صندوق النقد: الحكومة اليمنية تدرس إلغاء دعم المشتقات النفطية مقابل "500" مليون دولار لدعم الميزانية

قال مسئول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي, إن الصندوق يأمل التوصل إلى اتفاق على قرض مع اليمن بحلول نهاية العام الجاري, حيث يحتاج البلد الخليجي الفقير إلى دعم طارئ.
وقال مسئول في البنك المركزي اليمني إن القرض قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار.. وقال إن القرض سيكون لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، لكن لم يضع رقماً للقرض، قائلا إنهم بانتظار السلطات اليمنية أن تقرر المدى الذي تريده للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
وقال مسعود أحمد ـ مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ "نحن نمضي قدما في مناقشاتنا معهم, لديهم بعض المناقشات الداخلية بشأن المدة التي يريدونها للتحرك بشأن بعض عناصر أجندة الإصلاحات".
وقال مسعود لوكالة رويترز: "بمجرد أن يتوصلوا إلى وجهة نظر، سوف نكون قادرين على أخذ الخطوة التالية، ونأمل وضع اللمسات الأخيرة على المحادثات".
وأشارت الوكالة ـ في هذا الصدد ـ إلى أن الانتعاش الاقتصادي في ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا بدأ يتسارع هذا العام ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً سنوياً سيصل إلى 6.0 بالمائة مقارنة بـ2.4 بالمائة عام 2012، وهو تحسن كبير من انكماش وصل إلى 12.7 بالمائة في عام 2011 عندما اجتاحت الاضطرابات البلاد.
ومع ذلك، لا يزال الوضع هشا جراء الهجمات المتكررة التي يقوم بها رجال القبائل الساخطون على خطوط أنابيب النفط مما يؤثر على الإيرادات الحيوية للميزانية.. ويشكل النفط ما يصل إلى 70 بالمائة من ايرادات الميزانية.
دول الخليج الثرية والحكومات الغربية وغيرها من الجهات المانحة تعهدوا بتوفير مساعدات بقيمة 7.9 مليار دولار العام الماضي إلى اليمن على مدى عدة سنوات، لكن ما تلقته اليمن حتى الآن هو جزء ضئيل.
وقال مسعود: "على الرغم من التمويل الذي حصلوا عليه، فإن معظمه غير ذات صلة بالمشروع, اليمن لا تزال في حاجة ماسة إلى دعم الميزانية، التي كانت على ما يرام لهذا العام ولكن للمضي قدماً فإن الوضع يصبح أكثر تحديا كل عام, التمويل الذي يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق النقد الدولي يمكن استخدامه لدعم الميزانية".
والإصلاحات الاقتصادية هي شرط لأي قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال مسعود إن إحدى الإصلاحات التي تجري الحكومة اليمنية النظر فيها هو إلغاء دعم المشتقات النفطية, هذا الدعم للمشتقات النفطية قد ابتلع تمويلات كانت اليمن بحاجة ماسة لها للاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وقال مسعود: "يريدون إجراء إصلاحات اقتصادية, التي يكون هدفها محاولة تحقيق الاستقرار في الوضع المالي, على وجه الخصوص هم يريدون عمل ذلك من خلال زيادة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الاستثماري ويريدون السيطرة على نمو الإنفاق الجاري في مجالات أخرى, بما في ذلك جزء كبير من إنفاقهم يذهب حاليا لدعم المشتقات النفطية، والبعض منها يتم تسريبه إلى خارج البلاد".
إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية هي قضية حساسة سياسيا في البلاد، حيث يعيش ثلث السكان من 25 مليون على أقل من دولارين في اليوم، و يبلغ معدل البطالة نحو 35 بالمائة.. ويقول صندوق النقد الدولي إنه يؤيد إجراء تخفيض تدريجي في دعم المشتقات النفطية.
ويتوقع الصندوق أن يتقلص عجز الميزانية في اليمن إلى 5.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ6.3 بالمائة عام 2012, لكن العجز غير النفطي في الميزانية أزداد إلى 29.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 من 28.2 بالمائة عام 2012.