علماء أهل السنة بحضرموت يصدرون بيانا تفصيليا حول وثيقة ابن عمر وحل القضية الجنوبية ( نص البيان )

صدر مجلس علماء أهل السنة والجماعة بمحافظة حضرموت بيانا حول وثيقة اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية ، والمشهورة بوثيقة ابن عمر ، عرّف من خلاله رؤية علماء المجلس حول الوثيقة وماينبني عليها .
ويرأس مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت الشيخ العلامة أحمد بن حسن المعلم ، وينوبه الشيخ عبد الله بن فيصل الأهدل ، بعضوية مجموعة من علماء أهل السنة بمحافظة حضرموت .
وقد جاء في بيان المجلس الآتي :
بيان مجلس علماء أهل السنة والجماعة حول وثيقة ابن عمر
الحمد  لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :ـ
فقد تابع مجلس علماء اهل السنه بحضرموت الجدل الدائر حول الوثيقة المقدمة من المبعوث الأممي جمال بن عمر المتضمنة للحلول والضمانات للقضية الجنوبية وما جاء فيها من بنود تتعلق بشكل الدولة وصلاحيات الأقاليم والولايات ومدى سلطتها على الثروات والمرجعية التي تستند إليها .
ومن واجب البيان الذي أخذ الله به العهد على العلماء فإن علماءالمجلس يودون ايضاح ما يلي:ـ
أولاً: المرجعية التي يجب أن يحتكم إليها المسلمون هي الشريعة الاسلامية الممثلة بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يكون للمسلمين مرجعية أخرى غير ذلك لا مواثيق دولية ولااتفاقات أممية ولاغيرها قال تعالى:(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُوافِي أَنْفُسِهِم ْحَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) وقال تعالى (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ، وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ) ولا يجوز أن يؤخذ من تلك المواثيق والاتفاقات إلا مالا مخالفة فيه للشريعة الإسلامية وعليه  فكل  ما ورد في هذه الوثيقة مما يتعلق بهذا الموضوع فهو مرفوض ولا يجوز القبول به ، كما لا يجوز أن يتضمن الدستور أي مادة تفتح الباب لوضع البلاد تحت الوصاية الأجنبية .
ثانياً: ما يتعلق بحل القضية الجنوبية وشكل الدولة إن القضية الجنوبية أوسع وأعمق من أن تحصر في مظالم أو حقوق ويجب عند الحديث عن حلها أن ينظر إليها من جميع جوانبها وابعادها وتعطي الحل الناجح لجميع تلك الإبعاد والجوانب
وأما مشروع الأقاليم وصلاحياتها إذا انضبطت بضوابط واضحة ووضعت الضمانات اللازمة لعدم الالتفاف عليها أو إفراغها من معناها فلا حرج من الأخذ بها إذا توافق عليها الناس وأمن من تسببها في أضرار ومفاسد لا تحتمل
ثالثاً: وضع ثروات الأقاليم والولايات بأيدي السلطات المحلية المنتخبة هو الواجب مع تحديد القانون للضوابط  الضامنة لعدم التفريط في المصالح العليا والتلاعب بها والحيلولة دون تحقيق مطامع المتنفذين أينما كانوا وعدم تمكين الأجنبي من نهب تلك الثروات بأي شكل من الأشكال .
رابعاً: يوصي المجلس جميع اليمنيين حكاماً ومحكومين بتقوى الله والتجرد من الأهواء والاعتصام بحبل الله واحسان الصلة به سبحانه فلا ملجئ من الله إلا إليه .
 صادر عن
                                                      مجلس علماء أهل السنة والجماعة بحضرموت