تحرير العملة الصينية يحدث زلزالا في الاقتصاد العالمي

قال مســؤول كبير في البنك المركزي الأسترالي أمس إن تحقيق الصين طموحاتها لتحويل اليوان إلى عملة دولية سيكون يمكن أن يكون “حدثا مزلزلا” للأسواق العالمية حيث سيؤدي إلى تدفقات نقدية ضخمة وقد يصبح اليوان عملة احتياطيات جديدة.

وقال فيليب لو نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) إن العملية ستستغرق بعض الوقت لكن بكين أبدت جديتها الأسبوع الماضي عندما وسعت نطاق سعر تداول اليوان.

وقال لو في كلمة أمام مؤتمر مركز التمويل والتنظيم الدولي في سيدني “تدويل اليوان وما يرتبط به من تحرك الصين صوب تحرير تحركات رأس المال وزيادة المرونة في نظام سعر الصرف قد يحدث تحولا مزلزلا في المشهد النقدي والمالي العالمي.”

وقال المسؤول الاسترالي إن تحرير رأس المال في نهاية المطاف سيؤدي إلى تدفقات كبيرة للأموال الصينية في الخارج وطلب أكبر على منتجات التحوط من مخاطر العملة الصعبة.

ويقول محللون إن خطوات الصين قد تكون لها عواقب مؤقتة، بعد أن سمحت بتراجع سعر صرف اليوان بشكل كبير في الأسابيع الماضية.

وتخشى الأسواق من تراجع احتمالات تدخل بكين لدعم الاقتصاد إثر بيانات تشير إلى تسجيل الصين أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية. ويتوقع اقتصاديون تفاقم التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني من العام.

7.5 نسبة النمو المستهدف من قبل الحكومة الصينية لكن التقارير العالمية تستبعد تحقيقها في العام الحالي

ويعمل كل هذا على تفاقم الضغوط المتزايدة التي تواجه بكين لدعم الاقتصاد إذا أرادت الحكومة الوصول لمعدل النمو المستهدف عند نحو 7.5 بالمئة للعام كله.

وقالت وي ياو كبيرة الاقتصاديين في بنك سوسيتيه جنرال في هونغ كونغ “على الأرجح ستضطر الحكومة لأخذ بعض الاجراءات الداعمة اعتقد أن التباطؤ لم يصل لمداه بعد ونتوقع أن يستمر في الربع الثاني.”

أظهر مسح أولي لأنشطة المصانع في مارس الجاري انكماش قطاع الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي. وجاء المسح في أعقاب بيانات الانتاج الصناعي التي جاءت أضعف من المتوقع لشهري يناير وفبراير وهبوط مفاجئ للصادرات.

وأوضح المسح انخفاض انتاج المصانع والطلبيات الجديدة في حين ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة لأول مرة في أربعة أشهر ما يلمح إلى أن التباطؤ ناجم عن ضعف الطلب المحلي.

وتوقعت ياو أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 7.2 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع الربع الأخير من 2013 وينزل إلى 6.9 بالمئة في الربع الثاني.

وتتوقع مؤسسة نومورا أن يتباطأ النمو إلى 7.3 بالمئة في الربع الأول ثم إلى 7.1 بالمئة في الربع الثاني بينما يتوقع بنك باركليز أن ينخفض النمو من 7.3 إلى 7.2 بالمئة.

ويقول محللون إن أي اجراءات لدعم الاقتصاد ستكون متواضعة وليست بنفس الحجم الذي لجأت اليه الصين إبان الأزمة المالية العالمية عندما أدى سيل من القروض إلى تراكم غير مسبوق للدين.

ويخشى محللون من أن الصين تحاول تهدئة الاقتصاد لمعالجة مستويات الاقتراض والنمو الجامح لأسعار العقارات، ومعالجة قضايا ديمغرافية مثل الهجرة الى الأرياف الى المدن والمناطق الصناعية..

قال البنك الدولي في تقرير هذا الأسبوع إن على الصين أن تسمح بدور أكبر لقوى السوق في مسعاها لتعزيز التوسع الحضري كي تحقق هدفها لنمو مستدام يقوده المستهلكون.

وتريد الصين البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة زيادة نسبة سكان المدن إلى 60 بالمئة بحلول عام 2020 ارتفاعا من 53.7 بالمئة حاليا كي تتحول إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك والخدمات بدلا من الاستثمار والائتمان والصادرات.