طالب ضالعي يشكو إقصائه من الدراسة بمعهد القضاء العالي بصنعاء رغم شهادة الإمتياز التي يحملها

تقدم أحد أبناء الضالع المتقدمين للدراسة في المعهد العالي للقضاء بصنعاء عبر موقع عدن بوست الإخباري بشكوى تساءل فيها عن المعيار الذي تم بموجبه قبول المتقدمين للدراسة بمعهد القضاء العالي. وقال الطالب عبدالمنعم عبدالباري الشعيبي في شكوى حصل (عدن بوست على نسخة منها) إن الظلم والإقصاء قد طاله رغم كونه خريج كلية الحقوق جامعة عدن بتقدير امتياز مع ان شرط دخول المعهد جيدجدا ..وأشار الى ان طلاب نسبهم متدنية نجحوا في دخول المعهد بينما أسقط وهو يحمل شهادة إمتياز موضحا ان الوساطة والمحسوبية لعبة دورها ناهيك عن قبول طلاب من مناطق محسوبة على الضالع مع انها ملحقة فقط بالمحافظة..وناشد الطالب عبد المنعم العبادي الضالعي مجلس المعهد العالي للقضاء باعادة النظر فيما اقدم إليه والغجابة عن كثير من الشكوك والتساؤلات التي يجب عليهم الوقوف عندها وعدم تجاوزها ..

شكوى الطالب عبدالمنعم الشعيبي :

(بسم الله الرحمن الرحيم بكل إجلال واحترام نرجوا من مجلس المعهد العالي للقضاء ان يجيب على الآتي: ١-ماهو المعيار الحقيقي للقبول في المعهد العالي للقضاء؟ لأن الواضح من خلال النتائج المعلنة لهذا العام ٢٠١٣م مايلي: أ-ان الاجابة لم تكن هي المعيار الحقيقي للقبول ويدل على ذلك إجاباتنا المدونة في الدفاتر ونتحدى من يدعي غير ذلك أن يجابهنا بها مع أجابات زملائنا الذين تم قبولهم باسم محافظة الضالع والإجابة النموذجية امام الرأي العام ويدل على ذلك أيضاً أن الرسوب كان في مساق القانون المدني والأحوال الشخصية فقط. الأخ عميد المعهد كان الرسوب في الأعوام الماضية في القانون التجاري فقط فنطق العقل والمنطق والشارع وقال نحن بحاجة إلى ثورة فماذا يجب علينا ان نقول الآن ؟ وعلى ماذا يدل ذلك بأعتقادكم؟. هل لأن هذا المساق يتميز بالصعوبة بالمقارنة مع بقية المساقات؟. ام لأن مدرسي هذا المساق في كافة الجامعات اليمنية بأستنثاء المعهد يتميزو بالغباء وتنقصهم الخبره والذكاء الكافي لأقناع أساتذة المعهد؟. ام ان المكلف بأختيار الطلاب المقبولين قبل الثورة هو استاذ القانون التجاري وان المكلف بأختيارهم بعد الثورة هو استاذ القانون المدني ؟. ام ماذا يعني ذلك افيدونا ياأهل العقول الزكية ؟لأن العقول عجزة عن تفسير ذلك وعجز المنطق عن تعليلة خاصة بعد ثورات الربيع العربي! الأخ وزير العدل أن العدالة تقتضي أن تُعطى الدرجة الحقيقية لكل إجابة في كل المساقات ويكون الامر مفاضلة حقيقية بين أجابات الطلاب في جميع المساقات ب-كما أن الشهادة الجامعية لم تكن هي المعيار الحقيقي للقبول في المعهد ويدل على ذلك عدم قبول اصحاب المعدلات المرتفعة وقبول اصحاب المعدلات المتدنية. ٢- لماذا لم يتم إقرار اللائحة المتعلقة بالقبول رغم ان قانون المعهد نص في الفقره الرابعة من المادة السابعة على ان من اختصاصات مجلس المعهد إقرار اللوائح الداخلية الخاصة بشئون المعهد المتعلقة بنظام القبول. ؟ ٣-لماذا تم تخفيض معدل القبول إلى جيد رغم ان قانون المعهد نص في المادة ٢٢على انه يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد ان يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً ولمجلس القضاء الاعلى عند الضرورة إنقاص التقدير إلى جيد بناء على اقتراح المجلس؟ لذلك نأمل من المجلس ان يوضح لنا الضرورة التي دفعته إلى ذلك الإنقاص لأننا نرى ان الضرورة التي قصدها المشرع هي حالة ما اذا كان عدد الحاصلين على جيد جداً فما فوق اقل من العدد المطلوب التحاقه بالمعهد واذا كانت الضرورة في اعتقادكم هي دخول اكبر عدد ممكن من المحافظات الجنوبية لقلة الحاصلين على جيد جداً فيها بسبب التشديد في جامعاتها فأن ذلك لا يعتبر حالة ضرورة لوجود العدد الكافي من الحاصلين على جيد جداً في الجنوب ٤- وبالتالي ايهما المعيار الحقيقي والعلمي لتقدير مستوى الطالب الشهادة الجامعية التي هي حصيلة اربع سنوات من الدراسة والامتحانات والاختبارات والالتزام والحضور ام الامتحانات التي أجريت خلال اربعة ايام متتالية؟ ولا يعني ذلك اننا لم نجب على الأسئلة بل على العكس من ذلك فقد اجبنا عليها بشكل يمكنا من الالتحاق بالمعهد ونحن على ثقه من ذلك بشكل كبير لذلك نتساءل عن المعيار الحقيقي الذي تم اعتمادة للقبول في المعهد ؟ومن يقول انه حتى وان كان مستوى الطلاب الذين تم قبولهم ضعيف فأن المعهد كفيل بتأهيلهم التأهيل الكافي نقول لهم اذا كان الامر كذلك فلماذا اشترط المشرع ان يكون المتقدم حاصلاً على جيد جداً؟ ولماذا الدراسة الجامعية اصلاً طالما الشهادة الجامعية ليس لها اي اعتبار عندكم؟ ولماذا لم يتم قبول خريجي الثانوية طالما الامر لديكم كذلك فأين العدل ياأهل العدل.؟ ٥- لماذا لا يعتبر عميد كلية الحقوق جامعة عدن عضواً في مجلس المعهد كما هوا الحال بالنسبة لعميد كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.؟ ٦-لماذا لجنة تصحيح امتحانات القبول مقتصره على أساتذة كلية الشريعة والقانون؟ أليس العدل يقتضي ان تكون مشكلة من المختصين من كل الجامعات اليمنية او على الأقل من جامعة صنعاء وجامعة عدن؟ ٧- هل توزيع المقاعد على المحافظات بنسبة عدد السكان يخدم مستقبل القضاء في اليمن؟وهل هو معيار علمي وعادل؟. وبالتالي إذا سلمنا بشفافية سياسة قبول الدفعة ٢١ فلا يمكن ان نسلم بنجاح هذه السياسة ويدل على ذلك ما تمخض عن هذه السياسة من إقصاء للمتفوقين وسيدل مستقبل القضاءاليمني على ذلك . علماً انني احد خريجي كلية الحقوق جامعة عدن بتقدير عام ممتاز ولم يتم قبولي في المعهد رغم اجابتي النموذجيه ورغم ان عدد المتقدمين الحاصلين على تقدير ممتاز في كافة المحافظات الجنوبية ثلاثة فقط . بقلم الطالب / عبد المنعم عبد الباري الشعيبي. م/الشعيب م/الضالع E-mail. [email protected]