ماذا بعد حوار اليمن؟

ما زالت كيفية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار اليمني وضماناته تهيمن على النقاشات الدائرة بين الفرقاء السياسيين داخل أروقة المؤتمر،  مع اقتراب الحوار من مرحلة الحسم النهائي لشكل الدولة الفدرالية الجديدة، إلى جانب حل تعقيدات أخرى تعيشها البلاد منذ عشرات السنين.

ويدور الحديث وفقاً لمسؤولين يمنيين حول معرفة الضمانات وكيفية تطبيق مخرجات الحوار والجهة التشريعية الملزمة، والجهة التي ستتولى التنفيذ وكيفية ضمان المشاركة وفقاً لقاعدة "شركاء في التخطيط لبناء اليمن، شركاء في التنفيذ".

ويرى علي الصراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني أن من أهم التساؤلات المثارة حالياً هي معرفة تفاصيل المرحلة القادمة بعد الحوار وكيفية تنفيذ مخرجاته والضمانات.

وقال إن "هناك مجموعة من الرؤى بهذا الخصوص تتعلق بالحلول والضمانات التي يجري مناقشتها وبحثها في مؤتمر الحوار حالياً، وإن هناك تقاربا بشأن التوصل إلى توافق نهائي حولها".

وأشار إلى أن أبرز هذه الرؤى التي تحظى بقبول من غالبية القوى المشاركة في الحوار تنص على وضع خطة زمنية تتضمن مراحل بناء الدولة اليمنية الجديدة التي سيتم الاتفاق على مخرجاتها وشكلها في مؤتمر الحوار.

الوثيقة النهائية

من جهته وصف ياسر الرعيني نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار مرحلة ما بعد انتهاء الحوار بأنها مرحلة أخرى مرتبطة بمراحل عملية لاستكمال الاستحقاقات بناء على المبادرة الخليجية، واعتبر أن الضامن الرئيسي لنجاحها هو توافق كافة المكونات والفعاليات السياسية المختلفة على الوثيقة النهائية للحوار.

وقال الرعيني "عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني تبدأ لجنة صياغة الدستور اليمني الجديد -كخطوة أولى- بأخذ مخرجاته وتحويلها إلى قوالب دستورية، ومن ثم يعرض هذا الدستور على الشعب للاستفتاء عليه، وتبدأ عملية التحول نحو العقد الاجتماعي الجديد في تشكيل المؤسسات السياسية بناء على الدستور الجديد".

وأضاف "هناك وثيقة لفريق القضية الجنوبية حددت عددا من الحلول والضمانات سيتم الإفصاح عنها في حال التوافق النهائي عليها، كما أن الوثيقة النهائية حول كافة القضايا التي ستقر من قبل المتحاورين ستكون مدعومة من قبل المجتمع الدولي وشركائه وملزمة لكافة القوى السياسية في البلاد".

غير أن القيادي في الحراك الجنوبي وعضو فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار خالد بامدهف اعتبر أن هذه الوثيقة ما زالت غير مبرمة، وأنها عبارة عن نقاط تقارب بين الأطروحات التي طرحت من قبل الأطراف في العملية السياسية التي تمثلت في الطرفين الشمالي والجنوبي في العملية التفاوضية ولم يتم الاتفاق النهائي بشأنها".

وأشار للجزيرة نت إلى أن هذه المقاربات حملت جانبا من الضمانات وتفاوتت بين ضرورة أن يكون هناك مشرف على مرحلة تأسيسية قبل الوصول إلى حل تفضي إليه العملية التفاوضية، وبين صياغة مشروع حضور دولي متميز يجب أن يكون ضامنا لأي مستجد".

الضامن

وأضاف بامدهف "نعتقد أن الحضور الدولي وإعطاء الجنوب حق تقرير المصير خلال مرحلة انتقالية هو الضامن الرئيسي لنجاح مخرجات الحوار، وأن أي حل تفضي إليه العملية التفاوضية من خلال الحوار لن يكون مقبولا في الشارع الجنوبي إذا تم فيه تجاهل إرادة الجنوبيين ومطالبهم".

غير أن الوقائع داخل مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء تفيد بأن المشاركين يقتربون من الموافقة على شكل جديد للدولة يتمثل في دولة فدرالية، وأن عدد أقاليم هذه الدولة هي القضية الشائكة التي لا تزال محل خلاف بين الأطراف المتحاورين.

وتطالب بعض المكونات الجنوبية -وعلى رأسها الحراك الجنوبي- بدولة فدرالية من كيانين شمالي وجنوبي، بينما تصر بقية الأطراف الأخرى في الحوار على دولة فدرالية من عدة أقاليم.

وإزاء ذلك يرى مدير مركز أبعاد للدراسات والأبحاث في صنعاء عبد السلام محمد أن المخاوف الحقيقية تكمن في عدم التوصل إلى اتفاق كل الاتجاهات المختلفة في الحوار لحل القضايا الكبيرة في الحوار كقضية الجنوب وصعدة.

وقال إن "هناك مؤشرات على أن القضايا الكبيرة ستكون محل خلافات مع قرب نهاية الحوار، وقد تنسحب بعض الأطراف كما هو الحال الآن، مثل انسحاب التيار الجنوبي مرة والحوثيين مرة أخرى أو أتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في النظام السابق وحزب المؤتمر الشعبي العام".

وأعرب محمد عن اعتقاده بأن الأزمة بين الفرقاء السياسيين ستبدأ بمسألة التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي التي يعارضها أنصار الرئيس المخلوع، وقد يؤدي هذا ربما للعودة إلى المربع الأول، بينما إذا نجح المتحاورون في الوصول إلى نهاية الحوار ونقاط اتفاق سيشكل ذلك أهم الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار.

المصدر:الجزيرة