تجار عدن يستغربون حملة التشهير بهم بدلا من حل قضاياهم

أستغرب تجار محافظة عدن من الحملة الشرسة التي يقودها ضدهم مكتب وزير النقل وانشغاله بصراعات مع التجار بدلا من تكريس الجهد في حل قضاياهم ومد جسور التواصل والشراكة معهم .

جاء ذلك في بلاغ صحفي وزع على وسائل الإعلام ردا على ما صدر من مكتب وزير النقل حول ما ورد في المؤتمر الصحفي للغرفة التجارية والصناعية عدن , وعبر البلاغ عن أسفه لحرف مسار الأحداث الى صراع شخصي تهربا من المسؤولية واستمرارا لمسلسل العبث.

وأشار البلاغ إلى عدد من الحقائق والتساؤلات مطالبا مكتب الوزير التوضيح بشأنها منها تناقض مايو رده المطبخ الاعلامي للوزير فخلال 24 ساعة يورد تناولات اعلامية تتناقض مع نفسها تارة يشير الى امتداح التجار للوزير وشكره وتارة أخرى يوجه لهم الاتهامات ويرد على مؤتمرهم الصحفي دون ابداء اية نية في الحلول والمعالجات . وأضاف البلاغ في معرض رده نود التساؤل لماذا ماتزال الرافعة الضخمة داخل ميناء المعلا معطلة منذ سنتين والتي كنا نتوقع من انجازات النقل والميناء إصلاحها خدمة للميناء إلا ان التعطيل ما يزال مستمرا ولا ندري لصالح من ؟؟؟

وأضاف ثم لماذا رئيس مجلس إدارة الميناء (سامي فارع) يداوم في مكتب الوزير بصنعاء وقل ان نجده في عدن لحل مشاكل الميناء المتراكمة , وأشار البلاغ الى ان ماورد في بيان الوزارة ردا على المؤتمر الصحفي للغرفة التجارية عدن بخصوص الخلافات مع الحكومة هي مشكلة لا تعني التجار بقدر ماتعني الوزارة وانه على الوزير كعضو في الحكومة حل مثل هذه الإشكالات , واستغرب البلاغ من الحديث عن تطوير الميناء بالقول الحديث عن تطوير الميناء نحن كتجار لم نلمسه ولم نلمس سوى احتكار للأنشطة وتأسيس لقطاع عام على نظام القطاع الخاص , ومنه التحايل في تعليق لافتة الوطنية لتمرير الكثير من المخالفات تحت هذه اليافطة ومنها ما يحدث في الحديث عن اشراك الصين في تطوير الميناء وكل ما نعلم عنه بهذا الخصوص هو الحصول على قرض مكلف قدره 507 مليون دولار بفوائد تصل الى 3.5% ومن ثم احتكار البنك الذي سيقرضكم الاموال لعملية المقاولة (الانشاء) وربما تمنحونه الميناء كهدية بعد ذلك لادارته فهل يوجد خطأ اكبر من هذا وفي زمن التغيير ايضا ؟؟؟؟ واستطرد بلاغ التجار الأصل أن تشركوا القطاع الخاص في مثل هذه التوجهات حيث إننا شركائكم كمواطنين ولسنا سكان كوكب أخر متسائلا لماذا الاصرار على بقاء الوضع مثلما هو عليه من الفوضى والعبثية هل ليستمر توريد مبلغ 52,621,097مليون ريال من مؤسسة موانئ عدن الى الوزارة مثلما جرى في العام الفائت 2012م .

واستهجن البلاغ انشغال الوزارة بكيل المديح والبحث عن البهرجة الاعلامية على حساب التجار بالقول أما شكركم للجنة الوزارية ولبعض القيادات فهذا شان يخصكم كحكومة اشكروا من تريدون واحرصوا على الا تضروا بمصالحنا وحقوقنا في اللحظة التي تتبادلون فيها عبارات الثناء والمديح بينما في ذات الوقت تلحقون بنا كقطاع تجاري أشد الأضرار .

واختتم البلاغ بمطالبة الوزير النزول إلى عدن وممارسة دوره كمسئول بالقول الاخ الوزير أنزل من برجك في صنعاء الى ميناء عدن واوقفوا هذه المهزلة فان الميناء في طريقه للانهيار واننا كتجار لن يكون أمامنا الى القضاء الدولي ان لم ينصفنا المحلي لانتزاع حقوقنا في الشراكة والمنافسة وتقديم الافضل خدمة لوطننا وامتنا