الأمن القومي بمطار صنعاء يحتجز شابين من أبناء الضالع فور عودتهما من مؤتمر عربي في أسطنبول

لا تزال السلطات الأمنية في مطار صنعاء تحتجز ناشطين اثنين في الهيئة التحضيرية لاتحاد الإنقاذ اليمني فور عودتهما من مدينة اسطنبول، فجر الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2013، بعد مشاركتهما في مؤتمر (مصر الثورة ومستقبل الأمة)، كانت السلطات التركية منعت إقامته في أحد فنادق المدينة، فاضطر المشاركون إلى إقامته على ظهر سفينة في المياه الدولية في بحر مرمرة.

وقالت منظمة الكرامة إنها تلقت بلاغاً يفيد بأن سلطات الأمن في مطار صنعاء احتجزت كلا من: 1- عبدالوهاب محمد ناصر القادري، يبلغ من العمر 35 سنة.

2- جلال محمد حيدرة، يبلغ من العمر 37 سنة، كلاهما يقيمان في مدينة الضالع، واقتيدا إلى جهة مجهولة.

واستنكرت المنظمة إقدام السلطات الأمنية على احتجاز المذكورينِ دون إبداء أسباب التوقيف والاحتجاز، حيث لم يسمح لهما بالتواصل مع ذويهما أو إبلاغ عائلاتهما أسباب الاحتجاز، وهو ما يعني وضعهما رهن الإخفاء القسري، حتى كتابة هذا الخبر، في إجراء غير قانوني، يخالف الدستور والقانون اليمني والقوانين والمواثيق الدولية التي يعد اليمن طرفاً فيها، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تمض سوى أسابيع على موافقة الحكومة اليمنية على الانضمام إليها.

وكان القادري وحيدرة شاركا ضمن وفد يمني يضم أكثر من أربعين شخصية يمنية من مفكرين وسياسيين وناشطين من شباب الثورة السلمية في مؤتمر (مصر الثورة ومستقبل الأمة)، في مدينة اسطنبول، الجمعة ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣، بدعوة من مؤتمر الأمة الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكويتي الدكتور حاكم المطيري.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن المؤتمر  بأن الهدف من عقد المؤتمر هو نصرة الشعب المصري الذي يتعرض للقمع والإبادة بعد مصادرة إرادته ومكتسبات ثورته ثورة 25 يناير. وأضاف: "إيمانا بقوله تعالى (إنما المؤمنون أخوة) وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه) فقد قام (مؤتمر الأمة) بالدعوة لعقد مؤتمر حول (مصر الثورة ومستقبل الأمة) في اسطنبول، في يوم الجمعة ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٤ الموافق ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣ والذي تمت الدعوة إليه حسب الإجراءات القانونية في تركيا والذي تقرر فيه حسب برنامج المؤتمر أن تكون الكلمة الرئيسية لتحالف دعم الشرعية بمصر كما كان للحكومة التركية كلمة ولحزب العدالة كلمة وقد تم توجيه الدعوة لكل الأحزاب في العالم العربي للمشاركة في المؤتمر حيث بلغ عدد الحضور ٦٠٠ مشاركاً"، كما شاركت وفود تمثل أكثر من 28 حزباً سياسياً وهيئة عربية، بالإضافة لتحالف دعم الشرعية بمصر، وغيرها من الأحزاب والجماعات السياسية والعلماء والمفكرين في العالم العربي التي جاءت للتعبير عن موقفها الرافض للانقلاب العسكري في مصر والوقوف مع الشعب المصري في دفاعه عن حريته وإرادته.

وتابع البيان "وقد تفاجأ المؤتمرون بقرار منع قيام المؤتمر بخطاب رسمي للفندق وتم منع تعليق اللافتات ومنع إدخال المطبوعات بما فيها برنامج المؤتمر والنشرات التعريفية ومنع دخول وسائل الإعلام! وقد تم الالتزام بقرار المنع، وتم بالاتفاق مع جمعية مظلوم دار لحقوق الإنسان التركية عقد مؤتمر على ظهر سفينة بحرية في المياه الدولية ليصل صوت المؤتمرين إلى الأمة دون قيود!".

وجاء في البيان الختامي تأكيده على وقوف المشاركين مع الشعب المصري في حقه في الدفاع عن الشرعية السياسية التي عبرت عن حريته وكرامته وإرادته في ثورته التاريخية في ٢٥ يناير والانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جاءت إثرها. ورفض الإنقلاب العسكري وكل ما صدر عنه من قرارات غير شرعية.

كما أدان "الجرائم التي قام وما يزال يقوم بها الإنقلابيون بحق المتظاهرين من قتل واعتقالات وانتهاك فاضح للحقوق والحريات"، و "رفض الممارسات القمعية الإجرامية التي يقوم بها الإنقلابيون بحق أهالي سيناء لصرف النظر عن الانقلاب".

وحذر من "خطورة ما يقوم به الإنقلابيون تجاه غزة من حصار وإغلاق للأنفاق استكمالا لسياسة نظام حسني الساقط والتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني"، ودعا (مؤتمر الأمة) "الجيش المصري إلى الوقوف مع شعبه وتحمل مسئولياته في الدفاع عن الثورة والشرعية التي انتخبها الشعب وعدم التورط في سفك دماء الأبرياء الذين يمارسون حقهم في رفض الإنقلاب".

كما دعا المشاركون في المؤتمر "الأمة العربية والإسلامية وقواها كلها إلى الوقوف مع الشعب المصري في المحنة التي يتعرض لها حيث تتآمر قوى الثورة المضادة في العالم العربي كله والمدعومة من القوى الاستعمارية الخارجية لوأد الربيع العربي والعودة بالأمة بعد نهوضها من جديد لعهود الطغيان السياسي تحت النفوذ الأجنبي وهو ما جاءت الثورة العربية لإنهائه".

وختم البيان بالتأكيد "على وقوفه مع شعوب الأمة في حقها بالحرية والإستقلال وإختيار من يحكمها ويمثلها بإرادة حرة بعيدا عن الهيمنة الاجنبية والظلم والاستبداد".