رابطة المحاميين بالشراكة مع مركز اليمن تنظم حلقة نقاش حول استقلالية المؤسسات

نظمت رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون بالشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في فندق كورال بعدن يوم أمس حلقة نقاش بعنوان : استقلالية المؤسسات (الخدمة المدنية) الواقع والرؤية المستقبلية,

حيث أفتتح المحامي صالح أحمد ذيبان رئيس رابطة المحامين حلقة النقاش بكلمة رحب فيها بالضيوف الحاضرون وكافة المشاركين من ممثلي السلطة القضائية والتنفيذية والأحزاب السياسية واللجان والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية وعدد من الناشطات والناشطين .

وقال المحامي ذيبان إن اختيار موضوع هذه الحلقة لم يتم إلا بناء على دراسة لأبرز المشاكل التي تعاني منها محافظة عدن والتي تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين وتلامس احتياجاتهم وحقوقهم الأساسية وحياتهم اليومية .

وأضاف ان تقرير لجنة الهيئات المستقلة والقضايا ذات البعد الوطني تضمن مقترحات حول تشكيل هيئة مستقلة للخدمة المدنية تكون البديل لوزارة الخدمة المدنية, وعليه ارتأينا من الضرورة أن نقف أمام التجربة السابقة للخدمة المدنية في العشرين السنة الماضية وذلك لتقييم جوانب السلب والإيجاب في أداء الخدمة المدنية والمؤسسات والهيئات التابعة لها .

وأوضح ان أبرز الانتهاكات تتمثل في معايير شغل الوظيفة العامة وغياب التطبيق الحقيقي للمعايير التي يعتمد عليها نظام المفاضلة من حيث الأقدمية والكفاءة ,كما أشار إلى اثر التدخلات من السلطة التنفيذية والضغوط والابتزاز السياسي وتسخير الوظيفة العامة واستحقاقاتها لخدمة الحزب والسلطة الحاكمة والفكر المناطقي والانتقامي  في إدارة وتصريف شئون الخدمة المدنية بكافة قطاعاتها بعد حرب 1994الظالمة كانت منفردة ومجتمعة هي السبب الرئيسي في ظهور هذا الكم الهائل من المظالم وكذلك الحال بالنسبة لسياسة خصخصة مؤسسات ومصانع القطاع العام في المحافظات الجنوبية كانت دون شك كارثة اجتماعية واقتصادية على من شملتهم آثارها.

مشيراً بأهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب والجانب الحكومي والأهلي  بإثراء أوراق العمل بالمداخلات والملاحظات وتقديم توصياتهم ورؤاهم التي يودون تبنيها في الكتاب الذي سيصدر عن مشروع دعم المرحلة الانتقالية والحوار الوطني الذي تنفذه خمس منظمات  بالشراكة مع مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان .

رافعاً في ختام كلمته جزيل الشكر لقيادة مركز اليمن ممثلة بالأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والأستاذة سماح جميل المديرة التنفيذية للمركز ومثنياً على جهودهما .

ثم تحدثت ممثلة الجهة الشريكة في المشروع الاستاذة سماح جميل المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وقالت ان دعم المركز لهذه الورش نظراً لما تتمتع به من أهمية كبيرة في دعم مخرجات الحوار الوطني الشامل سيما وان هذه المخرجات في مجموعها  سوف تشكل حلول لكل مشكلات الناس والمجتمع ..  وتشكل وضع أسس قيام الحكم الرشيد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة .

وذكرت اهم وابرز القضايا الموجودة وخاصة في محافظة عدن وبالذات في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شملت وعمت كل المواطنين في التعليم والصحة والعلاج والدواء  وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق المهمشين .. اضافة الى تدهور حالة الأمن والاستقرار وسؤ تطبيق سيادة القانون والنظام  ... كل هذه الحقوق التي تدخل ضمن الحقوق الإنسانية التي تعرضت للانتهاكات القبيحة والمستفزة طوال السنوات التي تلت حرب 1994م .

وأشارت أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل جاء ليقف أمام كل هذه المشكلات والمعانات والمظالم والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في الجنوب اولا وفي كل الوطن عموما  ويضع خلاصة الجهود الوطنية من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

وقالت قد نتفق وقد نختلف في الموقف من مؤتمر الحوار والمشاركين فيه  لكن علينا ان نتفق على مخرجاته لأنها تمثل خلاصات لوضع حلول لكل مشكلاتنا في الجنوب اولا وفي الشمال عموما وهذا ما يمكن ان نجده في تفاصيل مخرجات مؤتمر الحوار .

وأضافت هذه الورشة ستقف أمام نموذج  من الانتهاكات التي  مست حقوق الإنسان في عدن بعد حرب 1994م  والتي مست الوظيفة العامة والخدمة المدنية .. التي تعرض لها آلاف العمال والعاملات والموظفين والموظفات  ممن كانوا يعملون في المصانع والمعامل والشركات ( القطاع العام ) وجرى الاستيلاء على شركاتهم ومعاملهم ومصانعهم  وتسريحهم من إعمالهم و تحويلهم الى جيش من البطالة  يقبعون في منازلهم يبحثون عن لقمة عيش كريم ولا يجدونه  يبحثون على العلاج والدواء ولا يجدونه فمات منهم الكثيرون مرضا وقهرا  بعد ان تم حرمانهم من كل حقوقهم الدستورية والإنسانية .

ثم تحدث فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف محافظة عدن مشيداً بحسن اختيار رابطة المحامين لموضوع حلقة النقاش مؤكداً حساسية وخطورة المرحلة التي تعيشها اليمن

ومشدداً على وجوب وقوف جميع الجهات بمختلف توجهاتها لدعم ملف استقلال القضاء لأنه يشكل الضمانة الحقيقة لتوفير أسس بناء الدولة المدنية المرتكزة على وجود مؤسسة قضائية مستقلة ونزيهة وعلى إعمال مبادئ سيادة القانون وتطبيقها على الكل دون تمييز أو محاباة

موضحاً دور السلطة القضائية في توفير الضمانات للمواطنين المنتهك حقهم في العمل وفي النظر إلى الدعاوى التي تقدم للمحكمة الإدارية للتظلم من القرارات المخالفة للقانون التي تصدرها الجهات الرسمية بحق المنتسبين لقطاعات الدولة وغيرها ,

ومشيراً لخطورة استمرار سياسة الخصخصة لمختلف القطاعات التي تكون من مسئولية الدولة القيام بها وتمثل مؤسسات سيادية منوهاً حتى إلى مسألة تخصيص القضاء عن طريق نشر المفاهيم المغلوطة عن التحكيم وحقيقة دورة المحدد له قانوناً ونشر فكر التحكيم بديلاً للقضاء يعد مسألة غاية في الخطورة.

كما تحدث في كلمة أخيرة الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية عدن في كلمة تضمنت تاريخ القطاع الخاص المعاصر في مدينة عدن موضحاً كيف تلاقت كل أجناس البشر فيها لما تمثله من قبلة بدء من طالبي الرزق البسطاء وصولاً لكبار المستثمرين لما تحضا به من مقومات وأمان وبنية تحتية متميزة .

بعدها تم البدء بحلقة النقاش التي ترأسها الدكتور توفيق مجاهد حيث تم فيها تقديم أوراق العمل من الجهات المشاركة , وكانت الورقة الأولى مقدمة من مكتب الخدمة المدنية عدن قدمها نائب مدير عام المكتب الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح .

وتضمنت ورقته تركيبة المكتب الإدارية والفنية والدور الذي يقوم به في خدمة الجمهور في مجال القوى العاملة والتدريب وفي مجال الأجور ومنح المؤجلين من الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية وفي مجال الموازنة والرقابة والتفتيش ومنح الإجازة بدون راتب وترتيب أوضاع  الموظفين المنقطعين وما هي الصعوبات والتدخلات التي عانى منها .

وقدمت الورقة الثانية من الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية بعنوان "الاتحاد العام للنقابات بين حقيقة الدور ورأي الجمهور" قدمها مسئول لجنة الحقوق والحريات الأستاذ جلال بيضاني في الاتحاد .

وتضمنت خلفية عن تاريخ تكوين الإتحاد والجهود التي يقوم بها في رفع مظالم المنتهك حقوقهم من منتسبيه وطرق المعالجة والتنظيم للنقابات العمالية و التدخلات والانتهاكات التي عانت منها نقابات المرافق العمالية.

وقدمت الورقة الثالثة من قبل لجنة عمال المرافق المخصخصة تحت عنوان "نضال لجنة الدفاع عن العمال بين الواقع والآمال" قدمها الأستاذ علي اليوسفي  تحدث خلالها عن معاناة العمال المنتسبون للمرافق التي خضعت للخصخصة بعد حرب 1994م .

وتضمنت تفاصيل وبيانات حول الخصخصة وأضرارها والعمالة التي تم معالجة أوضاعها في صندوق الخدمة المدنية والعمالة الذين اجبروا على التعويض باحتساب خدمتهم في القطاع العام واستبعاد خدمتهم في القطاع الخاص, والعمالة الذين أجبروا على التعويض المالي الإجباري .

وقدمت الورقة الرابعة من المنظمات المدافعة عن حقوق العمال والموظفين قدمتها رابطة المحامين لتعزيز سيادة القانون حملت عنوان"علاقة المنظمات المدنية بالمنتهكة حقوقهم الوظيفية" .

تناولت جانب عن طبيعة العلاقة التي تجمع منظمات المجتمع المدني بفئات المجتمع المنتهك حقوقها وتاريخ وأسباب تطور هذه العلاقة وأشكال الانتهاكات التي يتعرض لها العمال وتأثير الصراعات السياسية على الحقوق العمالية واستشهد بتجارب الدعم والمناصرة الفردية والجماعية للمجاميع العمالية المنتهك حقوقها وسبل تعزيز هذه العلاقة وما هي الآليات الواجب إتباعها لمنع تكرار تلك الانتهاكات.

وقد تم تقديم عدد من المداخلات بعد تقديم أوراق العمل من الدكتورة هدى علي علوي ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الأستاذ أيوب أبوبكر والأستاذ قاسم داؤد والصحفي الكبير الأستاذ نجيب يابلي والأستاذ فضل علي عبداللة , بعد ذلك قدم المشاركات والمشاركون في حلقة النقاش رؤاهم حول أوراق العمل الأربع وملاحظاتهم حول ما جاء فيها وتوقعاتهم حول مسار ومصير مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشأن الهيئات المستقلة وخاصة المقترح الخاص بالهيئة المستقلة للخدمة المدنية وطبيعة العوامل التي يمكن أن تكون سبباً أو تشكل معوقاً لنجاح المخرجات.

وفي ختام أعمال حلقة النقاش , أقر المشاركون تضمين توصياتهم ومقترحاتهم الكتيب الذي سيصدره مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان حول المشروع الذي يدعم المنظمات الشريكة فيه.

حضر حلقة النقاش القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة استئناف عدن والأستاذ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل عدن والشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة الصناعية والتجارية عدن والصحفي الكبير نجيب محمد يابلي والمديرة التنفيذية لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان سماح جميل ورؤساء و ممثلي بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والمبادرات الشبابية .

تأتي هذه الفعالية ضمن خمس فعاليات تنظمها خمس من منظمات المجتمع المدني في محافظات عدن وأبين ولحج ضمن مشروع دعم المرحلة الانتقالية والحوار الوطني .