مرسي يقر تشريعا يمنع حبس الصحفيين

أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، الخميس، قرارا بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، ما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي أن هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية وأنه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن إسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور.

وكان وزير الدولة للشؤون القانونية بمصر محمد محسوب أكد في وقت سابق في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن تعديلا تشريعيا سيصدر قريبا بإلغاء حبس الصحفيين احتياطيا و الإفراج عن رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفي بعد اتهامه بإهانة الرئيس المصري.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت الخميس حبس رئيس تحرير جريدة "الدستور" إسلام عفيفي، وتأجيل نظر القضية إلى 16 سبتمبر المقبل.

وبدأت وقائع جلسة عفيفي علي خلفية اتهامات بالإساءة إلى الرئيس المصري محمد مرسي، وإثارة "الفتنة الطائفية"، وتهديد الاستقرار بالبلاد.

وواجهت المحكمة عفيفي بأعداد من جريدة "الدستور"، ومانشيتات (عناوين) مختلفة لما نشر بالجريدة علي مدي شهرين، فيما دافع عفيفي عن نفسه بالقول إنه يمارس حرية التعبير.

ومن جانبه علق إسلام عفيفي، على الحكم قائلا: "أخشى أن نكفر بالعدالة والحريات".

وذكر في تصريحات نشرها موقع جريدة "المصري اليوم" أنه أصيب بالصدمة، بسبب عدم قدرته على الدفاع عن نفسه أمام "العدالة" التي طالما دافع عنها هو وزملاؤه من الصحفيين، طوال السنوات الماضية، مستطردًا: "أخشى على أمن هذا البلد، من جراء هذه القرارات، وما يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية".

وأضاف: "إن لم يكن هناك احترام للقانون، لن نبنى هذا البلد، فلأول مرة أجد أن هناك متطوعين للإبلاغ عن إهانة الرئيس، والقيام بدور (البديل) عنه، ولا نعرف من هذه الشخصيات، ومدى حكمهم على أن الجريدة هي المتسببة في فزع المواطنين على مستوى مصر، فهذا نوع من النفاق الرخيص الذي انقضى بلا رجعة مع انتهاء عصر مبارك".

ووصف نجيب جبرائيل عضو هيئة الدفاع عن عفيفي الحكم بـ "الصادم"، و"الجائر".

وقال جبرائيل في حوار حصري لـ"سكاي نيوز عربية" "صدمنا من القرار خاصة أنه صدر في أول جلسة، وقبل أن يتم التحقيق مع عفيفي، كما أنه لم يخطر بالجلسة سوى في وقت متأخر".

وأضاف: "كان على المحكمة الاستجابة لطلباتنا، والاطلاع على ملف القضية، ومناقشة شهود الإثبات، خاصة أن هذه قضية نشر ربما تقتصر عقوبتها على الغرامة".

وأكد جبرائيل عزم هيئة الدفاع التظلم ضد قرار المحكمة.

من جهة أخرى أثار القرار بالحبس استهجان عدد من القوى السياسية والإعلاميين في مصر.

واعتبر الناشط السياسي وائل غنيم في "تغريدة" له على موقع "تويتر" أن "إهانة الرئيس تهمة فضفاضة"، يمكن استخدامها سياسيا، وقال "ممكن أن يكتب (أحد الصحفيين) غدا أن الرئيس شخص ضعيف، وغير قادر على اتخاذ القرارات، فيحاكم بتهمة إهانة الرئيس".

أما رئيس حزب غد الثورة أيمن نور فكتب على الموقع ذاته: ندين ونرفض الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا النشر، ولا مبرر أو سبب قانوني واحد من أسباب الحبس الاحتياطي يتوافر بحق رئيس تحرير الدستور".

كما شن محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب "الدستور"، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية هجوما على الحكم، ونشر في حسابه على موقع "تويتر": "التحريض علي القتل باسم "الدين" واتهام الثوار بالخيانة ليست جرائم، وانما إهانة الرئيس في الصحافة تستوجب الحبس الاحتياطي".

وكتب الناشط السياسي، وعضو البرلمان المنحل عمرو حمزاوي: "العصف بالحريات وتعقب الصحفيين كارثة كبرى، وعودة لممارسة سلطوية مقيتة، لا وجود لتهمة إهانة الرئيس في سياق ديمقراطي".

ووفقا لصحف مصرية شهد مقر محكمة جنايات الجيزة استعدادات أمنية مكثفة، وتمت الاستعانة بأعداد كبيرة من أفراد وسيارات الأمن المركزي لتأمين المحكمة.

وأعلن في وقت سابق عن حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين جلسة المحاكمة، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على "تقييد حرية الصحافة والرأي في مصر".

وأثارت خطوات وصفها معارضون بأنها حملة تستهدف وسائل الإعلام في الشهر الأول لحكم الرئيس محمد مرسي مخاوف من أن يكون رئيس مصر الإسلامي يتحرك لوقف انتقاد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وأثارت اتهامات رسمية وجهها النائب العام قبل أيام لاثنين من الصحفيين، وبعدما صادرت وحدة الرقابة أحد أعداد صحيفة "الدستور"، انتقادات من الذين اعتقدوا أن إطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي ستؤدي إلى توسيع حرية الإعلام.

كذلك عين مرسي، الذي استقال من جماعة الإخوان حينما انتخب في يونيو، صلاح عبد المقصود وهو زميل سابق له في الجماعة وزيرا للإعلام.