رئيس الامن القومي يعترف بالخطأ الأمني في هجوم الشحر

أعترف رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي حسن الأحمدي بالخطأ الأمني في الهجوم المباغت الذي شنته قوات عسكرية حكومية فجر أمس على منزل سكني في حي المنصورة بمدينة الشحر وقال لابد من تصحيح ومعالجة ذلك. مشيراً إلى أن القوات المهاجمة اكتشفت هذا الخطأ في حينه من مصدر النيران التي أطلقت في اتجاهها من قبل عناصر خطرة ومطلوبة أمنياً كانت مختبئة في أحد المنازل في نفس الحي .

وطالب الأحمدي المواطنين والمجتمع المحلي التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن العناصر الخطرة التي تهدد الأمن والاستقرار خاصة بعد تواجدها في المدينة وقيامها بأعمال مخلة بالأمن والسكينة العامة وتهديد المواطنين .

وقال رئيس الأمن القومي في اجتماع موسع عقد اليوم في مدينة المكلا برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة حضرموت صالح عبود العمقي وضم رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء الركن جلال علي الرويشان وقائد قوات الأمن الخاصة اللواء فضل بن يحيى القوسي وقائد العمليات الخاصة اللواء الركن مجلي أحمد مجيديع المرادي وقيادات السلطة المحلية بالمحافظة بأن هناك معالجات ستتخذ بشأن تعزيز جوانب الأمن وقدرات الأجهزة الأمنية بشرياً وفنياً وتمكين أبناء المحافظة من بالانخراط في حماية الشركات لافتاً بأن هناك لجان مختصة بالتفتيش في الوحدات والقوى الأمنية ستعمل على احالة كبار السن وغير الفاعلين في النشاط الأمني إلى صندوق التقاعد وأحلال بدلاً عنهم دماء جديدة من شباب أبناء المحافظة .

وشدد رئيس الأمن القومي على ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية في مساندة الأجهزة الأمنية لتأدية مسؤولياتها في ترسيخ الاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين  حاثاً وسائل الإعلام المختلفة الإسهام بدور ايجابي في التوعية المجتمعية بأهمية الأمن في حياة الفرد والمجتمع ،داعياً إلى الابتعاد عن الإثارة الرخيصة والعمل على تحري الدقة والمصداقية في تناول القضايا على الساحة الوطنية بما يخدم الوطن وأمنه واستقراره.

ودعا الدكتور الأحمدي الأجهزة الأمنية إلى توظيف الإمكانيات المتاحة لصالح تحسين الاداء الأمني مشدداً على ضرورة عودة جميع المعدات والأطقم التي بحوزة الأشخاص إلى أمن المحافظة.

وكرس الاجتماع الذي حضره عضو مجلس الشورى سالم أحمد الخنبشي والمدير العام لشرطة ساحل حضرموت العميد سالم علي السفره وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات وممثلين عن الأحزاب والتنظيمات السياسية والقطاعات التجارية والاقتصادية للوقوف  أمام الأوضاع الأمنية والسبل الكفيلة بتعزيز دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى مستوى الأداء الأمني لمختلف اﻷجهزة اﻷمنية وما تتطلبه من إمكانيات بشرية وفنية يمكنها من القيام بدورها لمواجهة المحاولات التي تستهدف النيل من الامن والاستقرار مؤكداً ضرورة محاربة الجريمة بمختلف أنواعها والعمل على فرض هيبة النظام والقانون والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة واستتاب الحياة الآمنة للمواطنين في مختلف مناطق ومديريات المحافظة.

وشدد الاجتماع على اهمية تنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بفتح التجنيد لأبناء المحافظة وإنشاء معهد تدريب للشرطة يتولى عملية تدريب وتأهيل الكادر الأمني الشرطوي ورفد الأجهزة الأمنية بالمتطلبات التي تعزز من قدراتها والارتقاء من مهامها وأدائها.

كما تطرق الاجتماع إلى ما شهدته محافظة حضرموت من اختلالات أمنية واستمرار لجرائم الاغتيالات الآثمة التي تطال رجال المؤسسة الأمنية والمواطنين وضعف وشحه الإمكانيات المتاحة للأجهزة الأمنية في مواجهتها والقضاء على كافة الظواهر المخلة بأمن وسكينة المجتمع  مشدداً على ضرورة تفعيل قرارات اللجنة الأمنية ومتابعتها والعمل على تقويم النشاط الأمني ومحاسبة المخلين والمقصرين بواجباتهم .

وأكد المتحدثون على أهمية تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين وأجهزة الأمن بما يساعدها على أداء مهامها مشيرين إلى الكثير من الظواهر والسلوكيات التي برزت مؤخراً وأصبحت تسئ للمؤسسة الأمنية .

وتناول المتحدثون في الاجتماع العديد من القضايا التي تهم الأمن والمواطنين ومن بينها إعادة النظر في النقاط الأمنية ودراسة جدواها وإبعاد المعسكرات عن المدن والتجمعات السكنية واقتراح السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار .