تراجع برنت دون 108 دولارات وسط مخاوف حول الطلب

تراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت لأقل من 108 دولارات للبرميل أمس في ظل مخاوف حول الطلب أذكتها بيانات ضعيفة من أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم.2143402698

فقد تقلص حجم النشاط في قطاع المصانع الصيني في يناير وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر مع تراجع الطلبيات الجديدة وهو ما يؤكد استمرار حالة التباطؤ في نهاية 2013 خلال أوائل العام الجديد. وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات ارتفاعا حادا في مخزونات النفط الخام رغم شتاء قارس البرودة. وهبط خام برنت 28 سنتا إلى 107.99 دولارات.

وتراجع الخام الأميركي الخفيف 14 سنتا إلى 96.59 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأميركي في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما أظهر تقرير للصناعة ارتفاعا حادا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. وهبطت أسعار النفط أيضا بعد أن ارتفعت خلال الليل لأعلى مستوى هذا العام مدفوعة ببدء تشغيل خط أنابيب رئيسي جديد من المتوقع أن يساعد في القضاء على تراجع العقود الآجلة للنفط الأميركي لثلاث سنوات.

انخفاض فاتورة الأردن

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 15.9 % في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي إلى 3.5 مليارات دينار (4.9 مليارات دولار) مقارنة مع مستواها في الفترة نفسها من العام 2012 بحسب بيانات الاحصاءات العام الأردنية.

والأردن الذي يعتمد على استيراد الطاقة عانى من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين نتيجة اضطراره لاستيراد مشتقات أغلى لتوليد الطاقة بعد انقطاع الامدادات المنتظمة للغاز المصري الأقل كلفة والذي كان يعتمد عليه في توليد الكهرباء.

مصافي الكويت

قال مسؤول نفطي كويتي إن مصافي النفط الثلاث في الكويت تم إغلاقها أول من أمس صباحا بسبب انقطاع التيار الكهربائي مبينا أن السلطات تحاول الآن إعادة تشغيلها من جديد.

وقال خالد العسعوسي المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية التي تمتلك المصافي الثلاث إن إغلاق المصافي الثلاث تسبب في وقف كامل لعمليات تكرير النفط في المصافي التي تبلغ طاقتها الانتاجية 930 ألف برميل يوميا. وأضاف العسعوسي إن الشركة بدأت عمليات إعادة التشغيل فور عودة التيار الكهربائي بعد أقل من ساعة من الانقطاع ..

مشيرا إلى ان العودة للتشغيل "الأمثل" للمصافي سيستغرق وقتا سيزيد على 48 ساعة. وأكد أن الشركة نجحت في بدء تشغيل مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله وبدأ ضخ النفط فيهما بالفعل لكنها ما زالت تحاول تشغيل مصفاة الشعيبة. وقال إن خسائر الشركة تبلغ 7.5 ملايين دولار يوميا بسبب الإغلاق.

مصر تستورد الغاز دون مناقصات

قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن الوزارة فتحت الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي لحسابه دون مناقصات وذلك للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي مع رويترز "إذا كان القطاع الخاص لديه الرغبة في استيراد الغاز الطبيعي لحسابه فليس لدينا مشكلة في ذلك."

وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص على ارساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

وردا على سؤال لرويترز عن مدى مساهمة السماح للشركات باستيراد الغاز في حل مشكلة الطاقة للمصانع قال الوزير "بالتأكيد سيساهم في الحل إذا كانت لديهم رغبة في توفير احتياجاتهم للطاقة بالكميات والأسعار المناسبة لهم."

وأوضح أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل "تعريفة محددة". ولم يحدد الوزير حجم التعريفة.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير الماضي 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.

وكانت شركات الأسمنت والأسمدة والحديد العاملة في مصر تشكو من انخفاض امدادات الطاقة من الحكومة المصرية مما يسبب تراجع مبيعاتها في ظل عدم سماح الدولة لها باستيراد الغاز من الخارج أو استخدام الفحم.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لرويترز اليوم "لم يكن أحد من القطاع الخاص يقوم باستيراد الغاز من قبل لان الانتاج كان كافيا ولكن الآن هناك زيادة كبيرة في الاستهلاك ومصانع جديدة يتم افتتاحها وتحتاج إلى طاقة كثيفة."

وأضاف ان الشركات "ستستورد لحسابها وليس لحساب الحكومة."

وتقول مصر إن نحو 100 مصنع في البلاد يستهلك 70 % من الطاقة الموجهة للصناعة مقابل استهلاك نحو 100 ألف مصنع لنسبة 30 % المتبقية. وتعمل مصر على ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار من خلال البطاقات الذكية لخفض تكلفة الدعم الذي يلتهم نحو ربع الموازنة المصرية.

شركة نفط ذي قار

اعتبر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، أن الموافقة على تأسيس شركة نفط ذي قار من شأنه أن يطور الإنتاج النفطي في حقول المحافظة ويسهم بخفض نسبة البطالة التي تقدر بـ30%. وقال الناصري خلال مؤتمر صحفي، إن "موافقة وزارة النفط على تأسيس شركة نفط ذي قار لها أهمية في إنعاش اقتصاد المحافظة..

ومن شأنه أن يطور الإنتاج النفطي في حقول المحافظة ويخفض نسبة البطالة التي تقدر بنحو 30% من الأيدي العاملة". وأضاف الناصري إن "الاحتياطي النفطي للمحافظة يقدر بـ20 مليار برميل، منها 7.5 مليار في حقل الغراف وحده"، معتبراً أن "تأسيس شركة نفط ذي قار سيمكن المحافظة من استخراج وإنتاج النفط من حقول المحافظة بأيادي مواطنيها، وتحت إشرافهم المباشر، بعد أن كانت هيئة حقول نفط ذي قار تتبع إداريا لشركة نفط الجنوب".

وكانت وزارة النفط أعلنت، عن عزمها تأسيس شركتين وطنيتين للنفط في محافظتي واسط وذي قار، مشيرة إلى أن حقولهما تجاوز إنتاجها الـ100 ألف برميل يومياً. يذكر أن وزارة النفط تمتلك أربع شركات نفطية، هي شركة نفط الجنوب وشركة نفط الوسط وشركة نفط الشمال، إضافة إلى شركة نفط ميسان التي تم تأسيسها عام 2008، وتقوم هذه الشركات بالتعاون مع وزارة النفط باستثمار وإنتاج النفط الخام.