مصدر حكومي يفند مزاعم مضللة لرموز النظام السابق بالأرقام حول اداء الحكومة

استنكر مصدر مسئول في رئاسة مجلس الوزراء ، استمراء بعض رموز النظام السابق التصريحات المضللة حول اداء حكومة الوفاق الوطني، واتهامها بالفشل، في الوقت الذي تؤكد المؤشرات العامة وخاصة تلك المرتبطة بالاداء الاقتصادي، تحقيق الحكومة لإنجازات ملموسة أدت مجتمعة الى الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده البلد منذ تشكيل الحكومة، رغم التحديات والظرف الاستثنائي الذي واجهها على مدى العامين الماضيين.

وفند المصدر بالارقام مجمل تلك التصريحات التي تهدف بدرجة أساسية الى مواجهة عملية التغيير التي اختطها اليمنيون منذ عام ٢٠١١م ، والتغطية على الفساد الذي كان احد العناوين البارزة للنظام السابق، بإسقاطه على المرحلة الراهنة.

واورد المصدر بهذا الخصوص مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تمكنت الحكومة من تحقيقها ، والتي تناقض الاراجيف الباطلة التي يثيرها رموز النظام السابق بشأن اداء حكومة الوفاق.. موضحاً بهذا الخصوص أهمية ادراك الجميع لوضع الدولة شبه المنهار في مختلف المجالات، والذي تسلمت فيه الحكومة الحالية زمام المسؤولية لإخراج البلد من ذلك الوضع المزري.

وقال المصدر: "لقد أولت الحكومة عناية خاصة للأوضاع الاقتصادية لما تمثله من أهمية في استمرار الدولة بوظائفها الاساسية وكذا لانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين".

وبين بهذا الشأن قدرة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز حالة الركود القائمة في الاقتصاد ليتحول من معدل نمو سالب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من (سالب 77ر12 بالمائة) عام ٢٠١١ م إلى معدل نمو موجب وصل إلى نحو (02ر2 بالمائة) عام ٢٠١٢ م ويتوقع ارتفاعه عام ٢٠١٣ م إلى نحو (4ر5 بالمائة).

ولفت الى استمرار تراجع معدل التضخم على ضوء اداء الحكومة الحالية من 3ر19 بالمائة عام ٢٠١١ م إلى 1ر10 بالمائة عام ٢٠١٢ م، ويتوقع انخفاضه إلى 9 بالمائة عام ٢٠١٣م.. منوها بالاثار الإيجابية لانخفاض معدلات التضخم على الاستقرار المعيشي وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين ، الى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وأشار الى ان النجاح الذي حققته الحكومة في كبح معدلات التضخم وتسجيله تراجع مستمر ، أسهم في قدرة الحكومة على الحفاظ على ثبات أسعار الصرف للعملة الوطنية عند مستوى ثابت لا يتجاوز حاجز ٢١٥ ريال للدولار الواحد، وللعام الثالث على التوالي رغم الاضطرابات الأمنية ، مما يعكس كفاءة إدارة السياسة الاقتصادية الكلية عامة والنقدية على وجه الخصوص .. مذكرا بان حكومة الوفاق الوطني وعندما باشرت اعمالها نهاية عام ٢٠١١م كان سعر صرف الدولار يقارب ٢٥٠ ريال ، ووسط مؤشر تضخم عالي يقارب ال٢٠ بالمائة.

مؤكداً انه وانعكاسا لتلك السياسة النقدية الراشدة التي اتبعتها الحكومة وتراجع معدل التضخم ، فان ذلك شجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من ٢٣ بالمائة إلى اقل من ١٦ بالمائة، بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد الوطني، فضلا عن الاثار الإيجابية لذلك في خفض معدلات الدين العام الداخلي.

وأشار الى نجاح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة، والذي تجلى في ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي مع نهاية العام ٢٠١٣م الى 5,3 مليار دولار ، مقارنة ب 4,5 مليار عام ٢٠١١م ، رغم تراجع حجم الصادرات النفطية جراء تراجع حجم الانتاج وكذا الاستمرار في اعمال التفجير لأنبوب النفط الناقل للنفط والتي وصلت حجم الخسائر جراء ذلك الى ما يقارب 280 مليار ريال خلال العام الماضي فقط، الامر الذي دفع بالحكومة لصرف 3 مليارات دولار لشراء مشتقات نفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية في 2013م، و 2,6 مليار دولار عام ٢٠١٢م.

ولفت المصدر الى القفزة التي تم تحقيقها في تحسين مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية وذلك كانعكاس للإجراءات السليمة التي اعتمدتها الحكومة .. مشيراً الى ان البيانات الخاصة بهذين الوعائين الضريبيين توضح ان اجمالي إيراداتهما وصل خلال العام الماضي الى ٦٢٨ مليار و٣٤٩ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٤٥٤ مليار و ٦٦٧ مليون ريال تم تحصيله في عام ٢٠١٠ م ، هذا في الوقت الذي قدر ربط مصلحتي الضرائب والجمارك للعام الجاري ٢٠١٤ م بمبلغ ٧٥٨ مليار و ٣٦٦ مليون ريال .

وأكد ان اطلاق الاتهامات جزافا وتكرار الصاق تهمة الفشل بحكومة الوفاق الوطني، لا تعبر الا عن النزعة الانتقامية لمن يروجونها ومحاولة إسقاط وتغطية على فشلهم السابق من خلال نشر معلومات مضللة لا تستند الى اية بيانات او احصاءات.. موضحا ان هذه الارقام هي الدليل الدامغ لدحض الحجج الواهية التي يحاول هؤلاء الموتورون ترويجها.

ولفت المصدر الى ان الذين يتبجحون بان أوضاع البلد من سيء الى اسوء ، يحاولون التغاضي او تناسي الظروف المالية الصعبة التي مرت بها الحكومة وخاصة خلال العام المنصرم، وذلك كنتاج لتراجع عائدات النفط والذي يمثل المورد الرئيس للبلاد ، من ٧ مليارات و٦٦٠ مليون دولار عام ٢٠١٠ م ، الى ٤ مليارات و ٥٩٨ مليون دولار عام ٢٠١٣ ، اي بفجوة مالية وقدرها ٣ مليارات و٧٨ مليون دولار .

وأشار إلى التحديات الكبيرة والحرجة والظروف الاستثنائية المعقدة التي تسلمت فيها حكومة الوفاق الوطني مهامها، نتيجة للاحداث التي شهدتها بلادنا في عام 2011م، وأهمها تدهور الأوضاع الامنية والأزمة الخانقة للمشتقات النفطية في السوق المحلية والشلل شبه التام في الإدارة العامة وتوقف الأجهزة والمؤسسات الحكومية عن أدائها، وتصاعد عمليات تنظيم القاعدة وتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية فضلاً عن الانقطاع المستمر والمتكرر للخدمات العامة من الطاقة الكهربائية وإمدادات المياه وغيرها، إلى جانب التحديات والمعيقات الأخرى في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتراكمة والموروثة عن الفترة السابقة والتي كانت من التحديات القاهرة والمركبة أمام الحكومة وامتحان لقدرتها على القيام بأداء استثنائي للتعامل مع هذه التحديات.. مؤكدا ان ذلك لم يثن الحكومة عن القيام بواجبها الوطني والاخلاقي والانساني في التعامل بمسئولية مع هذه التحديات وتطبيع الاوضاع، ليس من خلال اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل الاحداث فقطـ، بل تحقيق مؤشرات اداء جيد تجاوزت التوقعات رغم الظروف والعوامل الموضوعية والمفتعلة.