القضاء اليمني يبرئ وزارة المالية ومحامٍ يطالب بمحاكمة احمد سيف حاشد (صورة)

أصدر مكتب محامي عام الأموال العامة قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا في القضية رقم (15) لسنة 2013م التي كان قد تقدم بها النائب أحمد سيف حاشد وكيلا عن عدد 15 من جرحى الثورة ضد وزارة المالية ممثلة بالوزير صخر الوجيه، ومؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى ممثلة بمديرها العام عبده واصل، حيث ادعى البلاغ بوجود فساد من قبل المؤسسة، من خلال صرف مبلغ اثنين مليار ريالة ومائتين وثمانية وأربعين مليون ريال، من حساب وزارة المالية لصالح مؤسسة وفاء تحت بند علاج الجرحى، وقرر القاضي رمزي الشوافي وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا لعدم كفاية الأدلة قبل كلا من صخر الوجيه وزير المالية وعبده علي صالح القواس مدير عام السكرتارية في مكتب الوزير وجمال محمد غالب مدير عام الاعتمادات المركزية بوزارة المالية، وعبده محمد واصل المدير التنفيذي بمؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء، فيما نسب إليهم من تهمة الاستيلاء على المال العام وعرقلة سير العمل.

وأشارت التحقيقات إلى أن وزارة المالية سلمت المساعدات عبر هيئة البريد واقتصر دور مؤسسة وفاء على تزويد الوزارة بالبيانات الموجودة لديها حسب اختصاصها، وقالت النيابة في حيثيات قرارها بأن تهمة الاستيلاء على المال العام لا تثبت بحق مدير عام مؤسسة وفاء كون أي من هذه المبالغ لم تدخل في حساب المؤسسة، وكانت التحقيقات قد أوضحت أن المؤسسة لم تدخل في حسابها أي مبالغ من الحكومة من تلك التي وردت في الدعوى ولم تستلم أية عمولات.

 وحسب مصادر حقوقية فان شكوى النائب حاشد رافقتها حملة صحفية ضد وزارة المالية ومؤسسة وفاء وتبنت بعض وسائل الإعلام تسويق ذلك البلاغ على انه واقعة حقيقية وعلى اثر ذلك فتحت النيابة العامة الثانية المتخصصة بمكافحة الفساد التحقيق وتم تكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرفع تقرير ميداني متكامل لمراجعة وتحليل الاعتمادات المخصصة والمصروفة لاسر شهداء ومعاقي وجرحى الثورة السلمية وفقاً للوثائق والمستندات التي تم بموجبها الصرف.

وبعدها رفع الجهاز تقريره الذي اكد فيه عدم احالة أي مبالغ مالية من وزارة المالية لحساب مؤسسة وفاء وان ما تم صرفة من وزارة المالية قد تم عبر لجنة فنية اشرفت على ذلك ولم يكن دور مؤسسة وفاء سوى تقديم البيانات المدعمة بالأحكام الشرعية وغيرها الى وزارة المالية والتي بدورها قامت بفحصها والتأكد من صحتها ومن صفة اصحابها وان جميع المبالغ المالية قد صرفت من وزارة المالية عبر البريد لأصحابها وبذلك تأكد للنيابة العامة "كيدية الدعوى" وقررت بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل وزارة المالية ومؤسسة وفاء ما يعني براءتهما من التهمة التي وجهت اليها تلا ذلك ان وافق المحامي العام على ذلك القرار بعد اخضاعه للدراسة وأصبح قراراً نهائياً، حسب تلك المصادر.

المحامي اسماعيل عبد الله الديلمي وهو وكيل عن مؤسسة وفاء قال "ان المبالغ التي صرفت لأسر الشهداء والجرحى والمعاقين هي جزء من الواجب لرفع المعاناة عنهم وكان ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء واليوم وبعد أن تأكد للنيابة العامة كذب البلاغ المقدم ضد وزارة المالية ومؤسسة وفاء ممن يدعون أنهم "منقذين" للأوضاع فإننا كنا على أمل أن يتضمن قرار النيابة العامة إحالة المبلغين للعدالة بجريمة البلاغ الكاذب فلا يعقل أن تظل النيابة العامة وعلى مدار عشرة أشهر تحقيق في دعوى ثبت كذبها ثم تترك المبلغين يكرروا مثل هذه الدعوى الكيدية المتعمدة على تشويه سمعة الآخرين".

واوضح الديلمي "ان المؤسسة تعرضت لحمله إعلامية ظالمة ومضللة ومتعمدة من قبل اعلام النظام السابق بقصد تشويه دورها الكبير منذ بداية الثورة الشبابية السلمية عام2011م في جمع المعلومات ورصدها وفق قواعد بياناتية حديثة"، وأضاف أن مؤسسة وفاء مؤسسة خيرية لا تتبع أي حزب، مؤكدا أن مؤسسيها من التجار المشهود لهم بالنزاهة وعلى راسهم المهندس/ خالد طه مصطفى والاستاذ/ فتحي عبد الواسع هايل سعيد وغيرهما وقدمت المؤسسة الدعم المادي لمن كان يصاب اثناء الثورة السلمية او لاسر الشهداء وبدلاً من تقديم الشكر لها نيابة عن أسر الشهداء والجرحى يحاول النظام السابق تشويه سمعتها ويدفع بها للنيابة العامة وللمحاكمة في حين قتلة شباب الثورة السلمية لم يسلط سيف العدالة عليهم.