إحالة وكيل هيئة رعاية أسر الشهداء للتحقيق بعد ثبوت تورطه بالفساد (وثائق)

وجهت القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة بالتحقيق مع وكيل الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلى الثورة للشئون المالية المدعو/ محمد محمد الكركشي وذلك على ذمة اختلاسات مالية قدرت بمئات الملايين الى جانب توقيف صرف الإعانة المقدمة من الدولة لأسر الشهداء والمناضلين ورفضهم توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن وقد حصلنا على العديد من الوثائق التى تدين هيئة اسر رعاية الشهداء ووكيلها للشئون المالية المدعو الكركشي.

جاء ذلك بعد بلاغ تلقته الهيئة من جميع فروع الهيئة بالجمهورية تضمن جملة من المخالفات الذي يرتكبها محمد الكركشي والنهب الواضح والصريح لمستحقات اسر الشهداء الذي يعتبرون أبناء شهداء ومناضلين قدموا أرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن ومن تلك المخالفات بحسب الشكوى مايلى.

1-قيام الكركشى بالغاء صلاحيات فروع الهيئة وسحبها الى الديوان العام مخالفاً بذلك قانون ولائحة إنشاء الهيئة مما اثر سلباً على اسر الشهداء والمناضلين حيث تقوم أسرهم بالإنتقال من محافظاتهم الى صنعاء لمتابعة أمور ومواضيع لا تستحق بينما فرع المحافظة لا يستطيع تقديم شئ بسبب سحب الصلاحيات.

2- قيام المدعو الكركشي بخصم مبالغ مستحقات الزيادة لكل حالة شهيد او مناضل تتراواح ما بين 3 الف الى 9 الف ريال وكذلك خصم مبلغ مئتان ريال كل ربع على كل حالة خلال العام 2013م بمبلغ اجمالى يصل الى 25 مليون ريال والقيام بصرفها كمكافئات وحوافز بالمخالفة كونها مرتبات شهداء ولا يجوز الصرف منها الا للغرض المعتمد لة.

3- قيام الكركشي بإيقاف صرف مرتبات العديد من الشهداء والمناضلين بدون وجود مسوغ قانوني لذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بإعادتها .

4- عدم منح الزيادة للحالات التي وثقت خلال العام 2013م بالرغم من ان الزيادة الخاصة بهذه الحالات معززة من وزارة المالية منذ العام 2006م ولكن لم يتم منحهم هذه الزيادة ومنهم الشهيد سالم ربيع على والشهيد عبدالنبى مدرم والشهيد لبوزة والشهيد محمد عواس.

وقد طالبت الشكوى من النائب العام بالتوجية بإيقاف مثل هذه التصرفات وإحالة المتسببين الى نيابة الأموال العامة كونهم اصبحو غير امناء على حقوق هذه الشريحة من أبناء الوطن وقد ذيلت الشكوى بتوقيع وختومات فروع الهيئة بالمحافظات كما في الوثيقة المرفقة.

النائب العام كان متفاعلاً مع الشكوى ووجه النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما تضمنتة شكوى مدراء الفروع  بدور رئيس النيابة وجة المختصين في نيابة الأموال العامة بالتحقيق بحسب توجيهات النائب العام مع الإهتمام.

يذكر ان النائب العام سبق وان وجة نيابة الأموال العامة بسرعة التحقيق مع وكيل الهيئة للشؤون المالية ولا زالت القضية منظورة امام النيابة

ثورة عارمة يعتزم اسر الشهداء والمناضلين بالقيام بها في حال لم تقوم الجهات المعنية بإيقاف فساد المذكور وإعادة الصلاحيات للفروع حيث وهم غير قادرين على الإنتقال من المحافظات الى صنعاء وكذلك منع الصرف من الباب الثالث الخاص بالمرتبات وسرعة إعادة ما تم نهبة من حقوقهم ومحاسبة كل من تسبب في التسهيل بصرفها وخصمها من حقوق الشهداء والمناضلين في الوقت الذي كانوا ينتظرون تصحيح أوضاعهم وزيادة مستحقاتهم إلا إنها رقم قلتها لا زالت تتعرض لنهب الكركشي.

هذا ومن المتوقع ان يعقد مدراء فروع الهيئة بالمحافظات مؤتمر صحفى خلال الأيام القادمة بالعاصمة صنعاء لكشف حقائق جديدة بالأرقام كم سيتم تقديم بلاغ عاجل لهيئة مكافحة الفساد بما اقترفة المذكور من أكل لأموال اليتامى.