هل يعصي الدكتور حبتور قرارات مجلس الوزراء؟

ليس مبررا البته أن يُجازى الدكتور الريوي بالظلم الكبير , وهل يستحق د.الريوي قطع رزقه الذي منحه الله له ومنحته كفاءته العلمية.؟؟

قد تخطئ جامعة عدن في إحلال وظيفة الدكتور الريوي  الأكاديمية لإحدى المقربات من رئيس الجامعة والتي تشارف على بلوغ الأجلين معاً للإحالة إلى التقاعد في عملية  استئثار سياسي فاضحه لمخصصات الدرجة الوظيفية للدكتور الريوي ,ولكن على الجامعة تصحيح خطأها عند علمها بأنها قد ارتكبت خطأ فظيع بحق دكتور قدير يعتبر أستاذا رائداً في مجال علم الحاسوب والبرمجة.

الدكتور يحيى محمد الريوي ودوداً ودائماً مرسومه على شفتيه ابتسامات لاتنقطع, وبشوشاً وذا اخلاق عالية يحسده عليها الكثيرون...لم أرى يوماً ان الدكتور يحيى الريوي قد اساء الى احد ما ولم يشكو منه أي شاكي, أخباره الجيدة تتناقلها الألسن واللهجات بأنه الرجل الذي كلمات منه تشفي من كان عليه ظلماً أو جور...فمابالكم بالدكتور الريوي هو من تسدد عليه سهام العداء والبغضاء بدون وجه حق ,الاَ كونه الرجل المقبول على كل المحافل العلمية... لهذا هو مظلوم ويواجه الظلم بالصبر والحكمة والمواجهة....الله يكون في عون الدكتور يحيى الريوي الذي رغم تلك المصاعب والأشواك التي وضعوها أمامه إلا انه لا يزال صاحب ابتسامة وأخلاق حميدة.

وإذا كان مجلس جامعة عدن قد قرر التخلي عن ركن رئيس في جامعة عدن, فأن هذه المسخرة لاتغتفر , واذا انتهك مجلس الجامعة  قانون الوظائف والأجور والمرتبات في عملية إقصاء لأصحاب الكفاءات العلمية فإن غداً لناظره قريب, فسوف يأتي من يستطيع التخلي عنهم بجرة قلم وسنقول لهم بعدها (من حفر حفرة لأخيه وقع فيها).

اننا لازلنا نكتب بشكل مؤدب حول قضية انهاء خدمات الدكتور يحيى الريوي , واذا استمر مجلس جامعة عدن ورئيسه في سياسته الاقصائية ولم يقرر عودته الى عملة, فأنني سأقوم بحملة اعلامية للقاصي والداني بالتعاون مع كافة الأقلام لنصرة الدكتور الريوي حتى يستعيد حقه المشروع في إعادته الى وظيفته , الذي ظل يكرس حياته فيها والذي مقابلها عانى الكثير من الحرمان والاضطهاد.

واذا لم يخضع رئيس جامعة عدن الى قرارات مجلس الوزراء  وتوجيهات رئيس المجلس الذي هو رئيس المجلس الأعلى للجامعات ,بالإضافة لتوجيهات وزير التعليم العالي بشأن عودة الدكتور الريوي الى عملة, فتلك والله اكبر مصيبه  ,والواجب على مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي استعادة كبريائها وكرامتها من خلال تنفيذ قراراتها بشكل يحترم فيه كل من ظل سبيله واستبد برأيه حتى على من يشرف عليه في جهاز الدولة التنفيذي.