لجنة تناقش قوانين اقليم عدن الاقتصادي

قالت مصادر إعلامية بعدن أن اللجنة التي شكلها محافظ عدن بشأن إعداد رؤية اقتصادية لمحافظة عدن؛ ناقشت عدداً من القضايا أبرزها تجزئة المنطقة الحرة في عدن إلى عدة مناطق اقتصادية، كنموذج لما تم في مناطق أخرى حول العالم مثل: دبي وليفربول، وإنشاء محكمة خاصة للمناطق الاقتصادية تعنى بشؤونها فقط، وإصدار قوانين كاملة للمناطق الاقتصادية يعمل بها في محاكمها الخاصة، الجمارك وتأثيرها على الدخل المركزي الموزع على بقية المحافظات.

كما ناقشت اللجنة، التي تضم قضاة ومحامين ورجال أعمال، إعداد مشروع مسودة المواد الدستورية التي تقترحها اللجنة بغرض استيعابها في مشروع الدستور، والاستعانة بخبراء دوليين في المجالات التي ستناقشها اللجنة.

وكان الشيخ طارق محمد عبدالله المحامي، رئيس اللجنة, قد عرض في اجتماع للجنة عدداً من القوانين الخاصة بالمنطقة الحرة بالإمارات العربية المتحدة (دبي، وجبل علي)، مؤكداً ـ قبل الأخذ بهذه القوانين ـ أنه من الضروري أن تكون للمناطق الحرة بنية تحتية متكاملة من إمدادات المياه والكهرباء، ووسائل الاتصالات وشبكة الطرق ووجود مبان للمكاتب واستحداث محكمة خاصة تعمل بقوانين مقبولة دولياً، مشيراً إلى أن فشل المنطقة الحرة عدن في بداية الأمر كان بسبب عدم توفر تلك العناصر.

وتضم اللجنة كلاً من: القاضي فهيم عبدالله محسن، المحامية راقية حميدان، المحامي الشيخ طارق محمد عبدالله، المحامي صلاح الدين الحامد، المحامي منير عبدالله جرادة، باشراحيل هشام باشراحيل، خالد عبدالواحد نعمان وعدنان محمد عمر الكاف.

وتتولى اللجنة دراسة الأوضاع الاقتصادية الماثلة والقريبة من عدن، والاستفادة منها بما يتناسب وظروف عدن، ودراسة أوضاع الموانئ المماثلة والحرة للاستفادة منها في كيفية خلق منافسة معها، وإعداد رؤية للمشاريع الاستثمارية والاقتصادية المواكبة للميناء والمنطقة الاقتصادية الحرة، إضافة إلى تقديم رؤية متكاملة عن عدن كمنطقة اقتصادية حرة، وكإقليم اقتصادي مستقل، وإعداد مقترح بمشاريع قوانين ولوائح لميناء عدن كهيئة مستقلة بما يشمل الهيكل التنظيمي والإداري للميناء، وإعداد مقترح مشاريع قوانين ولوائح خاصة بالجمارك لعدن.