قانون العزل السياسي البديل يطيح بأحلام صالح ونجله وتقف جميع البندود حاجزاَ أمام ترشحهم للرئاسة أو أي منصب سيادي

توافق فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار في جلسته على نص بديل لمادة العزل السياسي وهي مادة ركزت على رؤية المستقبل أكثر من تركيزها على الماضي .

عضو الفريق فؤاد الحميري قال في تصريح خاص لمأرب برس: إن الفريق توافق على النص البديل بما في ذلك مكون المؤتمر الشعبي مع تحفظ مكون الشباب.. مشيراً إلى أن المكونات ستوقع على الوثيقة التي تضمنت النص البديل في جلسة اليوم الثلاثاء.

وحدد النص البديل شروط من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة.

وتضمن النص 15 عشر شرطا أشترط من يرغب في تولي المناصب العليا في الدولة.

وعلى ذات الصعيد أعرب مكون المؤتمر الشعبي في مؤتمر الحوار عن رفضه الشديد للبند (11) الذي اشترط لمن يتولى المناصب القيادية بأن لا يكون منتسبًا للمؤسسة العسكرية أو الأمنية ما لم يكن قد ترك عمله قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام، والذي ورد ضمن بنود النص البديل لمادة العزل السياسي.

  وحيث كذّب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وعضو فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار سلطان البركاني مضامين خبر جلسة فريق الحكم الرشيد المعلن بموقع أمانة الحوار بشأن التوافق على الفقرة رقم (11) الخاصة بمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية.. مؤكداً رفض ممثلي المؤتمر للفقرة رفضاً مطلقاً باعتبارها انتهاكاً بحق شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وتدليساً مخلاً بحق المواطنين.

وهو الاعتراض الوحيد في حين لم يصدر عن حزب المؤتمر الشعبي العام أي إعتراض على البند سوى تصريح سلطان البركاني الذي كان أول من دعا إلى قلع عداد الرئاسية للرئيس السابق "علي عبدالله صالح " وهو اليوم آخر الباكين من شروط إقتلاع أي فرد من أسرة صالح حتى من الترشح للرئاسة ,

حيث أطاحت الشروط التي تضمنها قانون العزل البديل اليوم بأحلام نجل صالح وكل المقربين منه في المؤسسة العسكرية من الوصول إلى منصب الرئاسة أو حتى الترشح لأي منصب سيادي .

ولوح القيادي المؤتمري بإتخاذ مواقف أخرى لم يكشف عنها

وقال: "ماكان ينبغي للأمانة العامة أن تدعي الاتفاق على قضايا لم يتفق عليها بعد وأن ذلك يمثل عملاً خطيراً وإخلالاً بمهام مؤتمر الحوار الوطني وضرباً مدمراً لأعمال التوافق".

ولفت البركاني إلى أن ما ورد في آخر الفقرة التاسعة كلمة (عرقلة القضاء) هي كلمة مضافة لم يتفق عليها وتمثل إضرارًا بسمعة الحوار.

وهي المادة التي تنص على " ألا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على اي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء . في إشارة إلى صالح وكبار معاونيه الذين لا يستطيع في الوقت الحالي القضاء الوصول إليهم بسبب قانون الحصانة الممنوح بموجب المبادرة الخليجية.

وفي الشرط الحادي عشر «أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام».

 وقال المراقبون ان هاتان المادتان تعدان من الضربات السياسية الموجعة لصالح وأنصاره، فالرجل كثف أنشطته الترويجية بشأن ترشحه للرئاسة في 2014.

أما عن أقارب صالح، (نجله أحمد وأبناء شقيقه)، فأشار المراقبون انهم منتسبون للمؤسسة العسكرية، ولم تمض فترة تركهم للعمل 10 أعوام حتى يعودوا.

وطبق لمأرب برس فان  أسرة صالح،تنطبق عليهم جميع الشروط من بينها «أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية)».