرة التي مازلنا تعاني منها من الصراع على مستوى الوطن او تفلت الابناء من مسؤولية الاباء والامهات وقرناء السوء الذين يخلوا ويحرفوا السلوك عن سواء السوية إلى سوء السلوك .

لذلك اصبح من الواجب الانساني والاخلاقي عودة ابنائنا الطلاب والطالبات إلى مواقع الدراسة وان يستأنف معلمونا ومعلماتنا الافاضل التعليم كون رسالتهم وصلت ولم يعد لاحد الحق ولا مجال للجهات المختصة المماطلة والتسويف بهذه الحقوق وخصوصا مع وجود مندوبي النقابة ضمن مكون اللجنة من الوزارات المختصة .

،، مدير إدارة الإعلام والنشر التربوي مكتب التربية والتعليم - عدن .