المال العام في ذمة الفاسدين وببراءة من الذمة المالية !

أخيرا وليست المرة الأولى قامت هيئة الفساد وعبر رئيس الذمة المالية فيها بإصدار تعميم "عاجل " الى الوزارات المحافظين ومؤسسات ومصالح الدولة المختلفة " بسرعة " موافاتها بتعبئة النموذج الذي ترسله للمسئولين المعينين حديثا وإعادة إرساله للهيئة لحفظه في أرشيف رئيس قطاع الذمة !!

استطاع بعض الفاسدين في هيئة الفاسد باعتماد ثقافة ان تعبئة استمارة الذمة المالية هي مكافحة الفساد وأولوية في المكافحة ورغم ان اعضاء هيئة الفساد المنتهية الصلاحية يعرفون ان الفاسدين لا يمكن ان يقوموا بالإفصاح عن ثرواتهم وأرصدتهم وممتلكاتهم العقارية والفاسدين يتعاملون مع استمارة رئيس الذمة المالية على انها اقامة الواجب تجاه مكافحة الفساد وانا أعجب من هذا العمل ومن هذا الضحك الذي تقوم به هيئة الفساد ورئيس ذمتها الذي لم يفصح عن ذمته المالية الى الآن حتى ولو عبر هذه الاستمارة.

رئيس الذمة المالية في هيئة الفساد مطلوب للتحقيق معه على ذمة اتهام بممارسة قضايا فساد ولم يستجيب للقضاء الى الآن كما انه متهم بالسطو على أملاك وأراضي تابعة للدولة وللأوقاف ، كما انه متهم بالاستيلاء على أراضي تابعة لوزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات وتقدر قيمة الأراضي التي نهبها رئيس الذمة المالية وكما تؤكده المصادر بحوالي ثلاثة مليار ريال أرضية التعليم العالي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع مدير الشئون المالية بوزارة التعليم العالي الذي قايضه رئيس الذمة المالية بالتغطية على ملفات فساده مقابل الاستيلاء على الأرض ، ومدير الشئون المالية بوزارة التعليم العالي احد المشبوهين بتهم فساد تتعلق بالتلاعب بمخصصات الطلاب الدارسين في الخارج ، واذا كان هذا هو حال رئيس الذمة المالية فكيف هو حال باقي المطالبين بتدوين ذمتهم لدى رئيس قطاع الذمة بالهيئة ،

مصادر مطلعه ذكرت ان التعميم الجديد لهيئة الفساد هو مقدمة لعملية سطو جديدة على أراضي حكومية ربما يقوم بها رئيس الذمة المالية جزء من الفساد هو التعتيم على الفاسدين وحمايتهم ، وهذه هي مهمة حقيقية وغير معلنة لهيئة الفساد التي علمنا عبر وسائل الاعلام ان الفساد خلال الفترة الاخيرة تزايد وهذا الكلام ورد على لسان نائبة رئيس الهيئة اثناء لقاء ضمها وفريق من مؤتمر الحوار وهو ما يدل على ان الكثير من اعضاء الهيئة يمارسون الثورة المضادة بالجانب المتعلق بهم ويمارسون التضليل على الرأي العام ويقفون في وجه حكومة الوفاق الوطني برئاسة الشخصية الوطنية النزيهة عن المال العام الاستاذ محمد سالم باسندوة لافشال سياستها والصاق تهمة انتشار الفساد في عهدها اكثر من الحكومات السابقة في العهد البائد وهذا ما يلاحظ من النشاط الذي تمارسه هيئة الفساد ، وللعلم ان دولة الاخ رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة هو من تنبه بوقت مبكر للألاعيب التي تقوم بها هيئة الفساد بالتغطية على الفاسدين وعلى اثر ذلك قام بالتوجيه لاعضاء الحكومة بعدم التعامل مع الهيئة لعدم مشروعيتها وهذا قرار شجاع من الأخ رئيس الوزراء لان التعامل معها يمنحها مشروعية العمل بينما هي فاقدة للمشروعية نصا وروحا ومضمونا ويعد هذا التوجيه خطوة وطنية من الاخ رئيس الوزراء لإدراكه ان الهيئة جزء من عملية الفساد ، وللعلم رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة هو المسئول الوحيد الذي تنبه لمخاطر هذه الهيئة ووقوفها حجر عثرة امام مكافحة الفساد فشكرا له وشكرا لكل مسئول يسير على هذا المنوال البديهي ان الفاسدين لا يمكن ان يقوموا بتدوين ما يثبت فسادهم بواسطة استمارة الذمة المالية ولا يمكن ان من يمارسون الفساد ونهب المال العام ان يكونوا اقل ذكاء ، والفاسدين في اليمن لا نجد عليهم دليل ادانة مادي ومكافحة الفساد يحتاج الى تقصي وجمع معلومات والاعتماد على اسلوب المقارنة والملاحظة لان الفاسدين لا يمكن ان يقوموا بنهب المال العام ويودعونه بحسابات بنكية بأسمائهم او اسماء أولادهم او أقارب لهم ولا يمكن لهم ان يقوموا بإستثمار تلك الأموال المنهوبة في مشاريع استثمارية بشكل مباشر.

الفاسدين في هيئة الفساد عفوا اعضاء هيئة الفساد يعرفون الاساليب الالتوائية للفاسدين وعلى اعضاء الهيئة ان ينطلقوا من تلك الأساليب لا ان يقوموا بتوفير حماية للفاسدين لان التغطية على الفاسدين تتم من خلال هذه الاستمارة وأنا اعرف بعض الفاسدين الكبار!! الذي مارس نهب للمال العام دون ان يكون هناك دليل مباشر وانما من خلال المناقصات والمشتريات والمشاريع وغيرها وكان ضمن الذين قاموا بتعبئة استمارة الذمة المالية الذي اتضح من خلال هذه الاستمارة انه فقير ولا يملك شيئ وبعد سنوات من العمل والفساد تم تغييره بقرار جمهوري وبعد ايام ذهب بنفسه الى الهيئة ليقوم بتعبئة استمارة "براءة ذمة " وقام بتعبئتها في مكتب رئيس الذمة بالهيئة وخرج هذا المسئول بريئ من أي تهمة فساد لان مكافحة الفساد والمعلومات الأساسية عن المسئولين لا تخضع لأي إجراءات سوى ان المتحكم بهذه المعلومات هو المسئول نفسه ... وبعد سنوات من النهب تم اصدار براءة ذمة عن أي ممارسة فساد فالهيئة وأساليب عملها هي من تقوم بحماية الفاسدين والتغطية عليهم بينما تتعامل مع قضايا الفساد والبلاغات وما ينشر في وسائل الإعلام بطريقة معقدة تخضع لتوفير الأدلة الواضحة وشهود الإثبات وغيرها.

هكذا هو مكافحة الفساد الذي تصرف عليه الحكومة من الخزينة العامة مليارات كميزانية للهيئة واعضائها دون ان يكون هناك تحقيق أي مستوى ايجابي تجاه مكافحة الفساد وكل ما يقومون به الزج بالبسطاء وبعض الضحايا من حراس منشآت الدولة وبعض العاملين الذين ليس لهم علاقة بقضايا الفساد الكبيرة ، كل قضايا الفساد المنظورة في هيئة الفساد هي عبارة عن اختلاس مبلغ مالي زهيد ( وهذه قضية فساد لكم لا يجب التعامل معها كأولوية في مكافحة الفساد ) وقضايا كلها بسيطة ولا تتجاوز مبالغها ابسط قضية نهب مال عام قام بها مسئول حكومي دام الفاسدين ودامت هيئة الفساد حامية لحصون الفاسدين وأوكارهم وشبكاتهم .. ودام الشعب المفرج والمصفق لكل فاسد ولكن لن يدوم الفاسدين طويلا وأول خطوة لمكافحة الفساد بنوايا حقيقية هو تغيير قانون هيئة الفساد وتعيين عناصر معروفة بنزاهتها ونظافة أيديها ولا يمكن لليمن القضاء على الفساد الا اذا اعتمدت على منظمات المجتمع المدني للمشاركة بمكافحة الفساد لان الفاسد يتم تعيينه بقرار جمهوري ولا يمكن ان يراقب أدائه هو الآخر خاضع لنفس السلطة التي أصدرت القرار الجمهوري ، وما زال رئيس الذمة المالية بهيئة الفساد بعيدا عن الالتزام بالقانون ومتهم بقضايا فساد ومطلوب للتحقيق معه فالفساد يعني انه تطور وأصبح عملاقا .. ودمتم