محكمة عسكرية تقضي بترقية ضابط إلى رتبة العقيد و تعويضه جراء فصله تعسفيا في ثمانيات القرن الماضي

طالبت منظمة أنصار العدالة رئيس الجمهورية الأمر بتنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة العسكرية للمنطقة الشرقية و الوسطى لصالح صف ضابط في الجيش، ضد وزارة الدفاع وحذرت من التهرب من التنفيذ الاختياري للحكم.

و كانت المحكمة العسكرية الابتدائية للمنطقتين الوسطى والشرقية قد أصدرت حكماً بقبول الدعوى التي رفعها المساعد يحيى محمد قاسم عيسى وحمل ملف القضية اسم "قضية المساعد رقم "74459".

و جاء في حيثيات الحكم الذي أصدره القاضي عبدالملك علي راشد العرشي   توبيخاً شديد اللهجة لوزارة الدفاع وقال في حيثياته إن أعظم الجرم عند الله أن ينكل بمن ضحوا بأجسادهم فداءً لهذا البلد لينال الحرية وتتحقق العدالة.

و قضى منطوق الحكم بقبول دعوى جريح الحرب المساعد رقم (74459) يحيى محمد قاسم عيسى وإلزام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ودائرة شئون الأفراد والدائرة المالية ودائرة التقاعد العسكري بدفع جميع معاشات المذكور وكامل مستحقاته منذ تنزيلها في 13/5/1985 إلى الآن مع رفع راتبه باعتباره في خدمةٍ فعلية لتنزيله عمداً وبدون أي وجه حق.

و ورد في منطوق الحكم إلزام وزارة الدفاع بترقية المذكور إلى رتبة العقيد رداً لاعتباره ولاستحقاقه لها وعلى دائرة شئون الضباط تنفيذ ذلك مالياً وبصورة مستعجلة، على أن يحال المذكور إلى جرحى الحرب بعد تسوية وضعه كاملاً.

كما قضى منطوق الحكم بإلزام وزارة الدفاع بتعويض المدعي المذكور وأسرته عن الضرر المادي الذي لحق بهم جراء ظلم وقهر القيادة المسلحة ممثلةً برئاسة الأركان وذلك بدفع عشرة ملايين ريال على أن تدفع من خزينة وزارة الدفاع. 

و كان المساعد يحيى محمد قاسم قد رفع دعوى قضائية في أواخر العام 1985م بعد فشل كافة مطالباته لتعويضه عن الإصابة التي أدت إلى إعاقته أثناء  معارك المناطق الوسطى في العام 67م.

و قامت وزارة الدفاع بحذف اسمه في العام 1985م وهو ما أدى إلى رفعه دعوى أمام المحكمة العسكرية ضد وزارة الدفاع.

يمنات