وزير الدفاع يطلع الرئيس على اتفاق التهدئة بالضالع وهادي يستدعي اللجنة

كشفت مصادر خاصة لـ "أخبار اليوم" أن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي, التقى يوم أمس وزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر أحمد ورئيس اللجنة المكلفة من وزارة الدفاع لتهدئة الأوضاع بمحافظة الضالع ووقف المواجهات المسلحة الجارية بين قوات الجيش ومسلحي الحراك الجنوبي, منوهة بأن وزير الدفاع ورئيس اللجنة أطلعا رئيس الجمهورية على بنود الاتفاق الذي تسعى اللجنة لتوقيعه من طرفي المواجهات بالضالع.. حيث ينص الاتفاق على هدنة مدتها شهرين ليتم خلالها إعادة تطبيع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الإعلان عن ما يسمى الهبة الشعبية بالضالع والكفاح المسلح, وتعزيز القوة الأمنية بكتيبة الأمن المركزي تحل محل قوات الجيش في النقاط المنتشرة التابعة للواء 33 مدرع, وتبادل الأسرى وعلاج الجرحى من الطرفين وتعويض أسر القتلى والمتضررة منازلهم إثر المواجهات التي شهدتها بعض المناطق بمحافظة الضالع.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن لقاء الرئيس بوزير الدفاع ورئيس لجنة (التهدئة بالضالع) أقر خلاله الرئيس استدعاء جميع أعضاء اللجنة المشكلة من شخصيات عسكرية واجتماعية من أبناء محافظة الضالع وذلك لمناقشة نقاط الاتفاق الذي وضعته وتريد موافقة الرئيس عليها وذلك بغرض البدء في إجراءات التوقيع وتنفيذها على أرض الواقع, مشيرة إلى أن الرئيس هادي أبدى بعض الملاحظات على عدد من بنود ونقاط الاتفاق, والتي من بينها استبدال اللواء 33 مدرع باللواء "127" المرابط في منطقة "قفلة عذر" بمنطقة عمران, الذي يقوده القيادي العسكري العميد جهاد علي عنتر ـ أحد الشخصيات العسكرية والاجتماعية البارزة بمحافظة الضالع ـ.

وفي هذا السياق أفادت مصادر محلية بمحافظة الضالع للصحيفة أن انتقال اللواء "127" إلى محافظة الضالع سيساعد على تهدئة الوضع هناك كون 70 % من قوات هذا اللواء من أبناء الضالع وردفان ويافع.

من جانبه نفى العميد/ عبدالله ضبعان ـ قائد اللواء 33 مدرع ـ أن يكون قد تم التوصل إلى أي اتفاق.

ونقلت صحيفة الأمناء المقربة من الحراك الجنوبي عن العميد ضبعان بخصوص ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية, ونقلت عنه قوله: حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي, وما جرى تداوله مجرد مقترحات وحلول يتم مداولتها عبر شخصيات ليست رسمية, مؤكداً أنه وحتى اللحظة لم يلتق برئاسة اللجنة.