الفدرالية تشعل الخلاف في اليمن

لا تزال القوى السياسية اليمنية عاجزة عن التوافق بشأن شكل الدولة الفدرالية في ظل استمرار الخلافات داخل أروقة الحوارالوطني اليمني بين تلك القوى حول عدد الأقاليم بالرغم من إجماع المشاركين في الحوار اليمني على اعتماد خيار الفدرالية كنظام للدولة.

ويشتعل الخلاف بين المتحاورين حول رؤى تتمسك بعضها بصيغة الفدرالية من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، وأخرى تميل إلى صيغة دولة اتحادية من عدد من الأقاليم تتراوح بين خمسة وسبعة على أساس الحفاظ على الوحدة.

وحول موقف الحكومة في ظل المخاوف من أن يفضي هذا الخلاف إلى فشل الحوار، أكد راجح  بادي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن الحكومة ستحترم ما سيجري التوافق عليه من قبل القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار.

وأضاف "نحن نعتقد أن القوى المشاركة في الحوار حريصة على مصلحة اليمن ككل، ولا تغلب المصالح الضيقة والشخصية على مصلحة الوطن، ولديها حرص شديد على إنجاح هذا الحوار، ولن تكرر أخطاء الماضي".

شكل النظام

وكان السفير الفرنسي باليمن فرانك جُله, قد التقى أمس الاثنين بصنعاء عددا من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، في إطار جهود تبذل حالياً من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية للتقريب بين وجهات نظر ومساعدة القوى السياسية على تجاوز خلافاتهم.

وقال أحمد زبين عطية عضو لجنة الحوار الوطني عن حزبُ التجمع اليمني للإصلاح -وهو  أحد المشاركين باللقاء- للجزيرة نت، إن السفير الفرنسي تحدث لهم عن توصل جميع الأطراف المشاركة بالحوار إلى اتفاق للانتقال إلى شكل الدولة الاتحادية من أقاليم لم يحسم عددها بعد.

ونقل عن السفير قوله باللقاء إن الخلاف حول عدد الأقاليم لا يزال شديداً داخل لجنة الـ16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بالحوار، وإن رئيس "مكون الحراك" محمد على أحمد لا يزال متمسكا بمسألة الإقليمين أو الانفصال.

ويطالب الحزب الاشتراكي اليمني، وجماعة الحوثيين، وقوى الحراك الجنوبي، بأن تكون الدولة القادمة فدرالية اتحادية في إطار إقليمين، في حين يرفض ممثلو حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري ويريدونها في إطار خمسة أقاليم.

سقف الوحدة

في السياق ذاته، أضاف عطية "نحن مع دولة اتحادية متعددة الأقاليم لا تقل عن أربعة أقاليم وما فوق، وضد فكرة الأخذ بفدرالية من إقليمين أو ما يطرح من تقرير المصير كونها أمورا مستبعدة في الحوار"

واعتبر بحديث للجزيرة نت أن هذا الرفض نابع من كون جميع النخب السياسية المشاركة بالحوار جاءت في الأساس وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية والتي أكدت على أن يكون تحت سقف الوحدة اليمنية

وأوضح عضو الحوار عن التجمع للإصلاح أن غالبية القوى السياسية تجمع على أن الوضع القائم في البلد أصبح غير مقبول بسبب تشويه النظام السابق للحكم المحلي كامل الصلاحيات، وتطالب بضرورة التخلص من هذه المركزية الشديدة وليس بتقسيم البلاد إلى دولتين شمال وجنوب.

من جانبه عزا عضو لجنة الحوار عن الحراك الجنوبي محمد حسين حلبوب تمسك الحراك بدولة اتحادية من إقليمين إلى وجود أساس تاريخي يتمثل في كون اليمن سابقاً كان مكونا من دولتين.

وقال حلبوب للجزيرة نت إن الفدرالية الثنائية هي أدني ما يمكن أن يقبل به الجنوبيون كونها تضمن الوحدة السياسية للجنوب، وتعد أحد الشروط التي يتبناها الحراك الجنوبي.

وأضاف "هناك إمكانية اقتصادية تجعل من تطبيق الفدرالية الثنائية أمراً ممكنا نظرا لشح الموارد لدى الدولة، بينما لا نعتقد بوجود مؤشرات اقتصادية بإمكانية نجاح عدة أقاليم.

المصدر:الجزيرة