حقوق انتقائية وحريات انتقامية

فما ينبغي أن نكون عليه, حينما تنتهك حرية إنسان وتسلب حقوقه وتُهان كرامته أياً كان لونه وجنسه ودينه ومذهبه وحزبه وجغرافيته وقبيلته ومكانته, نتوجه وفق اتجاه بوصلتنا القيمية التي آمنا بها والمبادئ التي اقتنعنا بها واخترناها ونتخذ موقفاً واضحاً مما يجرى ويتعرض له الإنسان؛ وليس منسوب الحب والكُره منا له أو الحقد والرضا عنه.

في البداية خضنا معركة لرفض الانقلاب تحت لافتة الشرعية الشعبية مادام أننا قد اخترنا الديمقراطية وسيلة لتحقيق غاية حرية وكرامة الإنسان كأفضل ما توصلت إليه البشرية, وصندوق الانتخابات أهم أدواتها ليمارس الإنسان حقوقه الأصيلة باختيار من يحكمه ومنع تغوله وانحرافه عن المسار كموظف لدى الشعب وليس العكس أو سيد عليه.

تمترس حماة الشرعية الشعبية وحاملو مباخر تصحيح مسار ثورة 25 يناير خلف الانقلاب العسكري وأنصار الشرعية الشعبية في مواجهة الشرعية الانتخابية، وداسوا على المبدأ الأول وهو الديمقراطية وآلياتها المتمثلة أبرزها في صندوق الانتخابات والاستفتاء, وكان الحديث يدور عن الحق في التعبير وحرية الرأي عبر الإعلام والاحتجاجات والحشد الشعبي.

أنجزت قيادة الجيش وقوى الدولة العميقة في مؤسسات الدولة «الشرطة, المخابرات, القضاء, الإعلام, الجهاز الإداري, رأس المال» متحالفة مع نُخب ثورية هدفها اللا ديمقراطي بتعطيل دستور مستفتى عليه شعبياً، وعزل رئيس منتخب واختطافه حتى اللحظة, وتدشين حملة اعتقالات وتشويه لما عُرف بـ«أنصار الشرعية ورفض الانقلاب» خاصة جماعة الاخوان.

لم يكن أمام تحالف أنصار الشرعية ورفض الانقلاب خيار آخر سوى اللجوء إلى الشرعية الشعبية التي اعتمد عليها الطرف الآخر في إسقاط نظام ديمقراطي انبثق من رحم الثورة وتحت لافتة 30 يونيو, لكن الأخيرين أصروا على أن هناك فرقاً بين شرعية شعبية وأخرى, وأن ليس من حق رافضي الانقلاب حتى التعبير عن رفضهم والاعتصام سلمياً.

بدأت العملية تتجه إلى هدم المبدأ الأهم الذي وجدت من أجله الديمقراطية والدولة والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والدستور وشددت عليه كل الديانات السماوية وهو الإنسان وإنكار حقه ليس فقط في التعبير عن رفضه الانقلاب, بل مستهدفة حقه في الحياة والتنقل والملكية بصورة فاشية لم تشهدها الدولة المصرية من قبل حتى في عهد الرئيس الخارج من السجن «حسني مبارك».

كانت محطة تمحيص لأشخاص وقوى ومؤسسات وأنظمة ودول وصحف وقنوات, فانكشفت أقنعة زائفة لمن وقفوا في صف القتل والقمع وفض الاعتصامات بصورة وحشية وتحت ذرائع ومبررات واهية وافتراءات كالإرهاب واستهداف الكنائس وأقسام الشرطة ومؤسسات الدولة, بعد أن صموا آذاننا وهم يتحدثون عن حقوق الإنسان وحرياته.

لقد عبرتُ للبعض من الأصدقاء أنه لو كان ذلك الانكشاف لمن يرتدون الأقنعة الحقوقية والديمقراطية الزائفة الإيجابية الوحيدة لما حدث من كارثة إنسانية وعربية ووطنية في مصر, لكان كافياً, جنباً إلى جنب مع بروز التيار الإسلامي بقيادة الاخوان كعنوان للدفاع عن الديمقراطية ورمز للنضال والاحتجاج السلمي.

تطورت الأحداث في مصر في اتجاه ليس فقط أن يظل الاخوان المسلمون وحدهم من وضعهم الانقلابيون في مرمى الاجتثاث الوهمي لجماعة سياسية متجذرة في المجتمع المصري؛ بل طال أنصارهم ومؤيديهم من عامة الشعب, ثم تجاوزهم إلى من كانوا مخططين وداعمين للانقلاب وكل من عبر عن رفضه لعملية القتل المستمرة والاعتقالات والمحاكمات.

اليمن قد تكون بعيدة، وتكرار ما حدث هناك من المستحيلات؛ غير أنه حدث انكشاف مزيد من الأقنعة الزائفة؛ وكان أبرز الإيجابيات.

فحتى أولئك الجاثمين في جامعة صنعاء ومؤيديهم ومن أقاموا الدنيا حينما تحدثت السلطات ـ مجرد حديث ـ عن فض مخيماتهم, كانوا يحرضون ويدعمون فض اعتصامات القاهرة، ولم تتوقف مبرراتهم للجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المعتصمين والمتظاهرين سلمياً, وهنا يظهر بوضوح تام الانفصام والزيف وانتقائية الحقوق لصالح الحقد والانتقام..!!.