مجلس الامن: عملية الانتقال تتطلب طي صفحة علي عبدالله صالح

يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.

ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الجمعة الماضي. ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.

وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.

وكان صالح غادر السلطة بعد أن مكث فيها 33 عاما انتهت باحتجاجات ومواجهات وتسوية سياسية أفضت إلى خروجه من الرئاسة بعد توقيعه على المبادرة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر 2011. وبناء على تلك المبادرة جرى انتخاب عبدربه منصور هادي في 21 فبراير 2012 رئيسا انتقاليا توافقيا لمدة عامين.

وتعترف المسودة “بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح” وتشدد على أن أفضل حل هو “عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة ويقودها اليمنيون تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني.” ودعت إلى القيام بتعزيز الانتقال كما اتفق عليه الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق على آلية التنفيذ وأن تحترم احتراما تاما عملية تنفيذ الانتقال السياسي والتمسك بالقيم.

وقال عدة دبلوماسيين طلبوا عدم نشر أسمائهم في الشهر الماضي إن كل أعضاء مجلس الأمن مستعدون على ما يبدو لبدء العمل في إقامة نظام عقوبات جديد من الأمم المتحدة بالنسبة إلى اليمن.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من الشهر الجاري “من الواضح أنه لا بد وأن يعطي مجلس الأمن إشارة إلى عدم وجود تراجع عن إنجازات الحوار الوطني في اليمن وأن مجلس الأمن مازال يدعم هذا الانتقال والتغيير الإيجابيين”.

وكانت وسائل إعلام نقلت أن الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي الذي يواجه دعوات متصاعدة لإسقاطه، دعا مجلس الأمن الدولي، إلى تسريع فرض عقوبات دولية على الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وسط بوادر بتحميله مسؤولية التصعيد الأخير في شمــالي اليمن.

يأتي ذلك مع تصاعد الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن ومع تعالى الجدل حول انتهاء شرعية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يوم الجمعة الماضي الذي يصادف الذكرى الثانية لانتخابه. وقد انقسم الشارع اليمني بين مؤيدين لاستمرار الحكومة اليمنية ومعارضين لبقائها ومطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلا عنها.

وتم تشكيل الحكومة الحالية مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا وأحزاب “اللقاء المشترك” إثر تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة على الحكم في اليمن في 23 نوفمبر 2011. ويرفض الآلاف من مناصري “جبهة الانقاذ “استمرار بقاء الحكومة الحالية وتقسيم اليمن في إطار مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم في 25 يناير الماضي، وتقضي بتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم ضمن نظام فيدرالي.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد وافق على تحويل البلاد إلى دولة فيدرالية مما يعطي مزيدا من الحكم الذاتي للمناطق المختلفة، لكنه لم يمنح الحكم الذاتي لما كان يعرف باسم اليمن الجنوبي وهو الدولة التي اندمجت مع الشمال عام 1990. وتطالب بعض القوى في الجنوب بالانفصال عن الشمال في إطار دولة مستقلة كما كان الحال قبل عام 1990. ورفض بعض الجنوبيين الخطة مما زاد المخاوف من مواجهة البلاد المزيد من الاضطرابات، في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة لإعادة الأمن إلى اليمن الذي تعتبره الولايات المتحدة خطا أماميا في معركتها ضد تنظيم القاعدة.

العرب اونلاين