عاجل : مؤاني عدن تخاطب الشركات الملاحية الدولية بعدم قدرتها على استقبال أي سفينة أو خط ملاحي حتى إشعار آخر

بطريقة غير مسئولة وتنبئ بكارثة اقتصادية وشيكة من شأنها تدمير ما تبقى من الاقتصاد الوطني أقدم ميناء عدن على إرسال رسائل إلى الشركات الملاحة الدولية بالتوقف عن ممارسة عملها حتى إشعار آخر ابتداء من تاريخ أمس الجمعة 13/12/2013م  .

ومما جاء في المذكرات التي حصل عليها " يمن فويس ": نلفت عنايتكم أنه ونتيجة الإضراب الجزئي لعمال محطة عدن للحاويات والمتمثل في ( العمل البطئ ) منذ تاريخ 2 ديسمبر 2013م .وبالتالي فإن معدل مناولة الحاويات في انخفاض مستمر حتى وصل معدل حاويتين في الساعة .

وأثار الوثائق السرية تساؤلات عديدة حول المعلومات التي كشفها المغرد الإماراتي طامح قبل بضعة أسابيع حول وزير النقل واتهامه بالكذب واللعب على عقول اليمنيين البسطاء من خلال ادعاءاته الباطلة بإنهاء العقود المجحفة لميناء عدن.

وقال طامح في تغريدات حديثه له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن خبر إلغاء الوزير لاتفاقيات تأجير ميناء عدن "تم ولكن حبر على ورق".

وحذر المغرد الامارتي الشهير بـ “طامح” من (واعد باذيب ) وزير النقل مؤكدا أنه يعمل تحت اجندة وزير الخارجية الاماراتي محمد بن زايد وذلك لتعطيل ميناء عدن وإبقائه تحت الوصاية الإماراتية

وأشار في حسابه على موقع التغريدات القصيرة ” تويتر” إلى أن مهاتفات تلفونية تجري بين باذيب ومحمد بن زايد لإبقاء ميناء عدن يتجرع الفشل تلو الفشل مقابل مبلغ مدفوع لباذيب وقدره 40مليون $

وبحسب طامح فقد اقترح محمد بن زايد على واعد باذيب ان يُمكّن أناس أوفياء له لإدارة ميناء عدن في حال تم إقصاء باذيب من وزارة النقل المعنية بإدارة الموانئ

وقد وعد “باذيب” بن زايد باستمرار ميناء عدن كما هو عليه الحال من ركود اقتصادي ورفض ادارته من قبل الشركات التركية القابضة لتشغيله

كما يؤكد باذيب دائما “لبن زايد” أن كل قيادات الحزب الاشتراكي بما فيهم ياسين سعيد نعمان تحت تصرفه وسينفذون كل مايريده في حال أمرهم .

وتأتي مذكرات ميناء عدن في وقت  أستغرب تجار محافظة عدن من الحملة الشرسة التي يقودها ضدهم مكتب وزير النقل وانشغاله بصراعات مع التجار بدلا من تكريس الجهد في حل قضاياهم ومد جسور التواصل والشراكة معهم . جاء ذلك في بلاغ صحفي وزع على وسائل الإعلام ردا على ماصدر من مكتب وزير النقل حول ماورد في المؤتمر الصحفي للغرفة التجارية والصناعية عدن , وعبر البلاغ عن أسفه لحرف مسار الأحداث الى صراع شخصي تهربا من المسؤولية واستمرارا لمسلسل العبث.

وأشار البلاغ إلى عدد من الحقائق والتساؤلات مطالبا مكتب الوزير التوضيح بشأنها منها تناقض مايورده المطبخ الاعلامي للوزير فخلال 24 ساعة يورد تناولات إعلامية تتناقض مع نفسها تارة يشير الى امتداح التجار للوزير وشكره وتارة أخرى يوجه لهم الاتهامات ويرد على مؤتمرهم الصحفي دون ابداء اية نية في الحلول والمعالجات .

وأضاف البلاغ في معرض رده نود التساؤل لماذا ماتزال الرافعة الضخمة داخل ميناء المعلا معطلة منذ سنتين والتي كنا نتوقع من انجازات النقل والميناء إصلاحها خدمة للميناء إلا ان التعطيل مايزال مستمرا ولا ندري لصالح من ؟؟؟

وأضاف ثم لماذا رئيس مجلس إدارة الميناء (سامي فارع) يداوم في مكتب الوزير بصنعاء وقل ان نجده في عدن لحل مشاكل الميناء المتراكمة , وأشار البلاغ الى ان ماورد في بيان الوزارة ردا على المؤتمر الصحفي للغرفة التجارية عدن بخصوص الخلافات مع الحكومة هي مشكلة لاتعني التجار بقدر ماتعني الوزارة وانه على الوزير كعضو في الحكومة حل مثل هذه الإشكالات .

واستغرب البلاغ من الحديث عن تطوير الميناء بالقول الحديث عن تطوير الميناء نحن كتجار لم نلمسه ولم نلمس سوى احتكار للأنشطة وتأسيس لقطاع عام على نظام القطاع الخاص , ومنه التحايل في تعليق لافتة الوطنية لتمرير الكثير من المخالفات تحت هذه اليافطة ومنها مايحدث في الحديث عن اشراك الصين في تطوير الميناء وكل مانعلم عنه بهذا الخصوص هو الحصول على قرض مكلف قدره 507 مليون دولار بفوائد تصل الى 3.5% ومن ثم احتكار البنك الذي سيقرضكم الاموال لعملية المقاولة (الانشاء) وربما تمنحونه الميناء كهدية بعد ذلك لادارته، فهل يوجد خطأ اكبر من هذا وفي زمن التغيير ايضا ؟

واستطرد بلاغ التجار الأصل أن تشركوا القطاع الخاص في مثل هذه التوجهات حيث إننا شركائكم كمواطنين ولسنا سكان كوكب أخر متسائلا لماذا الاصرار على بقاء الوضع مثلما هو عليه من الفوضى والعبثية هل ليستمر توريد مبلغ

52,621,097مليون ريال من مؤسسة موانئ عدن الى الوزارة مثلما جرى في العام الفائت 2012م .

واستهجن البلاغ انشغال الوزارة بكيل المديح والبحث عن البهرجة الاعلامية على حساب التجار بالقول أما شكركم للجنة الوزارية ولبعض القيادات فهذا شان يخصكم كحكومة اشكروا من تريدون واحرصوا على الا تضروا بمصالحنا وحقوقنا في اللحظة التي تتبادلون فيها عبارات الثناء والمديح بينما في ذات الوقت تلحقون بنا كقطاع تجاري أشد الأضرار .

واختتم البلاغ بمطالبة الوزير النزول إلى عدن وممارسة دوره كمسئول بالقول الاخ الوزير أنزل من برجك في صنعاء الى ميناء عدن واوقفوا هذه المهزلة فان الميناء في طريقه للانهيار واننا كتجار لن يكون أمامنا الى القضاء الدولي ان لم ينصفنا المحلي لانتزاع حقوقنا في الشراكة والمنافسة وتقديم الافضل خدمة لوطننا وامتنا .

وكان مؤتمر صحفي قد عقد الخميس الماضي في مدينة عدن كشف فيه أعضاء الغرفة عن خسائر كبيرة يتكبدها التجار نتيجة توقف النشاط في ميناء عدن حيث بلغت 10 مليار دولار نتيجة الإضرابات المستمرة والتي بلغت 12 إضراب منذ العام 2012م.

وبحسب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن فإن عدد من التجار قد أفلس نتيجة هذا الوضع، حيث تسببت تلك المشاكل والإضرابات في نقل عدد من شركات الملاحة خطوط إنتاجها إلى ميناء جيبوتي بدلاً من ميناء عدن ومنها شركات " PIL-  APL" وشركة " إيفر جرين".

وقال الشيخ محمد عمر با مشموس أن الغرفة قامت بتوجيه رسائل عديدة إلى الجهات الرسمية في محافظة عدن وفي الحكومة بخصوص الوضع المتدهور الذي وصل إليه ميناء عدن ولكن دون جدوى.

وأكد في مؤتمر أن هناك تدهور كبير في ميناء عدن وأن النشاط التجاري والاقتصادي متدهور للغاية، مشدداً بأن توقف نشاط ميناء عدن يمثل تهديداً كبيراً للاقتصاد اليمني.

وأوضح با مشموس أن هناك رؤوس أموال كبيرة تحاول مغادرة اليمن إلى دول الجوار وشرق آسيا بسبب استمرار تقاعس الجهات المختصة في معالجة العراقيل التي تعترض عملهم، وعلى رأسها الإضرابات المتكررة لعمال وموظفي الميناء والمنطقة الحرة.

واستعرض في حديثه بعض حالات التجار الذين تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة الوضع الكارثي في ميناء عدن، بسبب تواصل الاضراب وتوقف العمل في الميناء وتعطيل المعاملات وتخليص البضائع.

ودعا بامشموش الجميع إلى التعاون وبذل المزيد من الجهود لما فيه مصلحة البلد والحفاظ على سمعة ميناء عدن التي بدأت تتضرر بسبب الإضرابات المتكررة و غياب تطبيق القانون