رعاة المبادرة يتقدمون بمقترح يتضمن تمديد الفترة الانتقالية للرئيس هادي .

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن القرار تقدمت به الدول الراعية للمبادرة الخليجية يقضي بتمديد فترة الرئيس عبدربه منصور هادي لعامين إضافيين لمواصلة ما أسموه "الإصلاحات " خاصة في الجانب الأمني والاقتصادي.

وذكرت المصادر إن سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع الأطراف اليمنية للنظر في موضوع تمديد عامين انتقاليين للرئيس هادي.

وأوضحت المصادر انه في حال تمت الموافقة من الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية فإنه سيتم الرفع بذلك إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يبارك هذه الخطوة.

وتوقع المصادر أن تصل الموافقة النهائية للأطراف الموقعة على المبادرة عقب عيد الفطر المبارك وان سفراء الدول الراعية للمبادرة سيبدؤون بعدها عملية الاتصال والرفع إلى بلدانهم من اجل الوصول إلى حشد دولي يضمن موافقة مجلس الأمن على مسألة التمديد للرئيس هادي.

الجدير بالذكر إن المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2011م نصت أن تجري انتخابات رئاسية توافقية في نوفمبر 2012 لانتخاب الرئيس هادي لمدة عامين تنتهي في فبراير 2014م.

ويرى سياسيين أن الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي يتعمد ترحيل الأزمات وتقسيط حلولها وتمديد الوضع السياسي للاستفادة في فرض بقائه لفترة رئاسية قادمة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة بناء على شروطه بسنتين والتي مضى منها نصف عام.مؤكدين أن هادي لا يريد إتخاذ قرارات بإبعاد بقايا عائلة صالح من المناصب العسكرية والمدنية رغم أن إقالتهم صارت من المسلمات بل والضروريات التي لا يستطيع هادي أن يتراجع عنها.مشيرين إلى أنه يستخدم بقايا عائلة صالح كأحد الأسلحة التي يحتفظ بها لنفسه حتى يتم التمديد له لفترة رئاسية قادمة.