مجموعة الأزمات الدولية تحذر من الاستعجال في إنهاء أعمال مؤتمر الحوار وتقترح تمديد اعماله

حذرت مجموعة الأزمات الدولية من الاستعجال في إنهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في اليمن واقترحت تمديد أعماله إلى حين التوصل إلى حل مرض للوضع في الجنوب ووضع حلول قابلة للتطبيق.

وبحسب صحيفة البيان الاماراتية فان مجموعة الازمات دعت دول مجلس التعاون الخليجي للعب دور أكثر فعالية في التيسير وربما الوساطة، إلى جانب الأمم المتحدة، في المفاوضات المستمرة. فيما طالب الاتحاد الأوروبي بمؤسسات ضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار.

وجاء في تقرير أصدرته المجموعة عن اليمن أنه «رغم التقدم الذي تم تحقيقه، لم يتم التوصل إلى اتفاقية تستند إلى قاعدة واسعة وقابلة للتطبيق حول البنية المستقبلية للدولة، وبالتالي حول وضع اليمن الجنوبي. الأسوأ من ذلك، من غير المرجّح أن يفضي الحوار الحالي إلى مثل تلك النتيجة، حتى لو تم تمديده لفترة قصيرة».

وأوصى التقرير بإشراك مجموعة أوسع من النشطاء الجنوبيين في المفاوضات التي ستعقد دون شروط مسبقة، خصوصاً قادة الحراك خارج وداخل البلاد. فيما طلب من دول مجلس التعاون الخليجي لعب دور أكثر فعالية في التيسير وربما الوساطة، إلى جانب الأمم المتحدة، في المفاوضات المستمرة والعمل على تمديد المؤتمر إلى حين التوصل إلى حل مرض للوضع في الجنوب ووضع حلول قابلة للتطبيق.

وحذر التقرير من «إن الاندفاع لإعلان النصر وإكمال قائمة تحقق العملية الانتقالية يمكن أن تعني فرض حصيلة معينة لا تحظى بالشرعية أو المشاركة الضرورية. سيكون من الأفضل الاتفاق على تأجيل محدود للاستفتاء، ووضع اتفاقيات انتقالية معدّلة وضمان إجراء الجولة التالية من المفاوضات بالتزامن مع إجراءات بناء الثقة وإشراك مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً من الأصوات الجنوبية».

وذكرت المجموعة أن «مؤتمر الحوار الوطني حقق تقدماً إلى حد ما؛ إذ ساعد في إطلاق نقاش علني، كان ينبغي أن يجري منذ وقت طويل، حول جذور المشكلة الجنوبية وبدأ بالنظر في النتائج المحتملة. إلا أن المؤتمر واجه قيوداً حادة؛ فالنقاش في صنعاء بعيد جداً عن الشارع الجنوبي الذي ينحى منحى انفصالياً على نحو متزايد. وداخل مؤتمر الحوار الوطني، حُشرت النقاشات المتعلقة بالحلول، والتي تفتقر إلى التفاصيل، في الشهرين الأخيرين من المفاوضات.»

ووفقا للتقرير فإن «حشد الدعم الشعبي حول اتفاق نهائي سيشكل تحدياً أكبر . لان انعدام ثقة الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني محتوماً لكن ما فاقم منه كان غياب الإجراءات الحقيقية لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في المنطقة».

وانتقد التقرير أداء الحكومة وقال «رغم وعود الحكومة، لم يتغير الكثير، وهو ما أضعف أولئك الجنوبيين المستعدين للتفاوض ووفّر ذخيرة لأولئك الذين يعتقدون بأن الحل الوحيد يتمثل في الانفصال».