المؤتمر وحلفائه يخضعون أخيرا للموافقة على وثيقة بنعمر لحل القضية الجنوبية بشروط

نشر حزب المؤتمر الشعبي العام بيانا أوضح فيه ما أسماه أوجه اعتراضات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه على وثيقة جمال بن عمر بشأن حل القضية الجنوبية .

وأعلن حزب المؤتمر في ذيل بيانه موافقة على استحياء بعد الرفض القاطع من قبل قياداته ,ومضى على طريق الحزب الاشتراكي في طريق الموافقة على وثيقة حل القضية الجنوبية لكن شريطة عرضها على مؤتمر الحوار الوطني والتصويت عليها بالرفض أو القبول .

حيث قال البيان المؤتمر "إن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يؤكدون مجدداً تمسكهم والتزامهم بمبدأ التوافق الوطني بغية الوصول الى قواسم مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية.. مجددين رفضهم التوقيع على الوثيقة دون استيعاب الملاحظات الجوهرية عليها ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض .

وقال بيان المؤتمر " إننا وقبل استعراضنا لبعض من ملاحظاتنا على الوثيقة نؤكد مجدداً حرصنا الشديد والتزامنا المطلق بالمضي مع فرقاء الحياة السياسية على العمل معاً لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وانتهاء أعماله في أسرع وقت ممكن والوصول به إلى اتفاق وطني يؤمن التوافق .

كما نلتزم بالسعي والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية ، حلاً يرضي أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية نتجاوز به جميعاً الأزمة التي مررنا بها والتي ألقت بظلها على الوحدة الوطنية والاجتماعية، وهذه الملاحظات يمكن إيجازها على النحو التالي :

أولاً :

 إن أخطر ما في هذه الوثيقة بنصوصها الحالية هي دعوة الهيئات الدولية إلى تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق بكل ما فيه من عيوب وأمور وتنتقص من السيادة كما تلغي هذه الوثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي شكلت مرجعية توافق عليها اليمنيون ورعتها الهيئات الاقليمية والدولية، وكأنما تدعو الهيئات الدولية اعتماد هذه الوثيقة مرجعية جديدة بدلاً عن المبادرة وآليتها التنفيذية .

ثانياً : ليست مصادفة أن تخلو الوثيقة من الإشارة ولو لمرة واحدة إلى أن اليمن جمهورية لقد استبدل مصطلح الجمهورية بمصطلح الدولة، والنظام الجمهوري نظام ضحى من أجله الشعب اليمني ولم يثر اي اختلاف حوله واستبعاد المصطلح في هذه الوثيقة يضفي على الوثيقة الشكوك ويدعو إلى الريبة وكذلك الأمر فيما يتعلق بعبارات الشعب في اليمن كما لم تميز الوثيقة بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية وتزداد هذه العبارة غموضاً إذا ما أخذت في سياق الحديث عن القضية الجنوبية .

كما تعرّف الوثيقة في ديباجتها أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي اتفاق لنقل السلطة وفي واقع الأمر فإن المبادرة وآليتها تمثل اطاراً عاماً ومرجعية للتسوية السياسية للأزمة في اليمن، وهو تعريف يثير الكثير من الالتباس والشك وغير صحيح ولا يتواءم مع مضامين المبادرة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن .

ثالثاً : كان يمكن توزيع السلطات بين الأقاليم توزيعاً عادلاً يحقق العدالة من خلال البحث عن حلول عادلة ومستدامة للقضية الجنوبية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي لحلول مظالم أخرى أو تنتقص من حق الآخرين في المشاركة في إدارة الشأن العام، لذلك فالعدالة واجبة هنا كماهي واجبة في كل خطوة نخطوها نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة .

رابعاً :إن حقوق المواطن التي أشارت إليها الوثيقة جاءت ناقصة ومبتورة وأخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد فقد حصرتها الوثيقة في الإقامة والتملك والتجارة والعمل لكن حقوق المواطنة أوسع وأشمل وان إقتصار الوثيقة على هذه الحقوق إنما تقسم البلاد الى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض كما ليس من الواضح ما الذي تعنيه الوثيقة بالعبارة أي مساع شخصية أو قانونية أخرى .

خامساً: نؤكد التزامنا بمعادلة المساحة والسكان على المستوى الوطني التي تضمنتها رؤيتنا، كون هذه القاعدة تمنح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية حقوقاً دائمة بدلاً عن المحاصصة المؤقتة ، والتي لن ينتج عن تطبيقها سوى مزيد من التمايز والصراعات ، والتناحر بين أبناء البلد الواحد والدولة الاتحادية من عدة اقاليم تتوافق مع هذا المبدأ وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع السلطة وهو الأمر الذي تجاهلته الوثيقة .

.

كما أشارت الوثيقة الى الكثير من المصطلحات والمفاهيم الاخرى التي تحمل أكثر من تفسير ومدلول، على سبيل المثال لا الحصر: (دولة الحق ) ( الديمقراطية التشاركية) وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي تثير هي الأخرى لبعض التساؤل فماهية الحقوق التي تؤسس لها وبصورة مطلقة وتتقاطع مضامينها مع جوهر الوثيقة وأهداف ومبادئ مؤتمر الحوار الوطني ؟

سادساً : تؤسس الوثيقة لوضع بلادنا تحت الوصاية الدولية وبالرغم من تقديرنا العالي لما حظيت به العملية السياسية من اهتمام ورعاية المجتمع الدولي فإننا نؤكد تمسكنا بالسيادة الوطنية الكاملة مع تأكيد حاجة اليمن للدعم التنموي في كافة المجالات من قبل الاشقاء والأصدقاء .

سابعاً : وفي الفقرة الخاصة بترتيبات بناء الدولة الاتحادية الجديدة تتبنى الوثيقة تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة تتمتع بتمويل وإمكانات وافية لتطبيق جملة من المهام .. تبدو هذه الهيئة كهيئة مستقلة ترافق تنفيذ المخرجات ،. ولانعدام الحاجة لهذه الهيئة حيث والمهام المناطة بها هي من مهام وصلاحيات السلطات الرسمية ( التشريعية – والتنفيذية ) وتبدو هذه الهيئة كشكل من أشكال الوصاية الدولية ، يأمل البعض في استمرار عملها في السنوات القادمة في مراقبة هيئات الدولة العليا ، كما يتعارض وجودها مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

ثامناً: الوثيقة وضعت اليمن أمام فتنة كبيرة بتأسيسها لهوية جنوبية وهوية شمالية .

تاسعاً : لم تعالج الوثيقة المظالم في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ الاستقلال عام 1967م ، بل حصرتها على مظالم وفترات زمنية محددة.

يؤكد المؤتمر وحلفاؤه أنه قد تم الإخلال بصورة فاضحة بالنظام الداخلي للمؤتمر عند توقيع بعض المكونات على الوثيقة تحت عنوان نهائي وباعتبارها مخرجات نهائية والتغاضي عن كونها مشروعاً لا يكتسب أية حجية قبل إقرارها من قبل فريق القضية الجنوبية بكامل قوامه الاربعين ، ثم من أعضاء مؤتمر الحوار في الجلسة العامة ، لإكسابها صفة الشرعية إعمالاً لأحكام الدليل التنظيمي قبل عرضها على الجلسة العامة لإقرارها الأمر الذي يجعل من تلك الوثيقة كأن لم تكن ولا شرعية لها ولا تتفق مع أبسط القواعد والأسس التي انعقد من أجلها مؤتمر الحوار .

ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى أنه باستثناء حزب الاصلاح ومكون أنصار الله اللذين وقعا على وثيقة بن عمر ، فإن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني يشيدون ببقية المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار التي رفضت هذه الوثيقة ورفضت التوقيع عليها .