دور المرأة الإصلاحية في بناء اليمن جديد

 تعيش اليمن منذُ العام 2011  قضايا  صراع سياسي وحروب,  وإن كانت لاتهمنا كنساء هده الصراعات, لكن في المحصلة الضحية الأكبر فيه هي المرأة ، فأصبحنا مضطرين للانخراط فيها ومواصلة مسيرة النضال والبذل والعطاء ، فهي الشهيدة والجريحة والثائرة وأم الشهيد وزوجة الشهيد وشقيقة الشهيد وابنة الشهيد, الظلم على المرأة  جزء من مظالم الحرب إلى جانب مأساة الحرب تعيش مأساة مضاعفة فأصبحت تصارع الموت والمجاعة والأوبئة , هذا ما فعتلة سنوات الحرب، أعادت حقوق  المجتمع برمته إلى الخلف، لاسيما القضايا الحقوقية للمرأة وحقها في المساواة في القوانين والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. حل النزاع السياسي يعتبر الخطوة الأولى للوصول لحقوق المرأة.

ظل دور المرأة قبل الوحدة اليمنية وخاصةً في الشطر الشمالي سابقاً محصورا في الأدوار التقليدية فعانت من وضعية التهميش عكس المرأة في الشطر الجنوبي من اليمن وما حظيت به من اهتمام وعدل ومساواة واحترام للحقوق والحريات ، وكان المجتمع مؤمنا بأن المرأة شريك أساسي  للرجل على كافة الأصعدة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية, هده النظرة الخاصة بالمرأة تغيرت وخاصةً في شمال اليمن مع ظهور التعددية الحزبية بشكل دستوري عام 1991 عقب الوحدة اليمنية,  فأدرك حزب الإصلاح باكرا أهمية دور المرأة وإشراكها في أنشطة الحزب وكسب المرأة كقاعدة شعبية انتخابية عريضة. رغم الوضع الاجتماعي والظروف التقليدية وانخفاض درجة الوعي السياسي، والموروثات الثقافية وأساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة التي تجعل المرأة تنظر إلى نفسها نظرة دونية، واستحكام القبيلة على الواقع الثقافي والاجتماعي في اليمن.. بالإضافة إلى المعوقات القانونية القائمة في الخلل الدستوري: « دستور العام 1964م حدد المساواة بين الرجل والمرأة، ثم نقضه دستور العام 1970م، لكن دستور الوحدة أعاد المادة الواردة في دستور (64م)، فاستبدلها دستور العام (1994م)، بأن الرجال شقائق النساء ليضع مفهوماً غامضاً لتعريف المساواة..».حتى وإن كان الدستور اليمني يعترف بمساواة المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية ووجود الضمانات الدستورية إلا أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في صنع اتخاذ القرار، قد جعل من حقوق المرأة الدستورية حبراً على ورق، رغم كل هده العقبات التي تقف أمام تبوئ المرأة مكانتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حزب الإصلاح عمل جاهداً من تجاوز تلك المعوقات في دعم المرأة تعليمياً واجتماعياً وسياسياً، ولم يكن لديه ما يمنع من ترشح المرأة على كافة المستويات، فناضل من أجل: ضمان مشاركتها الفاعلة في إعداد وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مسيرة الديمقراطية والتطور الاجتماعي. وضمان تمكينها من شغل المناصب القيادية داخل الحزب وفي مختلف سلطات وهيئات الدولة والمجتمع, وعمل على تثبيت مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل بما يؤمن وصولها إلى مراكز صنع واتخاذ القرار, جاهداً في تغيير النظرة التقليدية السلبية تجاه المرأة ومراجعة القوانين الخاصة بالمرأة وتطويرها، والعمل على تضييق الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي, وإشراكها في كل المستويات التنظيمية داخل الحزب وفي المحيط الخارجي للمشاركة في المجتمع في كل المجالات.
للمرأة الإصلاحية دوراً حيويًا وبارزًا في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والتربوية، إلى جانب مساهماتها المجتمعية, وأنشطتها الرائدة في إطار الحزب من خلال نشر مبادئه وأهدافه وإرساء قيمه وثوابته بين فئات المجتمع اليمني, تصدرت المشهد في ثورة فبراير وكانت  نقطة مضيئة لها في ميادين الثورة السلمية مطالبة بالعدل والديمقراطية والكرامة وإنهاء الفساد، فكانت الثائرة الصابرة المجاهدة السياسية. وكان نضالها  إيمانا منها بأهمية دورها في بناء اليمن، وإيمانا منها بحقها على كل المستويات. كان لها حضوراً رائعاً في مؤتمر الحوار الوطني زرع في نفسها آمال عريضة.. لانتزاع حقوقها السياسية والاجتماعية وإنهاء كل التحديات التي تعيق وصولها ,وعلى الرغم من أن الدستور قد منح المرأة كامل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، إلا إن ا القانون ومما تكرسه العادات والتقاليد  وتقصير المرأة في حقوقها – لم يستطع  الحد من نظرة المجتمع الدونية إلى المرأة مما أدى إلى تهميش دورها وافتقاد حقها في المشاركة في العمل السياسي وصنع القرار بالرغم من أن نسبة انخراطها في ميدان التعليم وبالذات التعليم العالي قد وصلت إلى مرحلة متقدمة علمياً وفي مختلف التخصصات.
في الأخير لا يسعني القول جميع الأحزاب السياسية اليمنية ومنها حزب التجمع اليمني للإصلاح ، بمختلف توجهاتها، تعطي أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي من الناحية النظرية فقط ، لكن حضورها في مواقع صنع القرار داخل الأحزاب وفي مؤسسات الدولة يكاد يكون منعدماً  أو محدوداً إلى حد كبير !