الضالع .. محافظ (كومبارس) ولجنة بلا صلاحيات وحراك مختزل !!

تعيش الضالع وضعاً استثنائياً صعباً، رغم توقف الاشتباكات والقصف العشوائي المستمر لقوات الجيش منذ قدوم اللجنة الرئاسية، التي لم تحقق أي تقدم ملموس على الأرض عدا الهدنة المتفق عليها، وتبادل الأسرى بين الحراك واللواء (33) حرس جمهوري، بقيادة العميد (ضبعان).

وفي اتصال بأحد أعضاء اللجنة الرئاسية؛ عبر عن "التذمر وخيبة الأمل والإحباط من عدم حضور قيادات الحراك بصورة مباشرة لمقابلة اللجنة، وهو ما ينذر بانهيار الهدنة الرئاسية الموقعة، بالإضافة إلى وجود عدد من المكونات التي تختلف وجهات النظر فيما بينها".

وأضاف "أن حلحلة الوضع الأمني في الضالع تحتاج إلى مزيد من الوقت، ناهيك عن ملف البنية التحية والخدماتية وصولا إلى إعادة ثقة المواطن الضالعي بالسلطات، التي لم يعد لها وجود يذكر".

وظل أبناء الضالع يقاسون الأمرين بفعل تدهور أوضاعهم الإنسانية والطبية، وتوقف كل معاملاتهم اليومية، فمبنى المجمع الحكومي لمحافظة الضالع استمر لعدة شهور مغلقاً ويتعرض لهجوم وهجوم مضاد!.. وكونه يضم معظم مكاتب الإدارات في المحافظة؛ فقد توقفت جميع معاملات ومراجعات المراجعين مقابل سرور مبطن وفرح منقطع النظير لمدراء الإدارات الفاسدين كي يستثمروا هكذا وضع في مشاغلهم الخاصة، بعد أن أصبح المبنى الحكومي ثكنة عسكرية لقوات الجيش والأمن المرابطة هناك منذ 20 ديسمبر من العام الماضي!!

ولم يتوقف الأمر عند معاملات المواطن، وإغلاق المجمع الحكومي، بل تعدى ذلك إلى توقف عملية التنمية في المحافظة وتعثر سير العمل في بعض المشاريع التي كانت قيد الإنشاء، وغادر معها المحافظة كثير من المقاولين، كما اغلقت بعض مكاتب صناديق الدعم الدولي كمشروع صندوق موارد المجتمع، منظمة (يمن عطاء)، الصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة لمياه الريف .. وكثير من المنظمات الاخرى، حيث غادر كوادرها الى خارج المحافظة واغلقت مكاتبها، وبالتالي توقف العمل في المشاريع التي كانت تمولها وتشرف على تنفيذها.. كل هذا؛ بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الضالع.

أما عن المواطن (الضالعي) فهو بعد طول معاناة، وصمت إجباري، ولسان حاله "ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين".. أصبح منتظراً القائد (الأسطورة)، والمنقذ لهم من هكذا وضع لمحاربة المظاهر التي تسيء وتعرقل الحياة الروتينية الطبيعية لجميع أطياف المجتمع في الضالع (المكلومة).. وبرز من ينادي بتفعيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، بعد بروز المنكرات والاختطافات والسرقات المسيئة لنضالات أبناء الضالع، حيث تداعى الجميع لعقد اجتماع جمع مشائخ ووجهاء وشباب الضالع يوم الجمعة 21 مارس، من أهدافه رسم البسمة على شفاة كل ضالعي شريف يريد السلام .. يريد الحرية من خلال العمل السياسي الواعي.

صمت المحافظ !!

وبالنظر لسلطة المحافظ (طالب) ودوره فيما يحدث ـ سلباً أو إيجاباً ـ فهو يبدو وكأنه خارج إطار التغطية، وغاب عن الأنظار ونذر للرحمن صوماً أن لن يكلم بعد اليوم إنسيا ـ بحسب مواطن ضالعي.

اللجنة الرئاسية والترقب الحذر !

حتى قدوم اللجنة الرئاسية كان إلى مديرية دمت، التابعة لمحافظة الضالع،وليس الى عاصمة المحافظة وتمخض عن لقاءاتها هدنة وتبادل أسرى، فإن ذلك ـ وبحسب سياسيين ـ تخدير مؤقت، خاصة ما يقوم به بعض النافذين من تعبئة استمارات قيل إنها خاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحصر النازحين والأضرار عبر وجاهات ومشائخ محسوبين على النظام السابق!.. ووفق مصادر موثوقة في اللجنة الرئاسية؛ أن حالة تذمر تسود اللجنة بسبب الخوف من تعثر حالة التهدئة في أوقات كثيرة، خاصة وأن أشخاصا نصبوا أنفسهم حراكيين ليتفاوضوا كطرف بديل عن مكونات الحراك، ولم يكونوا يوما قيادات في صفوف الحراك.

وكشف المصدر - الذي اشترط عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام - عن محاولات تجييرية يقوم بها متنفذون مقربون من السلطات المحلية لصالحهم من خلال التفاوض باسم الحراك الجنوبي، الذي غاب معظم قياداته كـ (شلال وصلاح الشنفرة والمعطري وخالد مسعد وعيدروس زبيد وفارس الضالعي) باستثناء (د. محمد مسعد العقلة) بصفته محاميا لا قياديا في الحراك .. مشيراً إلى توزيع استمارات باسم المنظمة السامية للأمم المتحدة يوزعها هؤلاء النافذين بغرض استثمار معاناة المواطنيين ليتم تسجيل مختلف المواطنين في جميع مديريات الضالع الخمس دون استثناء، سواء أكانوا نازحين أو غير نازحين، الأمر الذي أدى إلى بروز خلافات بين القائمين على توزيع مثل هذه الاستمارات وعناصر تابعة للحراك تنذر بتعثر عمل اللجنة الرئاسية، في ظل عدم وجود طرف مفاوض وضامن لما يحدث مستقبلا من قبل المسلحين!!

وطبقاً لمصادر في الرئاسة؛ أنه تم البدء بنشر أطقم تابعة لقوات الأمن الخاصة (أمن مركزي سابقا) لتحل محل النقاط التابعة للواء 33 مدرع، الذي يقوده اللواء عبدالله ضبعان.. مؤكدة أن وزارة الداخلية وجهت قوات الأمن الخاصة بإرسال 5 أطقم مسلحة مع أفرادها إلى محافظة الضالع لتحل محل النقاط التي كانت تتواجد فيها أطقم تابعه للواء 33 مدرع.

وشهدت محافظة الضالع قتالاً بين مسلحين وقوات الجيش منذ ديسمبر 2013، أدى إلى مقتل نحو 40 مدنياً.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ فإن ما لا يقل عن 20 قرية تُعد موطناً لنحو 45,000 نسمة تعرضت "لقصف متكرر أو هجوم عنيف".

وخلافاً لما تم الاتفاق عليه؛ نفى ناطق اللواء 33 مدرع المرابط في محافظة الضالع العقيد صادق الحكمي أن اللواء سلم النقطة الوحيدة التي يسيطر عليها، وهي الواقعة في مفرق الشعيب، للأمن المركزي.

ولكنه نفى تسليم جميع المواقع، وقال في اتصال بـ "الأمناء" إن الجيش لم ينسحب من كل المواقع بالذات موقعي السوداء الواقع جوار مفرق الشعيب والحصين، والقشاع المطل على الخط العام .. معللا ذلك بالقول: "إن تلك المواقع تؤمن الطريق لدخول التموينات لقوات الجيش المرابطة في مدينة الضالع". وأضاف "أن اللواء ضحى بـ 7 من الجنود حتى استطاع التمركز في هذين الموقعين، ولا أحد سيضمن للواء عدم اعتراض المسلحين لدخول التموينات".. مؤكدا أنهم "على أهب الاستعداد للمغادرة من الضالع نهائيا، لكننا لن ننسحب من المواقع قبل الإتفاق النهائي".

(بلاطجة) الفوضى !!

ويعد مراقبون ما يحدث بالضالع من فوضى على يد (بلاطجة) يدعون أنهم من أنصار الحراك، لكن اغلب مكونات الحراك تتبرأ منهم على مضض وبسرية تامة، كونهم من قطاع الطرق، حيث يرون أن بروزهم هو فعل مخطط له بغرض خلط الأوراق واستثمار كل ما يحدث لصالح أطراف في السلطات نفسها. وفي ذلك يقول رئيس المجلس الوطني (محمد علي شائف) إن "نظام صنعاء لا يكتفي بالقوة لثني إرادة شعب الجنوب عن مواصلة نضاله حتى يحقق تطلعاته في التحرير والاستقلال، لأنه يعرف أنها لا تكفي لصده فهو يسخر سلاحا آخر متمثلا في استئجار شلة قطاع طرق و(بلاطجة) وغرسهم وسط ثورتنا.. زد إلى المصابين بداء الغرور وكساح الفكر السياسي الذين من سماتهم السلوك الفصامي".