غضب وخيبة أمل في أوساط العائدين العسكريين والأمنيين الجنوبيين

يسود غضب عارم بين أوساط المبعدين العسكريين والأمنيين المشمولين بالقرارات الرئاسية (49 و50 و51 و52) لعودتهم إلى سلك الخدمة في القوات المسلحة والأمن العام والأمن السياسي, وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، بعد مضي قرابة الشهرين دون أن تحرك وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي ساكنًا لاتخاذ ما يلزم لعودتهم إلى وحداتهم.

وعلمت «الأمناء» أن عددًا ممن شملتهم قرارات العودة ترددوا على صنعاء في محاولة منهم لمعرفة إلى أي مدى وصلت إجراءات عودتهم في دوائر شئون الضباط والأفراد في الوزارتين والجهاز وأكدوا أن القرارات «محلك سر».

وعزوا ذلك إلى عدم توفر الاعتمادات المالية لتسوية أوضاع الضباط العائدين إلى الخدمة.

وفي الأثناء تفيد معلومات شبه مؤكدة أن لجنة المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين على مشارف الانتهاء من الدفعة الثانية من التظلمات المقدمة إلى اللجنة لإصدار قرارات رئاسية بشأنها قريبًا.

ويخشى عائدون إلى الخدمة العسكرية والأمنية أن تكون القرارات الصادرة بشأنهم مثلها مثل قرارات لجان سابقة شكلت وتوارت إلى الخلف.

وصدرت القرارات الرئاسية (48، 49، 50،52،51) في الـ11 من سبتمبر من العام الجاري, ولم يستدع أي من المشمولين لهذه القرارات لاستكمال الإجراءات بشأنهم.