الفرق بين تصرف الحكومة الأثيوبية واليمنية تجاه طرد العمالة من السعودية

التزمت الحكومة اليمنية حتى اللحظة الصمت حيال الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنيها جراء قيام السلطات السعودية بترحيل عدد كبير منهم بسبب الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا بحق العمالة الوافدة والتي تقول انها تعمل على تصحيح أوضاع العمالة فيها .

ولم يصدر عن الحكومة اليمنية او أيا من وزارة الخارجية غير تصريحات للقنصل اليمني بجدة العياشي والتي اثارت استياء شديد من قبل المرحلين من اليمنين بعد قوله ان السلطات السعودية لم ترحل من اليمنيين الا الذين دخلوا بطريقة غير شرعية ، وهو الامر المنافي للواقع حيث رحل كثير ممن لديهم اقامات سارية المفعول على الأراضي السعودية .

وانتظر وزير المغتربين اليمني مجاهد القهالي انتهاء المهلة التي منحتها السلطات السعودية للعمالة لديها لتصحيح أوضاعهم ليعلن سخطه على الحكومة اليمنية لتأخرها او لعدم تحركها في موضوع العمالة اليمنية مطلقا ملقيا اللوم على غيره فيما لم يقم الوزير المذكور ووزارته بأي دور يذكر .

ورحلت السلطات السعودية قرابة 55 الف يمني خلال الخمسة أيام الماضية وقد ذكرت تقارير منظمات حقوقية تعرض الكثير من اليمنيين المرحلين الى المعاملة غير الإنسانية والضرب والسجن المهين وأمور أخرى كثيرة تخالف قانون حقوق الانسان المتبع والمعمول به .

من جانب آخر ندد وزير الخارجية الاثيوبي بسقوط قتلى في اعمال شغب أعقبت حملة على الاجانب المخالفين لنظام الاقامة والعمل في العاصمة السعودية الرياض يوم الاحد طالبين الرحيل الى بلادهم.

وقال وزير الشؤون الخارجية الاثيوبي توادروس أدهانوم "هذا غير مقبول. ندعو الحكومة السعودية للتحقيق في هذه القضية بجدية. نحن سعداء ايضا باستعادة مواطنينا الذين يجب ان يعاملوا بكرامة اثناء وجودهم هناك."

وقال  ان حكومته تعمل على اعادة مواطنيها الى بلادهم.

واضاف ان اديس ابابا قدمت شكوى رسمية الى الرياض وان موظفي السفارة يعملون على مساعدة الاثيوبيين على العودة لديارهم.

اتهم السفير الإثيوبي لدى السعودية مجموعات لم يسمها بارتكاب «اعتداءات بحق مواطنات إثيوبيات، مطالباً الحكومة السعودية بسرعة التحقيق في تبعات أحداث منفوحة التي أخرجت المتظاهرين من بني جلدته إلى الشارع.

وطالب السلطات السعودية «باحترام إنسانية الموقوفين والمرحلين، وتوفير الطعام المناسب لهم»، لافتاً إلى أنه «متابع لإجراءات ترحيل مواطنيه مع الحكومة السعودية، لإرسالهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن».

وقال إن من أهم الأسباب التي أدت إلى الفوضى وأخرجت الإثيوبيين إلى الشوارع، الرغبة في المطالبة بتسليم أنفسهم تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم. وأضاف: «ما زاد من غضبهم، ما حدث في الحملة التفتيشية. فبعد أن قامت الجهات الأمنية بالقبض على الرجال من دون النساء أتاح ذلك لضعاف النفوس الدخول وسرقة بعض الممتلكات والاعتداء على النساء».

وتابع: «اشتكى المقيمون من الجالية الإثيوبية في منفوحة من الضغط عليهم وتشتيت أفكارهم وترحيلهم، وكانوا يتساءلون عن كيفية حفظ ممتلكاتهم وأموالهم ويطالبون برعايتها، وبتحديد موقع لتسليم أنفسهم مع ذويهم تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، وكانت تلك بعض مطالبهم».

وزاد: «قام بعض الشبان السعوديين بالتعدي عليهم وهم في الشارع وإهانتهم، وكان ذلك سبباً في حدوث الفوضى والشغب».

وتابع: «كان طلب الإثيوبيين هو ترحيلهم ومنع التعدي على حرماتهم وأموالهم، وعدم التعرض للأذى والتحرش الجنسي بنسائهم، ما زاد خوفهم من المستقبل، فخرجوا للميدان كي يُسمع صوتهم ولتتم حراستهم وحمايتهم من المعتدين عليهم وعلى ذويهم وممتلكاتهم، ولم يكن الإثيوبيون وحدهم سبب الشغب، ولكن كان هناك بعض الجنسيات الأخرى للعلم».

وقامت السفارة الإثيوبية لدى الرياض منذ بداية الإعلان عن المهلة التصحيحية بتقديم أنواع الدعم كافة، (إصدار الجوازات، وخطابات إلى الجهات المعنية)، لأكثر من 38199 من أبناء الجالية، خلال فترة التصحيح، لكي تساعدهم في تصحيح أوضاعهم. إذ تمكنوا من الاستفادة من الفترة التصحيحية ويمكن الحصول على المعلومات عن إحصاءات من قاموا بتصحيح أوضاعهم من الجهات المعنية في المملكة.

وطلب السفير من أبناء الجالية الإثيوبية والمواطنين السعوديين الالتزام بالقانون «وستبذل سفارتنا ما لديها من دعم لتفادي مثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع السلطات السعودية».

وأثناء زيارة السفير الإثيوبي لمركز الإيواء في مبنى «الاستقدام» أمس، قال لـ«الحياة»: «هنا تحتجز مجموعة من الموقوفين الإثيوبيين وهم يشتكون من عدم وجود الطعام الذي يشترونه من حسابهم الخاص، ونحن سنتواصل مع الجهات المعنية للحد من هذا الأمر».

وزاد: «هناك الكثير خرجوا من منفوحة أبدوا رغبتهم في الرحيل الطوعي، وطلبنا من المسؤولين أن ينقلوهم من الشوارع في أقرب وقت ممكن، إلى مراكز الإيواء المعدة لهم، وسنوفر لهم في الفترة المقبلة بطاقات السفر والمغادرة، بعد التعجيل بترحيلهم إلى موقع الإيواء»، مؤكداً أنهم لا يعلمون حتى الآن أرقام المغادرين، «والجهات الأمنية ستزودنا بها في القريب العاجل».

وبخصوص مقتل مواطن إثيوبي في بدء الحملة، أكد السفير أنه يجب فتح تحقيق نزيه للوصول إلى الحقيقة، فالأدلة والشهود مختلفون «أخذنا أدلة من الشركة وأخرى من شهود عيان، فوجدنا اختلافاً»، وزاد: «نحاول التأكد من الحقيقة، ولذلك طلبنا من الحكومة السعودية التحقق من الأمر، وفي أية حال ليس من المفترض أن يموت أحد، ولا نقبل بأن يموت أحد رعايانا». وتابع: «حتى وإن حاول أن يهرب فإنه من المفترض أن يقبض عليه وهو على قيد الحياة».

وقال السفير إنه كان بالإمكان تجنب مثل هذه الظاهرة، ومن واجب رجال الأمن حماية أبناء جاليتنا حتى لا يتعرضوا للاعتداء، ونرجو الحرص على ألا يتعدى الضرر على بقية أبناء الجالية الإثيوبية المقيمة بصورة نظامية داخل المملكة.

وأعلن عن رغبة حكومته في وضوح معرفة ملابسات حملة التفتيش وما نتج منها من حوادث مؤلمة، «وكلنا أمل في أن الجهات المختصة ستقوم بتقديم من تسبب في ذلك للعدالة ليتم محاسبتهم».

ونطالب الحكومة السعودية بالتحقيق وإنهاء هذه الأزمة، نافياً استدعاءه من «الخارجية» السعودية لمساءلته عما حدث من مواطني دولته، مطالباً «باحترام إنسانية الموقوفين والمرحلين وتوفير الطعام المناسب لهم وسنرتب مع الحكومة السعودية لأجل ذلك بعد المتابعة، لإرسالهم في أقرب وقت ممكن».

وقالت السلطات السعودية ان 68 شخصا اصيبوا ايضا بينهم 20 سعوديا واعتقل أكثر من 500 في حين احرقت أكثر من مئة سيارة.

وبدأت حملات التفتيش الحكومية على الاعمال والاسواق والمنازل الاسبوع الماضي بعد مهلة استغرقت سبعة اشهر للاجانب لتوفيق اوضاعهم او مغادرة البلاد دون دفع غرامات على تجاوز مدة الاقامة او المخالفات الاخرى. وانتهت هذه المهلة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ويعيش اكثر من 9 ملايين وافد في السعودية من اجمالي 28 مليون نسمة.

وانتقدت منظمات حقوق الانسان الدولية دول الخليج ومن بينها السعودية بسبب معاملة العمال الاجانب وبسبب نظام الكفيل الذي يتيح لاصحاب العمل فرض قيود مشددة على هؤلاء العمال.