تفاصيل عن تصالح دول الخليج مع قطر والآلية التي تم التوافق عليها

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد أن عقدوا اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، موافقة دول المجلس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض، التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون، ولم يتطرق البيان الذي صدر بعد هذا الاجتماع إلى عودة السفراء إلى قطر.

وتم خلال هذا الاجتماع وفقاً للبيان إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، لئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله.

ونوّه الوزراء بالدور الذي قامت به دولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للوصول إلى النتائج المرجوة.

وأكد الوزراء أنه تم الاتفاق على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال الى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء.

ويأتي ذلك بعد مضي أكثر من شهر على قرار الدول الثلاث سحب سفرائها من قطر، إذ أوضحت في بيان مشترك حينها أن القرار اتخذ بعد فشل كافة الجهود في إقناع الدوحة بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.

وأكدت الدول الثلاث في البيان حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق الذي تعده جزءاً لا يتجزأ عن بقية شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع دولة قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه، ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع، والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبيرة.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، أشار في بداية الشهر الحالي إلى انفراج وشيك في العلاقات الخليجية – الخليجية.