المؤتمر يتهم باسندوه بمعادة الدستور والقانون وينتقد تغطية الإعلام لاحداث وزارة الدفاع

أنتقد مصدر في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الطريقة التي غطت بها وسائل الإعلام الأحداث التي وقعت في محيط وزارة الدفاع وتصويرها على أنها حرب شاملة في اليمن، متهمة رئيس المؤتمر الشعبي العام وقائد الحرس الجمهوري بالمسؤولية.

وطالب المؤتمر الشعبي العام، وسائل الإعلام ما أسماه بـ "رفع مستوى المسؤولية المهنية والأخلاقية تجاه تغطية الأحداث التي تشهدها البلاد، لكي لا تتحول إلى الكبريت الذي يشعل الحريق".

 وقال المصدر في بيان مغتضب إن "هذه الوسائل وعبر مراسليها في اليمن لم تعد تغطي الإحداث بل تسوق أهدافا مباشرة لطرف سياسي يريد إدخال اليمن في حرب رغم كل ما يتحقق من إجراءات التسوية السياسية".

وانتقد بشدة تصريحات باسندوة بالقول ""قبل يومين من هذه الاحداث، تحول رئيس حكومة الوفاق الوطني، الى زعيم ثوري، يطالب بإيقاف التسوية والعودة لماسماه الحسم الثوري، مجرما أى اعتصام سياسي أو مطلبي ضد الحكومة، في تصريح معادي للدستور والقانون".

واتهم المصدر رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه بأن حكومته تقوم بإجراءات ضد المؤتمر الشعبي العام، فيما يواصل أولاد الأحمر، التحريض ضد رئيس المؤتمر الشعبي العام، والتهديد باغراق اليمن في بحر من الدماء مالم تتحق لهم مصالحهم الأنانية التفرد في السلطة والثروة".

وأضاف المصدر أن حكومة الوفاق تشهد صراعات بين أطرافها السياسية، ويشكو حلفاء الأمس القريب من اقصائهم من قبل شريكهم الأكبر التجمع اليمني للاصلاح.

وقال المصدر: وبدلا من أن يستشعر الجميع المسؤولية ويتجهون إلى تهدئة وطنية عامة، باعتبار أن الوطن أكبر من السلطة، وينفذون التزاماتهم وفقا لاتفاق المبادرة الخليجية التي بادر الى تبنيها وتطبيقها رئيس المؤتمر الشعبي، الذي تنازل عن الرئاسة على أمل أن تتجنب اليمن الصراعات، ويعود الفرقاء إلى الحوار، بما يحقق مصلحة الشعب.

وجدد المؤتمر الشعبي العام ، تمسكه بالتسوية السياسية، التي لاتعني هزيمة هذا أو ذاك، ولا تعني تمليك الوطن لطرف والغاء الآخر، بل تعني التوجه للحوار بين الجميع، وتعني الالتزام بمعايير دستورية وقانونية تحكم الجميع سواء كانوا من أقرباء الرئيس أو المرؤوس، والحزبي أو المستقل، الشيخ أو الجندي، المؤتمري أو الاشتراكي، الإصلاحي أو الحوثي أو الحراكي، أو أي كان انتماؤه السياسي، قبل وأثناء وبعد الأزمة، لنصل باليمن الى بر الأمان".

مجددا دعوته لوسائل الإعلام مراجعة ادائها، قائلا: "في كل الإحداث، هناك أكثر من طرف، ومن المعيب أن تستمر وسائل الاعلام في نقل رواية طرف واحد، قد يكون هو المخطط والممول والمنفذ لكل تلك الاحداث، هو من يوزع عبر الاعلام المسؤلية على خصومه، لادانته آمام الرأي العام".

 ووصف مصدر في الحرس الجمهوري أن الأحداث التي تجري في محيط مجمع الدفاع ما هي إلا محاولة لإشعال فتنة بين أفراد القوات المسلحة تحقيقا لمخططات تآمرية لصالح أطراف تعمل ضد القوات المسلحة وتحاول توسيع الانشقاقات في صفوفها، وتسعى لتوفير غطاء لمزيد من الاستهداف الإعلامي ضد قوات الحرس الجمهوري والتي تتعرض لكل أنواع حملات التضليل منذ تأسيسها وحتى اليوم، كما هو الحال ضد المؤسسة العسكرية والأمنية التي تواجه حملات من التشوية المستمرة من قبل بعض القوى المتطرفة دينيا أو المنحازة قبليا ضد الدولة، والتي تشعر بالقلق على مصالحها التي لاتتحقق إلا كلما أدخلت المؤسسة الأمنية والعسكرية في أزمات وفتن متلاحقة.

وذكر المصدر بأن منتسبي اللواء الثاني مشاة جبلي كان قد صدر قرارا بفصلهم عن قيادة الحرس الجمهوري مالياً وإداريا وضمهم للمنطقة الجنوبية، وأنهم أعلنوا مطالبا من وزارة الدفاع، ولم يعد من صلاحيات قيادة الحرس الجمهوري النظر في هذه المطالب, وأن اللجنة العسكرية العليا تعاملت مع مطالب الأفراد بمسؤولية عالية وفقا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي.

وأضاف: ومنذ بدء اعتصامهم حول محيط وزارة الدفاع، لم تكن هناك أي احتكاكات بينهم وبين حراسات وزارة الدفاع.

متهما أطرافا من خارج المؤسسة العسكرية بإحداث فتنة بين الجانبين لشق صف القوات المسلحة والأمن التي بقت متماسكة خلف قرار الشرعية الدستورية والقانونية.

وأبدى المصدر ثقته في قدرة قيادة وأفراد القوات المسلحة والأمن على إفشال كل المخططات التآمرية التي تستهدف أحداث فتنة في البلاد، لجرها إلى حروب، بذلت القيادة السياسية كل جهودها لتجنبها منذ بدأت الأزمة وحتى اليوم.

واستغرب انقياد مراسلي قناتي الجزيرة والعربية، وراء الرواية التي تقولها قناة "سهيل"، ووصفها بأنها قناة الفتنة التي ترسم كل الأحداث وفقا لما يخدم مصلحة أولاد الأحمر".

وقال: أن ماتردده هذه القنوات، وكثير من وسائل الإعلام يبدو وكأنه خطة إعلامية لتغطية هذه الأحداث من قبل حدوثها، حيث تتكرر ذات الاتهامات وبنفس الجمل في كل الأحداث، مع تعمد إخفاء أي رأي أو معلومة لا يخدم نشرها هذا التوجه المعادي للحرس الجمهوري.