موظفي المكتب والأمانة العامة والديوان بمؤسسة الرئاسة يناشدون أعضاء مجلس القيادة الاستماع لمعاناتهم

انسحب موظفو مؤسسة رئاسة الجمهورية من اجتماع عقد الأسبوع الماضي بقاعة فلسطين بالعاصمة عدن للاستماع للجنة الهيكلة المكلفة من الدكتور يحيى الشعيبي مدير المكتب لهيكلة مؤسسة الرئاسة.

واكد مصدر مطلع أن موظفي المكتب والأمانة العامة وديوان رئاسة الجمهورية رفضوا البقاء في الاجتماع بعد ان تبين لهم ان هناك استهداف مباشر لعملهم وإقصائهم واستبدالهم بآخرين.

وبحسب المصدر فإن المنسحبين أكدوا بأن اللائحة التي أقرتها رئاسة الجمهورية عام 2003 ظلت معمول بها طيلة فترة رئاسة الرئيسين على عبدالله صالح وعبدربه منصور هادي وأن مساعي الدكتور الشعيبي لهيكلة الديوان والأمانة والمكتب تهدف للتخلص وما هي إلا التفاف على الكادر الحالي للرئاسة وإحلال كادر آخر غيره من الموالين للقيادة الجديدة ممثلة بالدكتور رشاد العليمي وطاقمه.

ويقول الموظفون بأن مخاوفهم لا يعني رفضهم اصلاح وتطوير وتأهيل مؤسسة الرئاسة وإنما استخدام ما يسمى بالهيكلة كمبرر لاستبدالهم خاصة أن الشعيبي أظهر تجاهل تام لتحقيق مطالبهم المتعلقة بتسويات وضعهم الوظيفي رغم محاولتهم المستمرة منذ عامين مع تجاهل تام في العمل باللائحة الداخلية للمكتب والقانون من خلال إصداره قرارات خارج إطار القانون وبمسميات لاوجود لها في الهيكل التنظيمي لمؤسسة الرئاسة.

ويقارن الموظفون بين تهرب الشعيبي لتنفيذ مطالبهم القانونية بينما منح كل من جلبهم من خارج مؤسسة الرئاسة قرارات ودرجات وظيفية ما بين وكيل ومدراء عموم رغم أنهم لم يسبق لهم التدرج الوظيفي في سلك الدولة وجلهم لم يكن لديهم ملفات في الخدمة المدنية وكانوا يمارسون أعمالهم داخل مناطق سيطرة الحوثيين إلى قبل تعيينهم.

واشار المصدر إلى أن الانتماء  الجغرافي للموظفين الجدد هو المؤهل الوحيد الذي يمنحهم افضلية حصولهم على درجات وقرارات تتجاوز التدرج الوظيفي.

وطالب الموظفون مجلس القيادة بتشكيل لجنة للاستماع اليهم والنظر فيما يتعرضون له من تعسف وتجريدهم من صلاحياتهم.

 وقال الموظفون بأن اللجنة المصرية المكلفة بهيكلة الرئاسة ابدوا استغرابهم من ردود الموظفين الأساسيين على النموذج الذي قدموه لمعرفة الأعمال الموكلة لهم، حيث كان الرد بأن المهام الوظيفية التي كنا نقوم بها  سلمت لمن تم جلبهم من خارج المؤسسة.

وناشد الموظفون أعضاء مجلس القيادة الرئاسي للالتفات إلى معاناتهم بتشكيل لجنة محايدة للاستماع إليهم ووقف الاجراءات التعسفية بحقهم منذ عامين وإيقاف تحويل اهم مؤسسة في الدولة إلى شركة خاصة.

وأوضح المصدر أن نجيب عبدالإله  مستشار الشعيبي هدد المنسحبون من اللقاء بإحالة ملفاتهم إلى الخدمة المدنية، مؤكدا أن هذا المستشار والمكلف نيابة عن الدكتور الشعيبي بلا درجة وظيفية وأن منصبه لم يناله من خلال تدرجه بالوظيفة العامة وإنما فقط من خلال المحسوبية مع أن سنه في قانون الخدمة المدنية هي التقاعد لا مزاولة مهام مستشار وهي الدرجة الأولى التي يحظى بها دون صدور فتوى من وزارة الخدمة تثبت بأنه موظف.