مجلس الأمن يضع اللمسات الأخيرة لإنهاء المستقبل السياسي لعلي صالح وعلي سالم البيض

حث مبعوث الامم المتحدة بشان اليمن مجلس الامن الدولي على "الاضطلاع بدوره" في المساعدة في التصدي لاولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية في البلاد فيما قال دبلوماسيون بالمجلس انها دعوة الي عقوبات محتملة ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأبلغ الامير زيد رعد زيد الحسين سفير الاردن لدى الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن للشهر الحالي الصحفيين ان المجلس سيبدأ "صوغ قرار في الايام المقبلة سيدعم رغبات وتطلعات حكومة وشعب اليمن."

واضاف الامير زيد قائلا "اعضاء المجلس عبروا ايضا عن استعدادهم لدراسة اتخاذ اجراءات ضد أي جانب يحاول وضع عقبات لهدم" الاستقرار في اليمن.

ويشهد البلد الفقير اضطرابات منذ انتقاضة شعبية أطاحت بصالح في 2011 ويواجه ايضا انفصاليين في الجنوب وأزمة اقتصادية.

وقال جمال بن عمر المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة بشان اليمن للصحفيين بعد أن قدم تقريرا الي المجلس المؤلف من 15 دولة "ما من شك انه يوجد تقدم حقيقي في العملية الانتقالية وبدايات لثقافة سياسية جديدة في اليمن ومع هذا فان الوضع يبقى هشا."

واشار بن عمر الي بيان اصدره مجلس الامن في 27 نوفمبر تشرين الثاني قال ان عناصر من الحكومة السابقة تواصل "عرقلة واحباط وتقويض مسار التغيير" بهدف تقويض العملية الانتقالية.

وقال بن عمر "أبلغت المجلس ان الشعب اليمني يقوم بدوره وانه يعول على هذا المجلس للاضطلاع بدوره." وقال بضعة دبلوماسيين ان بن عمر يشجع المجلس على دراسة عقوبات على صالح وافراد اخرين يعتقد انهم يعرقلون العملية الانتقالية.

وقال بضعة دبلوماسيين حضروا الاجتماع الذي عقد خلف ابواب مغلقة انه بدا ان جميع اعضاء المجلس مستعدون لبدء العمل لوضع نظام جديد لعقوبات الامم المتحدة لليمن.

وأبلغ مصدر دبلوماسي رويترز "يوجد اجماع على انه يجب عمل شيء ما."

وعبر المجلس في السابق عن القلق بشان تقارير عن تدخل صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

وبمقتضى اتفاق انتقال السلطة الذي ساندته الولايات المتحدة يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالاشراف على اصلاحات لفترة مؤقتة لضمان انتقال الي الديمقراطية. ومن المتوقع اجراء انتخابات جديدة هذا العام.

وتنحى صالح في فبراير شباط 2012 بعد 33 عاما في الحكم في اطار اتفاق تسليم السلطة لكنه يبقى شخصية ذات نفوذ. ويثير استمرار نفوذه في اليمن قلق الجيران الخليجيين والدول الغربية التي تخشى ان العملية الانتقالية قد تنزلق الي الفوضى.

وفي نوفمبر تشرين الثاني اتهم بن عمر اعضاء الدائرة المحيطة بصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي استهدف اتمام اتفاق انتقال السلطة ودعا الي دعم دولي للادارة الحالية.