حملة (خلي رزقك حلال) لمكافحة الرشوة في اليمن (صورة)

بدأ عشرات النشطاء والمتطوعين في اليمن تنفيذ حملة لمكافحة ظاهرة الرشوة داخل أجهزة ومرافق الدولة، والتوعية بمخاطرها على البلد باعتبارها ظاهرة سلبية تدمر المجتمع وقيمه، والتأكيد أنها "جريمة" يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة.

ويستهدف النشطاء بحملتهم الموظفين من ضباط وعناصر الشرطة العاملين بمرافق وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء كمرحلة أولى، كما ستكون مؤسسات وزارة العدل من نيابات ومحاكم هدفهم في المرحلة الثانية.

وكان تقرير استطلاعي صدر مؤخرا عن منظمة الشفافية الدولية، أفاد بأن اليمن تصدر قائمة البلدان العربية في تفشي ظاهرة الرشوة، كما حل في الترتيب الثالث عالميا بعد دولتي سيراليون وليبيريا.

وتحدث التقرير أن 74% من المستطلعين أكدوا أنهم دفعوا رشوة خلال الأشهر الـ12 الماضية، وأن أكثر المؤسسات التي تطالب المواطنين بدفع الرشوة هي مراكز وأقسام الشرطة، تليها مؤسسات القضاء.

مخاطر الرشوة

ورغم أن الرشوة ظاهرة متفشية ومستعصية فإن الحماس والتفاؤل يبدوان بوضوح على النشطاء الذين شرعوا في حملتهم التوعوية يوم الثلاثاء، وبدؤوا بمؤسسات تتبع وزارة الداخلية رافعين شعار "خلي رزقك حلال"، في دعوة مباشرة للموظفين وأيضا المواطنين إلى تجنب الرشوة.

وقال عز الدين الأصبحي رئيس المجموعة اليمنية للشفافية ونائب رئيس الاتحادية الدولية لحقوق الإنسان، إن الحملة تسعى لتسليط الضوء على واقع الرشوة المتجذرة في المرافق التابعة لوزارتي الداخلية والعدل، لكون الوزارتين الأكثر ممارسة لظاهرة الرشوة في اليمن.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي المعرفي لدى الموظفين في هذه الجهات ولدى المواطنين بمخاطر الرشوة على المجتمع وعقوبة ممارسها في القانون اليمني، وأهمية التبليغ عن أي واقعة رشوة تحدث.

وأكد الأصبحي أن مكافحة الفساد قضية المجتمع والدولة، معتبرا أنه لا يمكن الانطلاق إلى المستقبل وإحداث التنمية والنهوض بدون مكافحة الفساد المالي والإداري من أجهزة ومرافق الدولة.

موقف عدائي

من جانبه أشار المسؤول الإعلامي بالمجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة همدان العليي إلى أن الحملة تستهدف في المرحلة الأولى 67 مرفقا تابعا لوزارة الداخلية، بينها أقسام شرطة ومصلحة الجوازات والهجرة ومكاتب الأحوال المدنية وشرطة المرور.

ورغم تفاعل قيادة وزارة الداخلية مع الحملة، فإن العليي يؤكد في حديث للجزيرة نت أنهم وجدوا رفضا وتعنتا من قبل بعض الجهات الحكومية وخصوصا مصلحة الجوازات والهجرة وبعض أقسام الشرطة، حيث جرى مضايقة المتطوعين واحتجاز آلات التصوير الخاصة بوسائل الإعلام المرافقة للحملة.

واعتبر هذا الموقف العدائي من مصلحة الجوازات كان متوقعا، واعتبر أنها أشهر المرافق الحكومية التي تمارس فيها الرشوة باليمن، وقال "جئنا إليهم لنقول لهم: توقفوا، أنتم تمارسون جريمة يعاقب عليها القانون".

سياسة ممنهجة

وفي هذا السياق اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن الفساد في أجهزة الدولة من القضايا ذات الأولوية التي ينبغي معالجتها، وأيضا محاربتها على مستوى الوعي المجتمعي.

ولفت إلى أنه من خلال دراسة مسحية أجراها قبل سنوات بشأن قبول المنظومة القيمية المجتمعية للفساد، كانت النتائج تشير إلى أن الفساد أصبح عميقا ومتجذرا وفي أخطر أشكاله.

ورأى شمسان في حديث للجزيرة نت أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح اتبع سياسة ممنهجة لتعميم الفساد في الدولة حتى يحدث قبول مجتمعي للفساد، وخاصة لدى النخبة الحاكمة، "لذلك لم تشهد فترة حكم صالح التي امتدت 33 عاما تقديم أحد الفاسدين للمحاكمة".

وقال إن إيجاد بيئة قابلة للفساد المالي والإداري من رشوة ومحسوبية واختلاس، يجعل من الفساد الأكبر -من نهب الثروات واحتكار المشاريع الكبرى وعمولات الصفقات الاستثمارية- مقبولا مجتمعيا، خاصة أن من يقوم به هم المسؤولون الكبار في السلطة.