تفاصيل جلسة البرلمان اليمني الساخنة وكيف كان وضع وزيري الدفاع والداخلية فيها؟؟

فاجأ رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة أعضاء مجلس النواب الحاضرين أمس عندما خاطبهم بالقول: "لن نقبل أي إساءة ولست ضعيفاً، أنا قوي"، مبدياً استياءه الشديد من الحديث عن فساده وحكومته بالقول: "أنا أسمع كلاما عن فساد حكومة باسندوة، فإذا كنت فاسدا فعليكم ان تقولوا ما هو الفساد الذي ارتكبته، وانا مستعد ان أقدم نفسي للنائب العام ولرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللهيئة العليا لمكافحة الفساد".

  وحضرت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة جلسة البرلمان امس الاثنين للرد على استجواب تقدم به النائب المستقل عبد العزيز جباري، موقعاً من اكثر من 100 عضو من مختلف الكتل البرلمانية، وفي مقدمتها كتلتا المؤتمر والإصلاح.

وفي الجلسة التي شهدت حضورا لافتا للأعضاء، خلافاً للجسات السابقة، تحدث رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وتسعة من وزراء حكومته، كل فيما يخصه، ردا على الاستجواب الذي تضمن جملة من الوقائع اهمها الاختلالات الأمنية وأزمة المشتقات النفطية، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وتحدث وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد امام اعضاء البرلمان خلال استجواب الحكومة امس حول حرب الجيش ضد الإرهاب، والانتصارات التي حققتها وحدات القوات المسلحة في ذلك. واتهم قوى معادية - لم يسمها، وقال إنها فقدت مصالحها – بأنها أثرت سلبا على المؤسسة العسكرية.

وسرد الوزير المعوقات التي كانت، ولا يزال بعضها، يقف في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بدءاً بانقسام القوات المسلحة والأمن إثر انتفاضة الشباب السلمية في العام 2011، وانتهاءً بما أسماه «النشاط المعادي» للقوى التي فقدت مصالحها بعد التغيير، وتأثيرها السلبي على مؤسسات الجيش.

ومن المعوقات التي تطرق إليها الوزير، وقال إنها أثرت سلباً على أداء دور الجيش في الحد من الاختلالات، سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على مناطق واسعة في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى اختلالات أمنية مع المهربين والمخربين غالبيتها لأهداف سياسية، حد قوله.

وقال إن وزارته جهزت 35 ملفاً للعناصر التي نفذت اعتداءات تخريبية على أبراج الكهرباء، وأنابيب النفط والغاز، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.

من جانبه؛ قال وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب إن الأجهزة الأمنية حققت الكثير من النجاحات مقارنة بتلك التي تواجهها، وتقف حرج عثرة في طريق أدائها. وكشف عن تهريب الاسلحة الى اليمن، مرجعا ذلك الى طول الشريط الساحلي وعدم وجود إمكانات أمنية تتناسب مع ذلك، ما أدى إلى تهريب عدد من الأسلحة والمخدرات وغيرها.

واعتبر الوزير الترب تنظيم القاعدة وجماعة الحوثيين، التي قال إنهما تمارسان صلاحيات الدولة على الأرض والتي يجب أن يسلما سلاحهما ويتحولا إلى حزبين سياسيين، بناء على مخرجات الحوار الوطني، اعتبرهما مهددين رئيسيين للأمن في البلاد، إضافة إلى الحراك المسلح في جنوب البلاد، وما يقوم به من اعمال تخريب تطال مصالح المواطنين والدولة.

وأشار (الترب) إلى وجود أشخاص وجماعات تدعم هذه المهددات الثلاثة، ولها مصلحة في بقائها مثل تجار الأسلحة وغيرهم.

وتحدث الوزير عن تحديات اقتصادية تعيق أداء جهاز الشرطة، منها الراتب الزهيد الذي يتقاضاه الجندي والمقدر بـ 35 ألف ريال، الذي لا يفي بالقوت الضروري لمنتسبي الشرطة، إضافة إلى ضعف المبلغ المخصص للإعاشات، وغياب كامل للتأمين الصحي.

وكشف عن عمليات نهب طالت معدات جهاز الشرطة، وقال إن بعض المحافظات لا يوجد بها طقم واحد، ومن بين 50 طقم لا يوجد إلا طقمان أو ثلاثة، منوهاً بأن وزارته شكلت لجنة للتحقيق في ذلك لإحالة المتهمين إلى نيابة الأموال العامة.

وطالب الوزير بتحديث منظومة الاتصالات للداخلية، التي قال إن بعضها أصبح في أيدي تنظيم القاعدة وجماعات أخرى.

ومن ضمن التحديات التي أوردها الوزير (الترب) التحدي القانوني الذي أهمل وجود قوانين لمكافحة الإرهاب ولحمل وحيازة السلاح ولحماية رجل الشرطة.

وقال: إن 450 من منتسبي الأمن متهمون في قضايا جنائية، جزء متهم بالإعدام والجزء الآخر بالديون المغلظة، في حين كان جميعهم في مهام أمنية. وحمل (الترب) مجلس النواب مسؤولية توقفه عن مناقشة ومصادقة هذه القوانين.

كما ضبطت أجهزة الأمن خمسة متهمين بتفجير أنبوب النفط، و21 متهماً بتنفيذ الاغتيالات، واستعادة سيارات وقاطرات كانت نهبتها عصابات، إضافة إلى إحباط عمليات اختطاف وتحرير مختطفين آخرين.