أكاديميون و نشطاء يناقشون مخرجات الحكم الرشيد بعدن

بدأت اليوم السبت بعدن فعاليات ورشة عمل عن مناصرة مخرجات الحوار الوطني (الحكم الرشيد)، التي يقيمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان،

و تهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين إلى مناقشة و مناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بمخرجات فريق الحكم الرشيد،

و في افتتاح الورشة أكد الأستاذ/ عثمان أحمد رئيس مجلس أمناء مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل يقيمها المركز حول مناصرة مخرجات مؤتمر الحوار، بهدف شرحها و استيعاب مضامينها و إيصالها إلى المواطنين،

و أضاف في كلمته أن مخرجات فريق الحكم الرشيد تعد من أهم مخرجات المؤتمر لأنه لا يستقيم الوضع في أي نظام حكم ما لم تقم فيه مبادئ الحكم الرشيد، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في اليمن التي يصل فيها المتحاورون إلى مثل هذه المخرجات فيما يخص الموجهات الدستورية و القانونية، لأنها تشكل القاعدة الأساسية و ما يهمنا هو النظر إلى المستقبل.

و قد أدار الورشة الدكتور/ محمد سفيان أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عدن، الذي استعرض مخرجات فريق الحكم الرشيد و بشكل خاص الموجهات الدستورية، و قال إن لجنة صياغة الدستور المزمع تشكيلها قريبا ستترجم هذه الموجهات في مواد الدستور القادم،

و قال في حديثه إن الفريق بعد نقاش متواصل أقر الخروج بـ52 موجها دستوريا و كذلك 157 موجها قانونيا، إضافة للتقارير الأخرى ذات الصلة بالحكم الرشيد،

كما استعرض مفاهيم و مبادئ الحكم الرشيد و علاقتها بالديمقراطية و أسس بناء الدولة، و عقد المقارنات التوضيحية بشأن الحكم الرشيد و الحكم غير الرشيد،

مشيرا إلى أن الأقاليم التي اقرها مؤتمر الحوار يجب النظر إليها بوصفها عملية إدارية و لا يجب حصرها في المدلولات السياسية المتشائمة،

و قال إن الحكم الرشيد يقوم على أسس و مبادئ تتضمن الكفاءة و النزاهة و العدالة و المساواة و الشفافية و مكافحة الفساد و الفاعلية و الاستجابة و المساءلة و سيادة القانون و مشاركة المواطنين.

و شهدت الورشة نقاشات مستفيضة من المشاركين الذين يمثلون عددا من المؤسسات المعنية بالحكم الرشيد كالرقابة و المحاسبة و التخطيط و التعاون الدولي و عدد من كليات و مراكز جامعة عدن و كلية المجتمع و معهد العلوم الإدارية، إضافة  لنشطاء من منظمات المجتمع المدني و عدد من الإعلاميين و المهتمين.